"شركاء للإنصاف، شركاء للتغيير".. تعزيز للمساواة في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة

 مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يطلق بالشراكة مع الجمعية الوطنية للتأهيل والائتلاف الوطني "من حقي"، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، مشروع "شركاء للإنصاف، شركاء للتغيير"
 

وطن للأنباء: بهدف تمكين منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في تعزيز المساواة في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، أطلق مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بالشراكة مع الجمعية الوطنية للتأهيل والائتلاف الوطني "من حقي"، اليوم الثلاثاء في رام الله، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، مشروع "شركاء للإنصاف، شركاء للتغيير".

وقالت كارين ميتس منسقة البرامج في المركز الديمقراطية وحقوق العاملين لوطن للأنباء، إن هدف المشروع تعزيز دور المجتمع المدني في الضفة وغزة وتعزيز المساواة بين الجنسين والحقوق الاقتصادية للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وسوف نعمل مع الجمعية الوطنية للتأهيل في غزة والائتلاف الوطني "من حقي".

وأضافت أن كثير من نشاطات المشروع تتركز في تقوية دور الائتلاف ومؤسساته وتعزيز وجوده في محافظات الضفة، حيث عملنا سابقا معه في جنوب وشمال الضفة والآن سوف نعمل في رام الله وسلفيت وجنين اذا سمح الظروف، بالإضافة إلى العمل في قطاع غزة.

وقال ابراهيم العافية رئيس التعاون في مكتب ممثل الاتحاد الاوروبي في فلسطين لوطن للأنباء، إن المشروع مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي، كون الاتحاد يولي اهتماما كبيرا للشراكة المجتمع المدني الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة في المجتمع وسوق العمل وكافة المجالات، لتقوم بدورها كفاعل أساسي لتكوين المجتمع وازدهار الاقتصاد.

وسيعمل المشروع على زيادة وعي ومعرفة الشباب ومشاركتهم في تعزيز حقوق العمل والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء والنساء ذوات الإعاقة، إضافة إلى تعزيز التعاون والحوار بين منظمات المجتمع المدني القاعدية والمؤسسات الحكومية لخلق بيئة مواتية لعمل النساء، وتحسين مراقبة منظمات المجتمع المدني والدعوة لتحقيق التزامات الجهات الوطنية المسؤولة لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء والنساء ذوات الإعاقة.

ويستهدف المشروع 300 عضو وناشط وممثل لمنظمات المجتمع المدني المستهدفة. كما يسعى إلى إشراك وتحقيق الاستفادة لـ 12,000 امرأة ورجل في المجتمعات المستهدفة في نشاطاته، بما في ذلك ما لا يقل عن 6000 شاب و200 شخص من ذوي الإعاقة. كما سيعمل المشروع على إقامة حوار مع 100 من صناع القرار، ومسؤولي وموظفي الوزارات الرئيسية والمؤسسات الحكومية.

وقالت ميسّر وقاد مديرة المركز النسوي لمخيم عين السلطان، وممثلة الائتلاف الوطني "من حقي" لوطن للأنباء، إن الائتلاف تشكل بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات القاعدية والمجتمع المدني، لتمكين النساء اللواتي تنتهك حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية. مضيفة أن الائتلاف تمكن من بناء قدرات استراتيجية، وسيعمل على تنفيذ برامج حقيقية على الأرض وليس المناصرة فقط، وسوف يسلط الضوء على النساء ومعاناتهن وبيئة العمل غير اللائقة.

وأضاف مدير الجمعية الوطنية للتأهيل في غزة جمال الرزي عبر تقنية زوم، أن المشروع صُمم قبل الحرب في غزة، لكنه سيساهم في إيصال الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء الى العدالة الاجتماعية ومنحهم الفرص في الوصول الى سوق العمل، بكرامة ومساواة.