رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الغذائية عبد الحكيم فقهاء لـوطن: استمرار "أزمة فائض الشيكل" يحمل مخاطر متعددة، ونمتلك عدداً من الحلول المُمكنة

وطن للأنباء: "فائض الشيكل" أزمة قديمة جديدة، ولكنها تتصاعد منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، بما يُشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد الوطني، ويرى بعض المحللين الاقتصاديين والماليين أن الازمة بمثابة قنبلة موقوتة ستنفجر في أي وقت في وجه الاقتصاد الفلسطيني، في حال عدم تدراك الأزمة. 

وفي حلقتها اليوم تسلط "نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، المزيد من الضوء على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تفاقم أزمة "فائض الشيكل"، والحلول المُمكنة وفقاً للإمكانات والموارد والوسائل المُتاحة، وتستضيف رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية عبد الحكيم فقهاء، للإجابة عن عديد الأسئلة وفي مقدمتها، من صنع الأزمة؟ ومن المُتسبب باستمرارها وتفاقمها؟ وما الحلول المُمكنة؟

ما الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تفاقم أزمة "فائض الشيكل"؟

ويقول ضيفُنا إن أزمة "فائض الشيقل" ليست وليدة السابع من أكتوبر، موضحاً أن جذور الأزمة تعود للعام 2018، عند إقرار الاحتلال سياسية خفض قيمة الصفقات المسوح عقدها نقداً بغرض محاربة ما يُعرف بـ"الاقتصاد الأسود" في دولة الاحتلال.

وكانت "اسرائيل" قد بدأت في العام 2022 عمليات تقليص مدفوعات "الكاش" إلى 6 آلاف شيكل كحد أقصى، في المرحلة الثانية من قانون "لوكر" الذي أقر نهاية العام 2018، وتم البدء بتنفيذه في مرحلته الأولى بسقف 11 ألف شيقل اعتبارا من العام 2019.

ويوضح أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى وجود نحو 25% من الناتج الإجمالي الإسرائيلي ضمن "الاقتصاد الأسود" (100 مليار دولار من أصل 500 مليار دولار سنوياً).

أزمة "فائض الشيكل" صنعها الاحتلال الاسرائيلي بشكل أساسي

ويشير فقهاء إلى أن إدارة "فائض الشيكل" تقع ضمن مسؤولية بنك إسرائيل المركزي بشكل أساسي، مؤكداً أن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تفاقم أزمة "فائض الشيكل" صنعها الاحتلال الاسرائيلي بشكل أساسي.

وفيما تتعنت حكومة الاحتلال بالسماح باستيعاب "فائض الشيكل" لدى البنوك الفلسطينية منذ نحو عام، تتزايد الأزمة وتتفاقم وتُنذر بمخاطر كبيرة.

وكشف وزير الاقتصاد الوطني م. محمد العامور قبل نحو أسبوع، أن فائض عملة الشيقل لدى البنوك العاملة في فلسطين، وصل إلى نحو 9 مليارات شيقل ما يُعادل (2 مليار دولار) وهو رقم قياسي وغير مسبوق.

جراء استمرار الأزمة .. البنوك والمصارف الفلسطينية تتعرض لمخاطر كبيرة

وفي تعليقه على ذلك يقول فقهاء إن البنوك تواجه أزمة حقيقية، حيث إن نسبة فائض الشيكل لدى البنوك بلغت نحو 13% من قيمة الودائع، متجاوزة بذلك المعيار المُعتمد بـ5%، وبذلك فإن البنوك غير قادرة على الاستثمار لدفع تكلفة الودائع، وستكون عاجزة بلا أدنى شك عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، ويرى فقهاء أن البنوك والمصارف تتعرض لمخاطر كبيرة.

ويشدد على ضرورة وجود حلول سياساتية على مستوى القطاع المصرفي، لعبور الأزمة وتجاوز المرحلة الاستثنائية، التي ينفذ فيها الاحتلال الإسرائيلي الشق المالي لحرب الإبادة الجماعية، ويسعى بكل الطرق لحصار الفلسطينيين وخنقهم مالياً. 

نُذر السوق السوداء

من جهة أخرى يُحذر من مخاطر استمرار الأزمة، ويشدد على ضرورة بلورة حلول قابلة للتطبيق، مشيراً إلى أن استمرار الحال على ما هي عليه الآن قد يُنتج ما يُسمى بـ"السوق السوداء"، بما يمس حياة وكرامة المواطن الفلسطيني بشكل مباشر.
  
ما الحلول المُمكنة؟

ويشير إلى جملة من الحلول المُمكنة لتدارك الأزمة والتخفيف من آثارها، لا سيّما وأن الإجراءات الرقابية لن تكون كافية لوحدها، وتتمحور هذه الحلول حول السيطرة على مصادر فائض الشيكل، وتندرج ضمن الآتية:

- تحديد سقوف عُليا للتعاملات النقدية
- إتمام صفقات العقارات ضمن ضوابط مُحددة، وتنفيذ صفقات العقارات بعُملتي الدولار الأمريكي أو الدينار الأردني. 
- إلغاء الفروق السعرية على سلع غير حيوية مثل التبع والمعسل بين السوقين الفلسطينية والاسرائيلية، ومنع إدخال السجائر من السوق الحرة عبر الجسور، بدلا من الاجراء الحالي القائم على السماح بادخال كميات قليلة منها
- الزام محطات الوقود ببيع الوقود باستخدام وسائل الدفع الالكتروني
- البدء بتعزيز فرص عُملتي الدولار والدينار في التعاملات 

ويلفت إلى ضرورة تفعيل حلول الدفع الإلكتروني، وفقاً لقرارات مُلزمة من قبل سلطة النقد، لا سيما وأن البنية التحتية في فلسطين مُمَكِنة لاستخدام وتفعيل وسائل الدفع الإلكترونية.

الاقتصاد الفلسطيني سيكون قادراً على عبور الأزمة

وفي الختام يؤكد فقهاء أن الاقتصاد الوطني تعرض لهزات مماثلة في سنوات سابقة، لا سيّما في العام 2000 (عام انتفاضة الأقصى – الانتفاضة الثانية)، ولكنه يتسم بالمرونة والقدرة على امتصاص الصدمات، ولذا فإنه سيكون قادراً على عبور الأزمة، ويمتلك الوسائل الداعمة لذلك، والأهم امتلاكه للإرادة بالاستمرار والبقاء والصمود رغم كل العراقيل الإسرائيلية.