مركز بيسان للبحوث لوطن: المؤسسات الاغاثية والحقوقية الدولية رفعت مستوى خطابها ضد الإبادة الجماعية بعد 14 شهرا

رام الله - وطن للأنباء: قال المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحوث والإنماء، وأمين سر اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية، أبي العابودي، إن المؤسسات الدولية بدأت ترفع من مستوى خطابها بعد 14 شهرا من حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف العابودي خلال حديثه لــ "برنامج شد حيلك لوطن" عبر شبكة وطن الإعلامية أن أبرز هذه الخطابات تقرير منظمة العفو الدولية، وتقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش"، واللذين جاءا بعد ان حذرت المؤسسات الفلسطينية من جريمة الإبادة، وأصدرت التقارير الأولى التي أفادت بجريمة الإبادة في قطاع غزة، ما أدى الى تنبه المنظمات الدولية.

وأفاد العابودي أن الاحتلال حاول تسييس عملية المساعدات الدولية، فيما وضحت المؤسسات الفلسطينية ان واجب الاحتلال السماح للمؤسسات الدولية بالعمل وإيصال المساعدات، وفق القانون الدولي الإنساني، مع تحذير المؤسسات الدولية من التساوق مع خطاب الاحتلال.

وأكد أن هناك ضرورة لتشكيل جبهة موحدة من المؤسسات الدولية، التي ترفض خفض خطابها والتساوق مع الاحتلال، ومواجهة إجراءات الاحتلال، حتى تكون تلك الجبهة درعا حاميا لهذه المؤسسات.

وعن دور المنظمات الفلسطينية وموقفها، قال عابودي إن المنظمات الفلسطينية الأهلية منذ اليوم الأول للإبادة، رفضت التعامل مع المنظمات الدولية التي خفضت خطابها تماشياً مع أوامر الاحتلال.

وأوضح أن الاحتلال يرتكب جريمة في قطاع غزة، بينما تعمل بعض المنظمات الدولية على معالجة آثار جريمته، مع منع هذه المنظمات من توثيق جرائم الاحتلال، وتحويلها من قبل الاحتلال الى شاهد زور، بشكلٍ ينافي قيم القانون الدولي والإنساني، بشكل يفقد المؤسسات والمنظمات الدولية مصداقيتها.

وذكر أن المجتمع المدني الفلسطيني اعتمد على سلاحين هما، القدرة على إيصال صوت الشعب الفلسطيني، والعمل على الأرض من خلال العلاقات والشراكات التي سُخرت لخدمة القضية الفلسطينية.

أما على المستوى الحكومي الفلسطيني، فقال العابودي، إن الرئاسة الفلسطينية والحكومة ووزاراتها، تطالب اي منظمة دولية تعمل داخل الأراضي الواقعة تحت سيطرة السلطة، أن تقوم بالتسجيل قانونياً، فيما يتطلب من الحكومة النظر بهذه المنظمات، وفحص أنها لا تتساوق مع الاحتلال، وفي حالة عدم التساوق، يجب عدم منها ترخيص وتسجيل.

وأفاد العابودي، بإن وقف تمويل الأونروا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والسويد، يستدعي تشكيل وخلق تفاعل دولي لحماية الوكالة، عبر قرار فلسطيني فاعل.

وأكد العابودي أن القضية الفلسطينية اكتسبت زخما كبيرا خلال العدوان على غزة، وأظهرت عدالتها رغم حجم الإجرام الإسرائيلي وكثافته.

وحذر العابودي من حجم الابادة الجارية في قطاع غزة، مع تخوف انتقالها للضفة الغربية، مع خطر تصفية اللاجئين الفلسطينيين، وإنهاء التمثيل السياسي الفلسطيني، فضلاً عن إلحاق منظمة التحرير الفلسطينية بالسلطة.

وشدد العابودي على سيادة القانون الفلسطيني دون تناقضات وتجاوزات، كحصار مخيم جنين وقمع الفعاليات، مع ضرورة إدراك السلطة الفلسطينية عدم قدرتها على الربح والكسب في حالة عداوة الشعب، إضافة لضرورة إدراك المقاومة أن تقويض حكم السلطة يخدم رواية الاحتلال التي يزعم من خلالها أن الفلسطينيين لن يستطيعوا حكم أنفسهم.

وطالب العابودي السلطة بوقف حصار للمخيم، واعتقال المعتدين على الممتلكات العامة وتشكيل لجنة تحقيق عادلة، تحقق بالحوادث، مع وقف ظاهرة التسلح العلني، وفرض سيادة القانون الفلسطيني.
وحذر من خطورة استمرار الاقتتال في جنين، وتداعياتها وخطورة امتدادها لباقي محافظات الوطن.
وأوضح أن وقف الاقتتال في جنين يجب أن يوقف بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس، وهو ما تطالب به شبكة المنظمات الأهلية، والاعتماد على اتفاق بكين والمبادرات المطروحة.