تعزيز الشفافية والرقابة والإشراف.. طريق نحو جودة أعلى في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين

معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، ينظم ورشة عمل في رام الله، لمناقشة نتائج دراستين حول تقييم الآليات الحالية المتعلقة بالرقابة على مقدمي الخدمات الاساسية ونظام حماية المستهلك في فلسطين، حيث تأتي الدراسة ضمن برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة (TEA3) المنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والممول من القنصلية البريطانية العامة في القدس، والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي (Sida).

وطن للأنباء: مع تزايد شكاوى المواطنين خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تردي جودة خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والنقل والمواصلات، وارتفاع تكلفتها، بات من الضروري العمل من أجل دراسة هذه الشكاوى والقطاعات الأربعة، لمعالجة أوجه القصور وتحسين جودة الخدمات خاصة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون.

وللتركيز على ذلك، نظّم معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، ورشة عمل في رام الله، ناقشت نتائج دراستة حول تقييم الآليات الحالية المتعلقة بالرقابة على مقدمي الخدمات الاساسية ونظام حماية المستهلك في فلسطين، حيث تأتي الدراسة ضمن برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة (TEA3) المنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والممول من القنصلية البريطانية العامة في القدس، والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي (Sida).

الدراسة خَلُصت إلى وجود فجوات في قطاعات الخدمات الأربعة، وانخفاض في رضا المستهلكين عن وجودة نوعية الخدمات وأسعارها المرتفعة، وضعف في الرقابة.

وقدمت الدراسة خارطة طريق لتحسين نظام حماية المستهلكين ، اهمها تطوير البنية التحتية للخدمات الأساسية وتدريب وتأهيل المواظفين وتعزيز الشفافية في التسعير والفواتير وتحسين آليات الإشعارات المسبقة وتطوير أنظمة الشاكوى والاستجابة السريعة لها وتعزيز الرقابة والإشراف وتعزيز الوعي لدى المستهلكين وتعزيز دور جمعيات حماية المستهلك وتطوير قدراتها وتعزيز شروط الصحة العامة وسلامة المنتج والابتكار واستخدام التكنولوجيا في مجال تطوير أنظمة حماية المستهلك.

وقال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مجدي أبو زيد لوطن للأنباء، إن الدراسة الاولى مختصة بكل ما يتعلق بحماية المستهلك في فلسطين، والثانية لها علاقة بالرقابة على مقدمي الخدمات من القطاع الخاص في المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والاتصالات والنقل والمواصلات، وتناقشان آليات الرقابة على مقدمي الخدمات.

وأضاف أن الدراسة مهمة لانها راجعت بعمق كل الاطار القانونية والآليات والإجراءات المتبعة ومدى نجاعة وفعالية جمعايات حماية المستهلك العاملة، حيث بينت الدراسة وجود ضعف شديد في الإجراءات سواء من قبل الأطراف الرسمية او المؤسسات العاملة، وضعف في التنسيق بينها، وكذلك الرؤيا والآليات المستخدمة.

وأشار إلى أن الدراسة تضمنت توصيات كثيرة منها تفعيل ائتلافات حماية المستهلك، وضرورة إجراء تعديلات على قانون حماية المستهلك واستخدام الآليات الخاصة بالاسعار والتنافس وتطوير قدرات الجمعيات.

بدوره، قال مُعد الدراسة رابح مرار لوطن للأنباء، إن الدراسة أظهرت فجوات تنظيمية وقانونية في قطاعات "المياه والكهرباء والاتصالات والنقل والمواصلات"، بحاجة لمعالجة، كما أظهرت عدم رضا المستهلكين عن جودة ونوعية واسعار الخدمات، إضافة إلى تردٍ في واقع النقل وضعف الرقابة عليه وارتفاع أسعار النقل.

وأكد على أن هناك حاجة لإجراءات قانونية وتنظيمية لتعزيز الحوكمة والشفافية ولتعزيز إجراءات حماية المستهلك في نظام الشكاوى في القطاعات الاربعة، وايضا الحاجة لتعزيز إجراءات حماية المستهلك في نظام الشكاوى في هذه القطاعات، وضرورة استجابة اكبر من قبل هذه المؤسسات من قبل المواطنين لأتمتتة النظام وتعزيز الرقابة والشفافية.

وقال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي، إن مجلس حماية المستهلك غير فعّال، لانه لا يوجد جمعيات حماية مستهلك فعالة للاجتماع بها. مضيفا: نريد جمعيات تفرض علينا سياسات وتوجهنا وتراقب على عملنا، كما أن المجلس هو هيئة استشارية لكن للأسف المُشرع لم يعطيه اي صفة رقابية على الجهات الرقابية.

أما بخصوص الرقابة على الأسعار، فأوضح القاضي أن السوق الفلسطيني مفتوح، لكن لا يجب أن لا تحكمه الفوضى، ونحن نشجّع المنافسة التجارية، وقد تدخلنا في أكثر من مرة لوضع سقف سعري لبعض السلع، لكن كل يوم نواجه مشكلة جديدة في السلع، أحيانا نستطيع حلها وأحيانا أخرى لا نستطيع لأن الظروف اكبر، منها الإجراءات القضائية الطويلة.