أبحاث شبابية.. النظام الاقتصادي المختلط هو الأنسب لفلسطين لأنه يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز الاقتصاد الوطني

وطن للأنباء: الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة خاصة في صفوف الشباب والنساء وغياب العدالة الاجتماعية في فلسطين، يتطلب البحث عن نظام اقتصادي يمنع احتكار رأس المال في يد فئة صغيرة ويمنح المواطنين العدالة والحماية الاجتماعية.

ومن أجل البحث عن النظام الاقتصادي الأنسب للشعب الفلسطيني، اجتمع شبان وشابات في البيرة، اليوم السبت، ضمن مؤتمر نظمه المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ضمن مشروع فيمبور (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة).

وقدم الشباب والشابات ثلاث أوراق بحثية، الاولى لتطوير مواد الحقوق الاقتصادية في المسودة الدستورية الرابعة، والثانية النظام الاقتصادي في فلسطين ومدى استجابته للعدالة الاجتماعية وقضايا النوع الاجتماعي، والثالثة حول العنف الاقصادي ضد النساء، وقد خلص معدو الأوراق إلى أن النظام الاقتصادي الأنسب للحالة الفلسطينية هو النظام الاقتصادي المختلط.

وتكمن أهمية هذه الفعاليات، في إعداد الشباب والشابات في التغيير وإكسابهم المهارات والقدرات المتعددة التي تساعدهم بالوصول إلى مراكز صنع القرار.

وقال مستشار السياسات للمركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، ناصيف معلم لوطن للأنباء، إن اليوم هو مؤتمر وطني بامتياز، لأنه يناقش وضع الاقتصاد الفلسطيني والعملية الدستورية. مضيفا: لدينا لجنة دستورية رسمية صاغت المسودة الرابعة الدستورية لكن هناك نواقص فيها، كما لدينا مواد دستورية لا تحقق الإرادة المجتمعية على رأسها اللجنة الدستورية للنظام الرأسمالي للشعب الفلسطيني.

وتابع: اليوم الشباب والشابات من متدربي المركز الفلسطيني يجتمعون لتفنيد كافة الأنظمة الاقتصادية وللوصول الى النظام الاقتصادي الذي يجب ان يكون ضمن الدستور الفلسطيني القادم، ليحقق العدالة الاجتماعية بين كافة افراد المجتمع. مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي ضمن مشروع مشترك مع جمعية المرأة العاملة.

وقالت رئيسة مجلس إدارة المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية هزار إسماعيل خلال كلمتها في المؤتمر، إن إن إطلاق هذا المؤتمر يعتبر صرخة ضد توحش رأس المال والاستغلال والاحتكار، من خلال استغلال القوانين المعمول بها في فلسطين.

من جانبها، قالت المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة لوطن للأنباء، إن هذا المؤتمر يأتي ضمن فعاليات النسوية من أجل القضاء على العنف الاقتصادي وهو جزء من مشروع اقليمي، يستهدف الفئات الشابة من اجل التركيز على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء، ورؤيتنا حول هذه الحقوق ومكانتها في الدستور الفلسطيني، لذلك تم طرح رؤية حول ضرورة انتخاب هيئة تأسيسية لوضع الدستور وبناء علاقة تشاركية مع المجتمع المدني ومع مكونات المجتمع معها.

وأضافت: نتحدث عن اقتصاد انعتاقي وليس اقتصاد السوق الحر، وهذا يترتب عليه رؤية نضالية والقضاء على التبعية الاقتصادية، وأن يكون هناك مفهوم واضح للحماية الاجتماعية، ويجب ان يكون الدستور أداة تحويلية من اجل النهض في البنى السياسية والاجتماعية بما يتعلق بالحقوق والنصوص القانونية التي يجب ان تنعكس على كافة القوانين المتخصصة، بالتالي هذا النقاش يعكس رؤية الشباب للمشاركة في التغيير.

المحامية هديل صلاحات، وهي مشاركة في إعداد إحدى الأوراق البحثية، أوضحت لوطن للأنباء، قائلة "ورقتنا البحثية تتحدث عن النظام الاقتصادي في فلسطين والنظام الضريبي وكيف يؤثر على الفئات الضعيفة والمهمشة وبالتالي على العدالة الاجتماعي. نتحدث في الورقة على التحديات التي تواجه النظام الضريبي، وواقع المرأة الفلسطينية في المسودة الرابعة الدستورية وبالتالي النظام الاقتصادي الانسب والمستجيب للعدالة الاجتماعية في فلسطين هو النظام المختلط.

وأضافت سونا الغزالي وهي مشاركة في إعداد إحدى الأوراق البحثية، قائلة لوطن للأنباء، "عنوان ورقتنا العنف الاقتصادي ضد النساء، حيث قمنا بمقارنة القوانين المحلية مع القوانين الدولية، كما أن المادة 37 من المسودة الرابعة الدستورية تنص أن النظام الاقتصادي المعمول به في فلسطين هو الرأسمالي، ولكن النظام الانسب من وجهة نظرنا هو المختلط لانه يوفر العدالة للنساء وللمجتمع بشكل عام".

وبيّن المحامي احمد عراقي وهو مشارك في إعداد إحدى الأوراق البحثية، قائلا لوطن للأنباء، "ورقتنا تتحدث عن الانظمة الاقتصادية بشكل عام، ووصلنا الى أن النظام الذي نريده في فلسطين هو النظام المختلط لانه الأنسب على دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام والارتقاء بالمواطن الفلسطيني".