توصيات ببلورة خطة لتكاتف جهود المؤسسات لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الاسرى

وطن للأنباء: في زنازين الاحتلال، حيث يختلط الألم والأمل، ينتظر الأسرى بفارغ الصبر تحرراً بعدما ذاقوه من واقع مرير، وحرمان من أبسط الحقوق.

في ورشة العمل القانونية "نحو تفعيل آليات القانون الدولي لملاحقة مقترفي جرائم الحرب بحق الأسرى والمعتقلين"، التي نظمتها مؤسسات الأسرى ومؤسسات حقوقية، في البيرة اليوم الاحد، تم تسليط الضوء على هذه الأوضاع المأساوية، وتعالت الأصوات المطالبة بالعدالة والمحاسبة.

وقال مدير مركز "حريات"، حلمي الأعرج، لـوطن للأنباء، إن "هذا اللقاء الهام جاء بدعوة من مؤسسات الأسرى، ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني، للبحث في آليات تفعيل القانون الدولي الإنساني، لملاحقة مجرمي الحرب الذين اقترفوا جرائم بحق الحركة الأسيرة الفلسطينية في المعتقلات" .

واكد على أن الهدف من الاجتماع، هو "البحث عن سبل حماية الأسرى الذين يتعرضون للتجويع والقتل، والإهمال الطبي وكافة الانتهاكات منذ السابع من أكتوبر، وما قبل" .

وتابع: "وصلنا لنتائج ملموسة ومهمة، لكن ستظهر في الأسابيع القليلة الماضية،حيث سنبلور خطة عمل استراتيجية، يتم التحرك على أساسها وطنياً ضمن أدوار المستوى الرسمي، والأهلي، والشعبي" .

كما قال د. عمار دويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إن "ما يتعرض له الأسرى داخل السجون غير مسبوق في تاريخ الحركة الأسيرة، ويحتاج تدخلاً عاجلاً من قبل المؤسسات الدولية والحقوقية، بتعاون مع الجهات الفلسطينية لرفع الظلم عن الأسرى الذين يواجهون حرباً أخرى، داخل المعتقلات" .

تتحدث الأرقام عن مأساة إنسانية، حيث بلغ عدد الشهداء في الحركة الأسيرة بعد السابع من أكتوبر 41 شهيدًا، كل واحد منهم يحمل قصة مؤلمة ومؤثرة، إضافةً لأكثر من 11 ألف أسير من ببنهم أطفال ونساء.

فيما قال أمين شومان، رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، لـوطن للأنباء: "من أهم مخرجات هذه الورشة، هو وضع آليات لتفعيلها حول القانون الدولي لمحاكمة مجرمي الحرب، لما يقومون به من انتهاكات وجرائم ضد أبناء الحركة الأسيرة، بحضور مؤسسات الأسرى، والمجتمع المدني، ومجلس حقوق الإنسان، لتأكيد وضع خطة وطنية فلسطينية استراتيجية، للتحرك دولياً وقانونياً، بهدف وضع حد للتغول الإسرائيلي في التعاطي مع أسرانا وأسيراتنا، خارج القانون الدولي الإنساني، ومواثيق "جنيف" الثالثة لحقوق الأسرى داخل السجون، خاصةً أن إدارة مصلحة السجون وما حولها تجاوزت كل الخطوط الحمراء في الاعتداء على المعتقلين، وفرض عقوبات جماعية، وسياسات انتقامية إجرامية بحقهم" .

وخلُص الاجتماع إلى ضرورة بلورة صيغة للعمل تتكاتف فيها جهود مختلف المؤسسات، من أجل محاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الأسرى الذي وثقها هو بنفسه ونشرها، سواء اعتداءات جنسية، وتعذيب جسدي ونفسي، وحرمان من الطعام والشراب وغيرها الكثير.