تعزيز دور الذكور في مناصرة قضايا المرأة الاقتصادية يساهم في التقليل من الفجوة الاقتصادية بين الجنسين

وطن للأنباء: التمييز ضد النساء وارتفاع نسب البطالة وتراجع الاقتصاد وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، كلها اسباب أدت لتراجع في حصول النساء على حقوقهن الاقتصادية والعمل، لذلك  نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ورشة عمل بعنوان "إشراك ودمج الذكور في الدفاع والمناصرة من أجل الحقوق الاقتصادية للنساء والشابات"، في رام الله، بمشاركة عدد من الفاعلين من مختلف القطاعات.

الورشة جاءت ضمن برنامج "النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية" Fempower، وتهدف إلى تعزيز دور الذكور في مناصرة حقوق النساء والشابات الاقتصادية، وناقش المشاركون في الورشة واقع المرأة في القطاع الاقتصادي، التحديات التي تواجهها في القطاعات المختلفة، والفجوة الاقتصادية بين الجنسين، وأهمية مشاركة الذكور، خاصة في مواقع صنع القرار، في تعزيز المناصرة لقضايا النساء.

وأكد المشاركون في الورشة على أهمية تعزيز دور الذكور في الدفاع عن حقوق النساء الاقتصادية، وناقشوا الفجوة الاقتصادية بين الجنسين.

وأوضحت مديرة برنامج التمكين الاقتصادي في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بسمة الناجي لوطن للأنباء: "أن هذه الورشة تستهدف الذكور، مشيرة إلى ضرورة إشراكهم في مناصرة حقوق النساء الاقتصادية، لأنه لديهم أدوار في مختلف المواقع الوظيفية والمهنية والاجتماعية، كما تسلط الضوء على أهمية الحياة التشاركية بين الرجال والنساء في تحقيق التقدم والتغيير والتنمية في المجتمع.

من جانبه، تحدث الباحث والمدرب وليد موسى عن الوضع الصعب الذي تعيشه النساء في سوق العمل الفلسطيني، قائلا لوطن للأنباء: "رغم أن النساء يشكلن أكثر من 49% من تعداد السكان في فلسطين، إلا أن مشاركتهن في سوق العمل لا تتجاوز 19% من القوة العاملة، هذه النسبة المتدنية تعود إلى عوامل اقتصادية وسياسية، بالإضافة إلى التحديات التي فرضتها الحرب على مشاركة النساء."

وفي تعليقه، قال ثروت كحيل، أحد المشاركين في الورشة لوطن للأنباء "هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها في مثل هذه الفعاليات. هذا الموضوع مهم لأن النساء يمثلن نصف المجتمع، ويجب أن يكون لهن دور مهم في المجتمع، ولكن في طبيعة مجتمعنا، هناك أفكارا عتيقة يمتلكها بعض الرجال وأفكار جريئة تمتلكها النساء، ما يؤدي إلى تعارض في الآراء، نحن نسعى لتطوير هذه النقطة من خلال التشاور والتوضيح للوصول إلى هدف ينصف الجنسين."

وتأتي هذه الورشة في إطار برنامج "النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية"، الذي يهدف إلى رفع الوعي حول حقوق النساء الاقتصادية وتعزيز دور الشباب في هذا المجال، وتشير الإحصائيات إلى أن معدل مشاركة النساء في سوق العمل تراجع من 19% إلى 16.5% بنهاية العام 2023، مما يزيد من الحاجة إلى مناصرة حقوقهن في مختلف المجالات الاقتصادية.