النزاهة السياسية في إدارة الأزمات والكوارث في فلسطين.. ضرورة لاتخاذ التدابير اللازمة في الطوارئ والأزمات

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" يعقد مؤتمرا بعنوان "النزاهة السياسية في إدارة الأزمات والكوارث في فلسطين"

رام الله- وطن للأنباء: في ظل حرب الإبادة والتدمير التي يعيشها الشعب الفلسطيني والحصار المستمر، تبرز أهمية ضمان تعزيز قيم الشفافية والنزاهة في إدارة الأزمات والكوارث، وإشراك المجتمع المدني مع الحكومة في اتخاذ القرارات، حيث عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان مؤتمراً في مدينة البيرة بعنوان "النزاهة السياسية في إدارة الأزمات والكوارث في فلسطين" بهدف تقديم اطار عام توجيهي لتعزيز النزاهة في حالات الطوارئ واتخاذ التدابير الضرورية.

المؤتمر سلط الضوء على نقاط الضعف والقوة لدى الحكومة  في إدارة الأزمات والكوارث من خلال ورقتين بحثيتين حول السياسات والاستراتيجيات الوطنية للاستجابة لحالات للطوارئ، وبناء تعزيز النزاهة في العمليات الإنسانية في ظروف الأزمات.

وخرج المؤتمر بتوصيات عدة منها ضرورة بناء سياسة عامة لإدارة حالة الطوارئ في فلسطين وضرورة الربط بين حالة الطوارئ ومدى تلبية الحاجة لتطبيق مبادئ النزاهة والشفافية لتحقيق المصلحة العامة، واعتماد منهج اللامركزية في إدارة حالة الطوارئ بالتكامل مع المؤسسسات الأمنية والمجتمعية.

وقال المدير التنفيذي لإئتلاف "أمان" عصام حج حسين لـوطن للأنباء: إن المؤتمر يسعى إلى بلورة السياسات العامة في إدارة الأزمات والكوارث الفلسطينية، في ظل المنعطفات التي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، كما ويوجد ضعف في إدارة الكوارث في ظل وجود الاحتلال.
وتابع، أن الاحتلال هو المعيق الأساسي لأي عمليات إغاثية للشعب الفلسطيني.

وبدوره قال رئيس وحدة إدارة المخاطر والأزمات في وزارة الخارجية نضال عصري لـوطن للأنباء: إن البعد الحكومي  في إدارة الأزمات والمخاطر يتم من خلال المستوى التنفيذي كأجهزة الاستجابة كالدفاع المدني  والشرطية والأمنية والتعامل مع الازمات إضافة إلى بعد السياسات والاستراتيجيات التي تتم من خلال إعدادها في الحكومة مع كافة القطاعات في المجتمع الفلسطيني.

وأكدت صمود البرغوثي منسقة البحث والرصد في إئتلاف "أمان" لـوطن للأنباء: أن الهدف الأساسي من البحث هو فحص واقع منظومة التهيئة والاستجابة لإدارة حالة الأزمات والطوارئ في فلسطين بالتركيز على الإطار التشريعي والسياسات العامة التي تنظم هذه الحالة، لذا يوجد ضعف في الممارسة العملية في إقرار التشريعات، لذا اقتصر دور الحكومة في حالة الطوارئ على إعداد خطط الاستجابة والتعافي وتشكيل اللجان المركزية  فقط دون أن يكون عمل لهذه اللجان على أرض الواقع.

ونوه منسق المساءلة المجتمعية في إئتلاف "أمان" ناصر عويضات لـوطن للأنباء: أن الورقة البحثية تطرقت إلى حالة الطوارئ والكوارث وكيفية إدارة الحكومة لها، لذا يجب على الحكومة تلبية متطلبات النزاهة والشفافية عند حالة الطوارئ من أجل تحقيق المصلحة العامة، كما ويوجد نقص في إدارة الكوارث في فلسطين، لذا يجب بناء سياسة عامة لتوجيه الموارد نحو الاستجابة والاستعداد لحالة الطوارئ.