الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية محمد المصري لوطن: مفاوضات وقف إطلاق النار يجب ان تجري في إطار جمعي من الفصائل والقيادة، وأن تشمل الضفة الغربية أيضاً

رام الله- وطن للأنباء: قال الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية اللواء محمد المصري، إن الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل ما يتعرض له من جرائم واسعة على مدار أكثر من عام.

وفي حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن"، عبر شبكة وطن الإعلامية قال المصري إن الفصائل الفلسطينية فقدت المرونة التكتيكية في ظل التغيرات الإقليمية التي حصلت بالمنطقة والذي استغلها الاحتلال جيداً.

ولفت المصري الى ضرورة ان تكون مفاوضات وقف إطلاق النار ضمن إطار جمعي من الفصائل والقيادة الفلسطينية، وأن تشمل الضفة الغربية أيضاً وليس قطاع غزة فحسب، لأن حكومة الاحتلال تسعى للاستفراد بالضفة الغربية وتهويدها.

وأوضح المصري أن صفقة تبادل الأسرى باتت أقرب مما كانت عليه في وقتٍ سابقٍ، في ظل وجود تحولات إقليمية، إضافة لاقتراب تولي دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية ضمن رؤية قائمة على إنهاء التصعيد بالمنطقة وإعادة الأسرى.

وعن تفاصيل الصفقة قال المصري إن الصفقة ستكون على ثلاث مراحل، مع خشية من التفاف الاحتلال على البنود وتنكره لها، مع عدم وجود ضمانات حقيقية لذلك، في حين تُصنف الولايات المتحدة الأمريكية كشريك في الإبادة لا طرف لضمان وقف إطلاق النار، على غرار ما يدور في لبنان بعد الهدنة هناك، والذي قد يتكرر في قطاع غزة، بينما يكون الضامن في عهدة الدول المشرفة على الصفقة ومجلس الأمن في الأمم المتحدة.
وذكر المصري ان ما يتداوله الاعلام عن المفاوضات هو محض ضخ إعلامي، فيما يستمر الواقع الدموي في قطاع غزة من خلال قتل الاحتلال المستمر، ما يؤكد الحاجة الفلسطينية للصفقة، على الرغم من عدم وجود ضمانات لنجاح كافة مراحلها بالأساس، وعدم وجود ضمانات على عدم إعادة اعتقال الاحتلال للأسرى الفلسطينيين الذي سيُفرج عنهم على غرار صفقة شاليط عام 2011.

وأضاف المصري أن ما يحتاجه الشعب الفلسطيني هو تثبيت وقف إطلاق النار، ودفن شهداء قطاع غزة، وتثبيت المواطنين في القطاع، والإعمار الجزئي، إضافة لوحدة الموقف الفلسطيني وإنهاء الانقسام لترتيب أوضاع واحتياجات الشعب الفلسطيني، ووجود شرعية فلسطينية دون إقصاء أحد من مكونات الشعب الفلسطيني، وبعد ذلك التفكير بعملية ديمقراطية.
وعن دور الفصائل الفلسطينية والمنظومة القانونية والتشريعية، قال المصري إن الشعب الفلسطيني تجاوز مسألة الفصائل، في حين قصرت الفصائل الفلسطينية بحق ذاتها، بينما تقع المسؤولية على الشرعية الفلسطينية بإغاثة الشعب، مع وحدة الشعب الفلسطيني والتفكير بشكل جديد لمواجهة مخططات الاحتلال.