في موجة مفتوحة عبر وطن: وزارة الاقتصاد الوطني: الوزارة تولي اهمية لوضع سياسات اقتصادية لدعم المشاريع الصغيرة والصغيرة جدًا، بما فيها "المشاريع النسوية"

رام الله – وطن للأنباء: تواجه النساء والشابات انتهاكات اقتصادية، وتمييزا في بيئة العمل، الأمر الذي يتطلب جهودا لمواجهة ذلك.

وقالت مديرة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد الوطني سيرين الشنطي، إن وزارة الاقتصاد الوطني تُعد خططها الاستراتيجية بما يتماشى مع سياسات الحكومة وأولوياتها.

وأشارت إلى أنه مع نهاية عام 2023، تم إعداد مسودة استراتيجية لخطة خمسية، لكنها جُمّدت وأُجلت نتيجة الحرب على قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية. 
وأكدت الشنطي أن الوزارة تعمل حاليًا وفق "خطة الطوارئ" التي أطلقتها الحكومة استجابةً للآثار الناتجة عن الحرب على غزة. 

وجاءت تصريحات الشنطي، خلال حديثها  في الموجة المفتوحة ضمن حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي والتي تنظمها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية لتسليط الضوء على أثار العنف العام جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وعدوان الاحتلال على الضفة الغربية والانعكاسات على الواقع السياسي والاقتصادي، والاجتماعي الذي تتعرض له النساء والشابات والنساء ذوات الإعاقة ، وماهي الأدوار والمسؤوليات للجهات المختلفة في البحث والعمل عن الحلول وخطط الإنعاش على المستويات القانونية السياساتية الاجرائية والعملية.

وأكدت الشنطي أن الوزارة تهتم بوضع سياسات اقتصادية لدعم المشاريع الصغيرة والصغيرة جدًا، بما في ذلك "المشاريع النسوية"، التي غالبًا ما تكون ضمن القطاع غير المنظم، كما تسعى الوزارة جاهدةً لتنظيم هذه المشاريع بالتعاون مع الشركاء، لما له من فائدة على النساء والمشاريع نفسها. 

وأضافت الشنطي أن الوزارة أجرت مسحًا لبعض المنشآت الاقتصادية لرصد آثار الاعتداءات على الاقتصاد الفلسطيني، حيث شمل المسح حوالي 1800 منشأة اقتصادية، وتم التواصل مع النساء لتقديم الدعم لضمان استمرارية المشاريع.

ولفتت الشنطي الى ان الوزارة قدمت منحًا نقدية ومدخلات إنتاج لما يقارب "175 ريادية"، بقيمة إجمالية بلغت 200 ألف دولار عبر دورتين، كما أطلقت الوزارة منصة إلكترونية لتسويق المنتجات النسوية، مما أتاح فرصة للتعريف بالمنتجات عبر التسويق الإلكتروني. 

وأشارت الشنطي إلى تطوير حقيبة إلكترونية تفاعلية على منصة "إيسو"، تغطي الجوانب الإدارية والمالية والفنية، لدعم استمرارية المشاريع النسوية وتعزيز صمودها. 

وأكدت الشنطي أن "30% من المنشآت الاقتصادية أغلقت جزئيًا أو كليًا"، فيما تراجعت مبيعات وإيرادات 95% منها بسبب اعتداءات الاحتلال وإجراءاته المستمرة.

ولفتت الشنطي الى ان الوزارة تسعى لتعزيز الشراكات المحلية والدولية لتخفيف هذه الآثار ودعم صمود المنشآت الاقتصادية.

من جانبها قالت مسؤولة الرصد والتحويل في جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة آمنة بداونة، إن الجمعية تعمل استراتيجيًا على "برنامج التمكين الاقتصادي" للنساء ذوات الإعاقة، الذي يعتمد نهجًا شموليًا يغطي جميع القطاعات.
وأضافت بداونة "يستهدف البرنامج تطوير السياسات المتعلقة بالنساء ذوات الإعاقة، وتمكينهن اقتصاديًا، وتعزيز دور أصحاب العمل والمؤسسات لتبني نهج شمولي في تدخلاتهم، كما يشمل البرنامج منحًا صغيرة، تدريبًا مهنيًا، ومهارات التوظيف. "

وأوضحت بداونة أن الحرب على غزة والانتهاكات في الضفة الغربية ألقت بظلالها الثقيلة على النساء ذوات الإعاقة، فمنذ بدء الحرب، قامت الجمعية بتطوير نظام رصد للانتهاكات والمخاطر التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شمل ذلك رصد واقع الأشخاص ذوي الإعاقة البالغين في غزة، والأطفال ذوي الإعاقة المصابين، كما رصد هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتسجيل انتهاكات في الضفة، خاصة تلك المتعلقة بصعوبة التنقل وتعثّر المشاريع الصغيرة.

وأضافت بداونة أن النساء ذوات الإعاقة تأثرن اقتصاديًا، حيث تراجعت فرص العمل والمشاريع الخاصة بهن بسبب الظروف الراهنة. وأكدت أن التشريعات الفلسطينية لا تكفل حقوقًا كافية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث لا تُطبق نسبة التوظيف المقررة (5%) في المؤسسات الفلسطينية، ولا توجد آليات فعالة لضمان تنفيذ القانون. 

وأبرزت بداونة بعض "قصص النجاح منها في غزة" حيث دعمت الجمعية إنشاء مشاريع صغيرة لـ 8 نساء يرأسن أسرهن، وفي الضفة الغربية، تم تمكين 12 امرأة من ذوات الإعاقة لإنشاء مشاريع صغيرة، مما أسهم في تحسين ظروف أسرهن.
وأكدت بداونة أن التحدي والصمود ما زالا ممكنين رغم الظروف الصعبة.