الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة لوطن: اقتطاعات الاحتلال من المقاصة هي السبب الأساسي لمشكلة السلطة الاقتصادية وجهود الاصلاح ومكافحة الفساد وترشيد النفقات لا زالت متواضعة

 رام الله -  وطن للأنباء: قال الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة، إن المشكلة الاقتصادية الرئيسية التي يعاني منها السوق الفلسطيني، تكمن بأزمة المقاصة والاقتطاعات المستمرة منها من قبل سلطات الاحتلال.

وأوضح عفانة خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" ضمن موجة " غزة الصامدة.. غزة الأمل" عبر شبكة وطن الاعلامية أن الاحتلال منذ عام 2019 يقتطع نحو 53 مليون شيكل تمثل مخصصات أسر الشهداء والأسرى، لافتا الى ان الاحتلال بعد أحداث 7 أكتوبر يُمعن بقرصنة الأموال الفلسطينية، حيث يقتطع حاليا نحو 255 مليون شيكل شهريا، وهي تمثل مخصصات قطاع غزة المتعلقة بالتربية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والماء والكهرباء وعليه الاحتلال يخصم من إيرادات المقاصة حوالي 300 مليون شيكل ما جعل موارد السلطة المالية محدودة جدا.

وأضاف عفانة أن 68% من إيرادات السلطة تأتي عبر المقاصة، ولذلك فإن حجز الاحتلال للمقاصة لا يُبقي للسلطة الا القليل من هذه الإيرادات، وعليه تعمل الحكومة في الحد الأدنى من توفر الإيرادات الموجودة خاصة أن آلية تحويل الأموال للنرويج لم تنجح.

وذكر عفانة أن الاحتلال خصم من المقاصة منذ 2019 الى الان 7,3 مليار شيكل، لافتا ان السلطة سوف تدخل موازنة 2026 بـ عجز مقداره 6,8 مليار شيكل وهو عجز كبير يجعل التعامل معه ليس سهلا.

وحول التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة، أشار عفانة الى أن الدمار الهائل الذي يتعرض له قطاع غزة ومخيمات شمال الضفة الغربية، يحتاج من الحكومة التدخل وإعادة الاعمار، فضلا عن وجود 250 ألف عامل تعطلوا عن أعمالهم داخل الخط الأخضر وباتوا في سجلات البطالة، بالإضافة الى المشكلة الرئيسية المتعلقة بالمقاصة.

ونوه الى أن جهود الاصلاح ومكافحة الفساد وترشيد النفقات وجهود الحكومة رغم وجودها الا أنها لا زالت متواضعة، اذ ان "خطة الحكومة لترشيد النفقات فيما يتعلق بالمحروقات والوظائف جيدة لكن هناك قضايا أخرى لا تزال تستنزف الموازنة العامة كصافي الإقراض، وقضية التحويلات الطبية التي يجب حوكمتها وتوطينها، والتضخم في بعض الرواتب".

وقال عفانة "نأمل أن تكون خطة الترشيد الحكومية أكبر لتكون النتيجة أكثر جدوى، في ظل محدودية الإيرادات وارتفاع نسبة النفقات التي تعتبر الرواتب أعلى نسبة فيها، اذ أن الفرق بين الايرادات والنفقات يحتاج الى خطة حكيمة".

وتابع عفانة أن ترشيد النفقات يجب ألا يطال الخدمات الاساسية كالتربية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، انما في النفقات والنثريات الزائدة، لافتا الى أن الحكومة استطاعت الترشيد لكنها بنسبة لا زالت محدودة.

وتطرق الى قضية صافي الإقراض (هو قيمة الأموال التي يخصمها الاحتلال من المقاصة مقابل ديون الكهرباء والماء والصرف الصحي) لافتا الى انه حسب التقرير الأخير فقد بلغ خصم الاحتلال من المقاصة صافي الإقراض 902 مليون شيكل وهي نسبة عالية جدا.

وشدد على ضرورة التزام البلديات بدفع ما يستحق عليها، لان من يدفع ثمنها تلك الخدمات ليس وزارة المالية انما المواطن باحتياجاته الأساسية كالتعليم والصحة.

ودعا الى ضرورة العمل على رفع دعوى قانونية ضد الاحتلال فيما يتعلق باقتطاع أموال المقاصة خاصة أن الاحتلال يحصل على ما نسبته 3% منها، خاصة بعد مصادقة كنيست الاحتلال على قرار تعويض كل فقيد "اسرائيلي" ب 10 مليون شيكل وكل جريح بـ 5 مليون شيكل من أموال المقاصة.