في موجة مفتوحة عبر "وطن".. ريما نزال: الاحتلال يعمل على شيطنة المرأة الفلسطينية ويمارس عليها عنفًا غير مسبوق في حياتها اليومية

رام الله – وطن للأنباء: تضاعف العنف الموجه ضد النساء الفلسطينيات، والذي يعد الاحتلال مصدره المباشر والرئيسي، بحيث بات يمثل أهم التحديات، وهو الأمر الذي يتطلب تفعيل وتكثيف المناصرة الدولية حول حقوق النساء والشابات.

وقالت عضوة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ريما نزال، أن المرأة الفلسطينية تواجه عنفًا غير مسبوق في حياتها اليومية بفعل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أن العنف الذي تتعرض له النساء تجاوز الحدود التقليدية ليصل إلى مستوى خطير من الوحشية، حيث تُعتبر النساء الفلسطينيات أهدافًا مباشرة لعنف الاحتلال، نتيجة لسياسات ممنهجة تعمل على عسكرتهن وتشويه صورتهن.

وجاءت تصريحات نزال خلال الموجة المفتوحة ضمن حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي والتي تنظمها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية لتسليط الضوء على أثار العنف العام جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وعدوان الاحتلال على الضفة الغربية والانعكاسات على الواقع السياسي والاقتصادي، والاجتماعي الذي تتعرض له النساء والشابات والنساء ذوات الإعاقة ، وماهي الأدوار والمسؤوليات للجهات المختلفة في البحث والعمل عن الحلول وخطط الإنعاش على المستويات القانونية السياساتية الاجرائية والعملية.

وقالت نزال إن الاحتلال يعمل على شيطنة المرأة الفلسطينية من خلال خطاب يبرر الجرائم بحقها، حيث يتم تصويرها بأنها "تلد المقاومين" أو "أم الأفاعي"، مما يستخدم كذريعة لقتلها أو استهدافها.

وأشارت نزال إلى أن خطاب الاحتلال وتحريضه هو محاولة إضفاء شرعية على القتل والاعتداءات، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية.

وفي ذات السياق قالت نزال ان مسودة قانون حماية الاسرة من العنف منذ 17 عام لم تقر، مضيفة "يبدو ان علينا ان نستمر في انتظار هذا القانون نظرا لعدم وجود ارادة سياسية لدى الحكومة لإصداره".

وأشارت نزال الى ان الحكومة وضعت مسودة قانون حماية الأسرة من العنف في الادراج ولم تقم بتمريره، مستخدمة الاحتلال كذريعة لعدم اقراره، مشيرة ان حرب الإبادة في غزة، والاولوية الوطنية لا يمنعان من إقرار القانون لحمايتها من العنف المجتمعي.

وقالت نزال ان انعكاسات العنف على المرأة زادت في ظل حرب الابادة والذي طال مختلف جوانب حياتها الاجتماعية والشخصية، لافتة الى ان كل اشكال العنف يعاد انتاجها لتصبح ضمن العنف الاجتماعي بسبب واقع المرأة ونظرة المجتمع الدونية، لذلك يجب اقرار قانون حماية المرأة من اجل تقويتها، واثبات استحقاقنا للدولة وقدرتنا على تلبية كافة الامور حتى تحت الضغط.

وأشارت نزال الى جهود المناصرة الدولية التي تقوم بها المؤسسات الفلسطينية النسوية والمجتمع المدني، بما في ذلك مشاركتها الأخيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأكدت أن التركيز كان على القرارات الدولية غير المطبقة المتعلقة بفلسطين، مثل القرار 1325 الذي يهدف إلى حماية النساء في مناطق النزاع، على غرار قرارات أخرى مثل 242 و194.

وأوضحت أن اللقاءات مع الشبكات الدولية، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، كشفت عن مواقف متباينة، فرغم تعاطف المجتمع المدني الأمريكي مع القضية الفلسطينية، الا إن السياسات الرسمية، خاصة من الحزب الديمقراطي، ما زالت تفتقر إلى العدالة.

وأشارت نزال إلى أن النظام الدولي، وخاصة حق النقض (الفيتو)، يشكل عقبة أمام تحقيق السلام، حيث تستخدمه الولايات المتحدة لدعم الاحتلال الإسرائيلي بشكل دائم.

واشارت نزال الى التغيرات التي طرأت على مفهوم النسوية العالمية، مشيرة إلى أنه لم يعد يقتصر على قضايا المساواة بين الجنسين، بل توسع ليشمل مقاومة كل أشكال القمع والتمييز، بما في ذلك الاحتلال والاستعمار.

وأضافت أن النقاشات في المحافل الدولية أبرزت أهمية النظر إلى تقاطع أشكال التمييز، مثل العرق والجغرافيا والطبقة الاجتماعية، باعتبارها جزءًا من نضال موحد ضد الظلم والاضطهاد.

وأثنت نزال على دور المرأة الفلسطينية التي تعتبر رمزًا للحياة والصمود، حيث تساهم في بناء المجتمع رغم محاولات الاحتلال لتفكيكه.

وأكدت أن النساء الفلسطينيات، سواء في غزة أو الضفة الغربية أو الشتات، يقدمن نموذجًا فريدًا في مواجهة الاحتلال، مشيرة إلى أن المرأة الفلسطينية ليست فقط ضحية بل هي أيضًا جزء من النضال.

واكدت على أهمية مواصلة الضغط الدولي لفضح جرائم الاحتلال بحق النساء الفلسطينيات والعمل على تعزيز الوعي العالمي بشأن القضية الفلسطينية.

كما دعت إلى تكثيف الجهود المحلية لتعزيز دور المرأة في النضال السياسي والاجتماعي، وضمان وصولها إلى مواقع صنع القرار، من أجل تحقيق العدالة والمساواة وتمكينها من مواجهة التحديات الراهنة.