في موجة مفتوحة عبر وطن .. الحركة الأسيرة تعيش المرحلة الأصعب على الإطلاق في تاريخها جراء جرائم التعذيب والاخفاء القسري لآلاف المعتقلين

رام الله – وطن للأنباء: مارست سلطات الاحتلال جرائم مروعة، بحق الأسرى الفلسطينيين، وثقتها تقارير المؤسسات الحقوقية والقانونية المحلية والدولية، والتي تخللها جرائم الإخفاء القسري في قطاع غزة، وتعرض الأسرى لانتهاكات وتعذيب غير مسبوق أسفر عن استشهاد العشرات منهم.

وقالت المحامية في مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان تالا ناصر، إن سلطات الاحتلال غيبت آلاف المعتقلين من قطاع غزة، بحيث لا نستطيع حصر أسمائهم وأعدادهم أو الوصول لهم، نظرا لوجود القانون الإسرائيلي الذي يمنع معتقلي قطاع غزة من لقاء محاميهم لمدة 180 يوم.

وأضافت تالا ناصر إن مؤسسة الضمير توجه أسئلة واستفسارات بشكل دائم عن أسرى قطاع غزة، لكنها لا تتلقى ردا إلا في حالة استشهاد أسير، وقد يكون مضى على استشهاده شهور.

وجاء حديث ناصر خلال مشاركتها في الموجة الإذاعية المفتوحة بمناسبة اليوم الدولي للإبادة الجماعية واليوم العالمي لحقوق الإنسان التي نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان- ديوان المظالم عبر شبكة وطن الإعلامية والإذاعات المحلية الشريكة، راديو الرابعة في الخليل، وراديو بلدنا في بيت، لحم وراديو هوا نابلس وراديو البلد في جنين.

وأكدت ناصر أن الاحتلال يُصنف أسرى قطاع غزة، يصنفهم الاحتلال أسرى حرب ولم تُقدم أي لائحة اتهام ضدهم ولم يتم عرضهم على المحاكم، فيما تطرقت المحكمة الجنائية الدولية لقضية الأسرى كونها جريمة حرب حقيقية.

وأوضحت ناصر أن هناك ما يكفي من التوثيقات والمعلومات حول جرائم الاحتلال ضد الأسرى، مشيرة الى وجود سعي لتفعيل هذه القضية على نطاق دولي واسع.

وحول ذلك أكدت المحامية تالا ناصر أن الحراك القانوني ضد الاحتلال غير كاف لأنه لم يشمل كافة جرائم الاحتلال، ولم تطال باقي الشخصيات الإجرامية في دولة وجيش الاحتلال، مُشيرةً إلى أن تطبيق القانون الدولي والعقوبات ضد قادة الاحتلال هي من ستحقق العدالة.

وأكدت ناصر أن الأسيرات الفلسطينيات يواجهن معاناة لا تقل قسوة عن معاناة الأسرى، مع وجود فروقات قليلة وخاصة. 

وشددت ناصر على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الواسع على الفلسطينيين، مع تحرير الأسرى من الاحتجاز التعسفي من خلال تكثيف الجهود للإفراج عنهم.

وأشارت ناصر أن ضرورة تغيير بنية القانون الدولي، بسبب عدم التزام الكثير من الدول بالقانون الدولي، حيث كشفت حرب الإبادة على قطاع غزة إمكانية تطبيق القانون الدولي ودرجة احترامه، في حين تبين أن السياسة هي من تتحكم بالقانون الدولي.

من جهته قال منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء حسين شجاعية، إن هناك مئات الملفات التي تتعلق بالأسرى لم يتوفر إجابات عنها من قبل الاحتلال عنها، في حين ذكرت بعض الأطراف أن هناك 1500 جثة لشهداء كانوا أسرى في معتقل سيديه تيمان.

وأوضح شجاعية أن هناك ملفات شائكة حول مقابر الأرقام التي يدفن بها الاحتلال جثامين الشهداء المحتجزة، ما يعد جرائم متكاملة ومركبة ينفذها الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد شجاعية أن الاحتلال نكل بجثامين الشهداء الفلسطينيين بشكلٍ مروع ومنافٍ للقانون الدولي واتفاقية جينيف، في حين يتغاضى العالم عن هذه الجرائم لأن من يرتكبها دولة الاحتلال.

وذكر شجاعية أن هناك أعداد كبيرة من حالات فقدان مواطنين في قطاع غزة دون معرفة حالتهم أو مصيرهم بين الأسر أو القتل، في ظل ظروف الحرب الصعبة جداً بالقطاع.

وعن معاناة الأسرى الفلسطينيين قال رئيس نادي الأسير عبد الله ازغاري، ان المرحلة التي تمر بها الحركة الأسيرة هي المرحلة الأصعب على الإطلاق في تاريخ القضية الفلسطينية.

وذكر زغاري أنه منذ اليوم الأول لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، واجه الأسرى في سجون الاحتلال، إجرام وهمجية غير مسبوقة، فضلاً عن ارتفاع معدلات الاعتقال الإداري، وتكريس سياسة الإهمال الطبي التي ساهمت بارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة في السجون.

وأوضح زغاري أن هناك العديد من المؤسسات التي وثقت الكثير من الجرائم ضد الأسرى ونشرتها على صعيد عالمي، في حين هناك تقصير من الأمم المتحدة بسبب الهيمنة الغربية التي توفر الحماية للاحتلال.