في موجة مفتوحة عبر وطن.. خبراء ومختصون: الفجوات والثغرات في ملف المساعدات الإنسانية الى غزة تزيد من معاناة النازحين والقطاع بأسره

رام الله -  وطن للأنباء: قال المدير الإقليمي لائتلاف "أمان" في غزة، وائل بعلوشة، إن ملف المساعدات الإنسانية في القطاع لا يزال يعاني منذ 17 عامًا من العديد من الفجوات، مما أدى إلى تعميق معاناة سكان غزة وزيادة الفقر.

وأوضح بعلوشة أن الملف يشمل مجالات متعددة، ويشارك فيه فاعلون دوليون ومحليون، لكن التنسيق السيئ بين الأطراف المعنية، مثل وزارتي التنمية في غزة ورام الله، أثر سلبًا على فعالية توزيع المساعدات.
جاء ذلك خلال الموجة الاذاعية المفتوحة التي أطلقها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) وشبكة وطن الإعلامية، بعنوان: النزاهة السياسية في إدارة الأزمات والكوارث في فلسطين.

وأشار بعلوشة إلى أن فجوات المساعدات ما قبل الحرب انتقلت إلى ما بعدها، مشيرًا إلى أن الاحتلال يتحمل مسؤولية كبيرة في منع وصول المساعدات إلى القطاع، حيث كان يدخل من 500 إلى 700 شاحنة يوميا قبل الحرب، بينما لا يتجاوز العدد اليوم 50 شاحنة رغم الحاجة إلى 1000 شاحنة.

وأكد بعلوشة أن الاحتلال يقوم بقرصنة المساعدات، واستهداف عمال الإغاثة في القطاع، بالإضافة إلى ضعف القدرات اللوجستية للمؤسسات العاملة في هذا المجال.

وأشار بعلوشة إلى أن الشبهات حول فساد توزيع المساعدات تزداد بسبب قلة المساعدات وضعف الإجراءات المتبعة في التوزيع.
ولفت بعلوشة الى أهمية وجود قاعدة بيانات محدثة باستمرار، لمنع ازدواجية الحصول على المساعدات، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة لضمان توزيع المساعدات بشكل عادل ومنظم.

كما دعا إلى تشكيل لجنة وطنية لإدارة ملف المساعدات وتحديد نوعها وحجمها، مع ضرورة وجود رقابة فعالة على عملية التوزيع.
وفي ختام حديثه، شدد بعلوشة على ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية للضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة وفتح المجال لإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا على أهمية العمل بخطط مرنة لتلبية احتياجات الفئات الهشة.


من جانبه أكد الممثل في مجتمعات النزوح المرتبطة برفح، سامي برهوم، أن ما يجري في مخيمات النزوح هو سلسلة من الأزمات المتتالية نتيجة جنون الاحتلال في حرب الإبادة.

وأضاف أن الناس مشغولون بالبحث عن الأمان بعد فقدان مقومات الحياة الأساسية، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية واقتراب فصل الشتاء.

وأشار برهوم إلى وجود حالة من التيه بين السكان بسبب تراكم الأزمات، خاصة في ظل عدم إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مما يزيد من معاناتهم.

وأوضح أنه من الضروري خلق ثقافة مجتمعية لمفهوم الحوكمة لدى المواطن الفلسطيني، عبر تعزيز قيم المساءلة المجتمعية، بحيث يصبح المواطن قادرًا على التبليغ عن حالات الفساد من خلال تقديم الشكاوى للإدارات المختصة.
ورغم تعقيدات الوضع الحكومي في قطاع غزة بسبب الحرب، أضاف برهوم أنه يجب تفعيل دور وزارة التنمية والجهات المختصة من أجل إيجاد قاعدة بيانات مشتركة لإدارة المساعدات الإنسانية.

كما لفت إلى ضرورة تفعيل تجربة النظام الوطني الموحد لإدارة ملف المساعدات الإنسانية عن بُعد، محذرًا من أن تحييد هذا الملف عن الخلافات بين الأطراف المختصة يعد أمرًا بالغ الأهمية في هذه المرحلة.

وأكد برهوم أن غياب الدور الرقابي نتيجة حالة الفراغ الأمني يشكل تحديًا كبيرًا، مما أدى إلى ارتباك في عمل القطاع الإنساني، إضافة إلى توقف تدفق المساعدات بسبب الممارسات الاحتلالية، ووجود بعض الممارسات السلبية من فئات خارجة عن سلوك الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن غياب التنسيق بين الجهات المختصة ترك تأثيرًا سلبيًا على إدارة هذا الملف، خاصة مع ما قام به الاحتلال من تدمير لمؤسسات العمل المدني، التي كانت بحاجة إلى وقت طويل لإعادة تأهيلها في ظل الحرب.

وفيما يخص جهود الإغاثة، أوضح برهوم أن الوضع في غزة يمر بحالة من الدوامة البركانية من الأزمات، ولكننا نحاول من خلال لجان الطوارئ والمؤسسات المختصة تقديم الخدمات للنازحين رغم كل الظروف الصعبة. حيث تم تشكيل لجنة طوارئ في 30 أكتوبر 2023 لتوفير التدخل العاجل والمساعدة في تسهيل الوصول إلى المساعدات، وتحديث قائمة المؤسسات التي عملنا معها قبل الحرب، والعمل على تكثيف الجهود لإنشاء خارطة طريق تهدف إلى تلبية الاستحقاق الوطني والإنساني.

وأضاف برهوم أنه بالرغم من التحديات، لا تزال اللجان تقدم الخدمات الممكنة مثل توزيع 50 كوبًا من المياه يوميًا، وتوفير الخيام ورعاية الأطفال. وفي هذا السياق، حذر من أن غياب اللجان قد يؤدي إلى حالة من الفوضى، حيث سيعجز المواطن عن الحصول على الخدمات الأساسية، مما يجعل دور اللجان ضروريًا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وفي صرخة إنسانية، أكد برهوم أن قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة جماعية تستهدف كل ما هو فلسطيني، بهدف سلب حقه في البقاء. ومع ذلك، شدد على أن غزة ستظل صامدة، وأن الحلم بإقامة الدولة الفلسطينية لا يزال قائمًا من منطلق عدالة القضية الفلسطينية، مع تصميم وإرادة في حقهم بأرض غزة، والعمل على منح الأجيال القادمة حياة كريمة.