ما المطلوب لتعزيز أدوار النساء والقوى الشابة في قطاع العمل التعاوني في فلسطين؟

وطن للأنباء: نظمت جمعية العمل النسوي بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة للتنمية، ورشة عمل لمناقشة ورقة موقف بعنوان "واقع العمل التعاوني الفلسطيني"، في الثالث عشر من تشرين ثاني – نوفمبر الجاري، بمدينة رام الله. 

وتسعى الجمعيتان، من خلال مشروع تمكين شبكة التعاونيات النسوية والشبابية، ضمن برنامج النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية، إلى تمكين النساء والشباب وتعزيز أدوارهم في المجتمع من خلال تقديم الدعم والمساعدة اللازمة لتطوير التعاونيات، حيث تفاقمت معاناة النساء العاملات والشباب في مواجهة البطالة المرتفعة من جهة، والعنف الاقتصادي القائم على الاستغلال والتمييز في أماكن العمل من جهة أخرى، وذلك في ظل الوضع الاقتصادي الراهن جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين.

مديرة برنامج التمكين الاقتصادي في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، بسمة الناجي، تقول إن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وجمعية العمل النسوي شركاءٌ إلى جانب 10 مؤسسات وجمعيات أخرى، في برنامج النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية، وتشير إلى أن جمعية المرأة العاملة، تهتم في قطاع العمل التعاوني وعمل التعاونيات، كونه يمثل قطاعاً اقتصادياً بديلاً يُمَكّنُ النساء من الانخراط في الاقتصاد الوطني، لأنه يساهم في التشغيل، ورفد الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير في حديثها لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر وطن الإعلامية، إلى وجود 780 تعاونية مُسجلة في فلسطين وفقاً لتقرير هيئة العمل التعاوني حتى نهاية العام الماضي 2023، بواقع 369 تعاونية عاملة و 411 غير عاملة، وتشير إلى وجود 54 تعاونية نسوية عاملة (14.63% من مجموع التعاونيات العاملة)، إضافة إلى وجود 59 تعاونية للرجال (15.99% من مجموع التعاونيات العاملة)، بينما توجد 256 تعاونية بعضوية مُختلطة من النساء والرجال، وتشكل نسبتها 70% من مجموع التعاونيات العاملة.

عددٌ من العوامل وراء ضعف مشاركة النساء والشباب في قطاع العمل التعاوني، ما هي؟ 
وتلفت الناجي إلى أن ضعف مشاركة النساء والشباب في قطاع العمل التعاوني، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص، بينما تتركز مشاركة النساء في قطاع العمل التعاوني في مجالات العمل التقليدية، مثل المجال الزراعي والتصنيع الغذائي.

وتعكس الأرقام المذكورة أعلاه واقع العمل التعاوني فلسطين، وحجم مساهمة النساء والشباب في هذا القطاع، وتعتبر البيئة السياسية العامة، إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بالبيئة القانونية الناظمة لعمل هذا القطاع، من أبرز العوامل التي تعيق انخراط النساء والشباب في قطاع العمل التعاوني في فلسطين.

وفي تعليقها على ذلك تقول ضيفتُنا: "إن قانون العمل التعاوني لسنة 2017 قانون حديثٌ نسبياً، وثبت من خلال التجربة أننا نحتاج لإعادة النظر في بعض مواد القانون، بما يضمن تطوير التعاونيات"، مُشيرة إلى استمرار النقاش مع المؤسسات الشريكة في هذا الخصوص.

لتطوير واقع العمل التعاوني في فلسطين، يجب اتخاذ "رزمة من القرارات الجريئة والفورية" بما ينسجم مع مُتطلبات الحالة الفلسطينية
وعن أبرز المُعالجات اللازمة وتصورات الحلول، من أجل تطوير واقع العمل التعاوني وعمل التعاونيات النسوية في فلسطين، تشير الناجي إلى عدة توصيات أهمها تطوير عمل مُنظمات المجتمع المدني، باستمرار تنظيم حملات الضغط والمناصرة لتغيير السياسات والقوانين إلى الأفضل، وتبادل الخبرات بين المؤسسات، وبناء قدرات النساء والقوى الشابة في التعاونيات.

وعلى المستوى الحكومي تشدد ضيفتنا على أهمية اتخاذ سلسلة من القرارات الجريئة والفورية، بما ينسجم مع مُتطلبات الحالة الفلسطينية، في مقدمتها إعادة النظر بسياسات الشراء العام بما يدعم مُنتجات التعاونيات، وإعفاء التعاونيات من الضريبة، مشددة أيضاً على ضرورة تصميم نماذج خاصة للتعامل مع التعاونيات، أضف إلى ذلك لعب أدوار حكومية فعالة لتشبيك التعاونيات مع الأسواق الخارجية، وترى أن المطلوب هو خلق أدوات ومنهجيات عمل تتوائم مع الحالة الفلسطينية وخصوصيتها لإحداث التغيير المنشود.

وتؤكد الناجي أن الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة، لتعزيز أدوار النساء والطاقات الشابة في التعاونيات، سيساهم بلا أدنى شك بفتح آفاق لفرص عمل جديدة، في الوقت الذي سجلت فيه البطالة مستويات غير مسبوقة في فلسطين، لا سيّما مع استمرار العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي 2023.

وتشير بيانات الجهار الفلسطيني المركزي للإحصاء إلى ارتفاع معدل البطالة في الضفة الغربية إلى 32% في الربع الرابع من العام 2023، وارتفاع عدد المُتعطلين عن العمل إلى 317 ألفاً.

اقرأ أيضاً.. تمكين النساء والشباب في العمل التعاوني.. مواجهة للعنف الاقتصادي وتعزيز للصمود