في موجة مفتوحة عبر "وطن" .. جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية: نعمل على تقديم الدعم النفسي للنساء عبر طرق مختلفة، وتكثيف المناصرة الدولية وهناك ضرورة ملحة لتفعيل الشراكة بين المؤسسات النسوية والحكومة

رام الله – وطن للأنباء: أكدت بسمة العكر، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، أن واقع النساء الفلسطينيات يعكس معاناة الشعب الفلسطيني بأكمله، إذ يتعرضن لعدوان مستمر، سواء من خلال المجازر المتواصلة أو العنف الممنهج من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.

وأوضحت أن هذا الواقع أدى إلى ارتفاع أعداد الشهيدات، وزيادة المجاعة ونقص مقومات الحياة الأساسية، مما يحرم النساء من حقوقهن الإنسانية البسيطة، مؤكدة استمرار الجمعية في تقديم برامجها الإنسانية وخدماتها المختلفة، التي ركزت على النساء الأكثر عرضة للخطر، خاصة في المناطق المتضررة.

وجاءت تصريحات العكر خلال الموجة المفتوحة ضمن حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي والتي تنظمها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية لتسليط الضوء على أثار العنف العام جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وعدوان الاحتلال على الضفة الغربية والانعكاسات على الواقع السياسي والاقتصادي، والاجتماعي الذي تتعرض له النساء والشابات والنساء ذوات الإعاقة ، وماهي الأدوار والمسؤوليات للجهات المختلفة في البحث والعمل عن الحلول وخطط الإنعاش على المستويات القانونية السياساتية الاجرائية والعملية.

وأضافت العكر أن الجمعية تقدم الدعم النفسي للنساء عبر ثلاث طرق رئيسية، وهي التواصل المباشر مع النساء في مراكز الجمعية، او عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي لتوفير مساعدة سريعة ومستمرة، او الزيارات الميدانية لمخيمات النزوح من خلال فريق المرشدات العاملات في الجمعية، خاصة في قطاع غزة.

وأكدت العكر أن الجمعية، بالتعاون مع المؤسسات النسوية والمجتمع المدني، تواصل جهودها في المناصرة الدولية، من خلال تكثيف الضغط والحشد على المنظمات الدولية.

وأوضحت أن هذه الجهود تهدف إلى وقف الحرب في غزة والضفة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين، وإلزام المجتمع الدولي بتطبيق قراراته الدولية لحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وأشارت العكر إلى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي تدهور بشكل كبير بعد 7 أكتوبر، حيث ارتفعت معدلات البطالة والفقر، وأصبحت الحاجة إلى الحماية أكثر إلحاحًا، وهو ما دفع الجمعية لتكثيف جهودها في تقديم الدعم والإرشاد النفسي للنساء والتشبيك مع المؤسسات المحلية والدولية، لتعزيز صمود النساء من خلال إعادة إحياء الاقتصاد المرتبط بالهوية الفلسطينية كوسيلة لمواجهة الاحتلال.

وأوضحت العكر أن المؤسسات النسوية تواجه تحديات كبيرة، من بينها القيود على التمويل المتاح، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب، تفعيل الشراكة بين المؤسسات النسوية والحكومة، بناءً على الأولويات والاحتياجات التي برزت بعد 7 أكتوبر، والضغط الدولي لإنهاء الاحتلال ووقف حرب الإبادة.

ودعت العكر إلى زيادة الاستثمار في دعم النساء الفلسطينيات والعمل على المستويين الإقليمي والدولي لتوسيع دائرة الحشد والمقاومة ضد الاحتلال.

وشددت على أهمية تمكين النساء من المشاركة في مواقع صنع القرار، لضمان إيصال أصواتهن وتلبية احتياجاتهن وتعزيز التعاون بين المجتمع المدني والحكومة للعمل على مشاريع البناء والتنمية الوطنية.

وأكدت العكر أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا جماعيًا على المستويات المحلية والدولية، لدعم النساء الفلسطينيات وتعزيز صمودهن في ظل الظروف الصعبة التي يفرضها الاحتلال، لافتة الى ضرورة منح النساء مساحة أكبر في عملية صنع القرار باعتبارها خطوة ضرورية لتحقيق العدالة والتنمية في المجتمع الفلسطيني.

من جانبه قال مستشار وزيرة شؤون المرأة، إسماعيل حماد، إن إسرائيل تنتهج سياسات ممنهجة تستهدف الفلسطينيين، حيث تتعمد وضعهم في ظروف معقدة تزداد حدتها على النساء، لاسيما كبار السن وذوي الإعاقة.

وأوضح أن الاحتلال يعمل على إعادة هندسة الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية من خلال عزل الفلسطينيين، ونقلهم إلى تجمعات مغلقة، وحرمانهم من مقومات الحياة الأساسية.

وأشار حماد إلى أن سياسات الاحتلال تركت أثرًا كارثيًا على النساء الفلسطينيات، حيث تفاقم الفقر والبطالة وزادت الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عليهن.

وأوضح حماد أن النساء يعانين من آثار غياب الأزواج نتيجة الاعتقالات أو الاستشهاد، إلى جانب تدمير المشاريع الصغيرة الخاصة بهن.
وأضاف أن الحواجز العسكرية والتضييقات اليومية تشكل عبئًا إضافيًا يعوق حرية الحركة والتنقل، وهو جزء من استراتيجية الاحتلال لعرقلة الحياة اليومية للفلسطينيين وللنساء.

وأكد حماد أن الوزارة تعمل على ثلاثة محاور رئيسية لدعم النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة أهمها الدبلوماسية الدولية التي تسعى الوزارة، بالتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة، لاستصدار قرارات حاسمة لحماية النساء الفلسطينيات، من خلال إرسال لجان تحقيق دولية لرصد الانتهاكات الإسرائيلية.

واضاف ان الشراكات الإنسانية جزء مهم من عمل الوزارة، التي تعمل مع وكالات ومنظمات دولية لتأمين شحنات المساعدات الإنسانية، بما يشمل الأدوية والمواد الغذائية، لضمان وصولها للمتضررين، لافتا الى التحرك العربي والإقليمي الذي يدفع الوزارة باتجاه عقد قمة عربية فلسطينية موحدة لتطوير إطار تمويلي يدعم النساء، ويهدف إلى تلبية متطلبات الاستجابة الإنسانية وإعادة الإعمار.

وأشار حماد إلى أن الوزارة بدأت العمل على إطار استراتيجي جديد للفترة 2025-2027، بهدف تحسين واقع المرأة الفلسطينية وتعزيز صمودها، حيث ترتكز الاستراتيجية على ثلاثة محاور أساسية وهي تعزيز الصمود الاقتصادي وتحسين الخدمات القانونية والصحية، والتمكين الاجتماعي.

وشدد حماد على أهمية توثيق جرائم الاحتلال ضد النساء وبناء ملفات قانونية لمحاسبته دوليًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على كسب تأييد الرأي العام العالمي من خلال التنسيق مع الحركات العالمية الداعمة للتحرر.

وأوضح أن هذه الجهود تسهم في فضح سياسات الاحتلال، الذي يمارس إبادة ممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، ويعيق توفير الاحتياجات الأساسية للنساء والأطفال.

وأكد حماد أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير خطة شاملة لإنقاذ النساء الفلسطينيات وتحسين أوضاعهن، مشددًا على أهمية التعاون مع جميع الأطراف الوطنية والدولية لضمان تلبية احتياجاتهن وتعزيز صمودهن في وجه التحديات الراهنة.