عام على الإبادة.. مطالبات بتحرك دولي حقيقي لوقفها وحظر توريد الأسلحة للاحتلال

وطن للأنباء: عامٌ مضى وعامٌ جديد بدأ من الإبادة الجماعية المستمرة والدمار والفقد على قطاع غزة، يحمل في طياته حكايات من الألم، وصرخات لم تُسمع، وأحلام تكسرت تحت وطأة الموت والخراب.

ومع دخول العدوان عامه الثاني على التوالي نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان مؤتمراً صحفياً في مدينة رام الله، من أجل التحرك الدولي لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة

المؤتمر دعا إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، ودعوة الأمم المتحدة إلى حظر توريد الاسلحة للاحتلال، ومقاطعة وفرض العقوبات على الشركات التي تتعامل مع المستوطنات وغيرها.

وقال المفوض العام لهيئة حقوق الإنسان المحامي عصام العاروري لـوطن للأنباء: إن المؤتمر يهدف لإرسال رسالة للمجتمع الدولي بأنه "كفى تقاعس لأن الذي يباد في قطاع غزة هو إنسان وليس حيوان، فأمريكا هي شريكة مع الاحتلال بالإبادة من خلال تزويده بالاسلحة الفتاكة، وتمنحه قوة عسكرية وتوفر له حماية دولية في مجلس الأمن.

وبدوره قال مدير مركز حريات حلمي الأعرج لـوطن للأنباء: إن المؤتمر الصحفي جاء ليسلط الضوء على مسيرة عام من الإبادة الجماعية على أهالي قطاع غزة، والتي استطاع أهالي القطاع الصمود عام كامل أمام تلك الإبادة.

ونوه نقيب المحامين فادي عباس: أنه وبعد عام من حرب الابادة المتواصلة على الشعب الفلسطيني وامتدادها هناك تخوف من أن تكون هذه الحرب مقدمة لحرب أوسع تطال البشرية برمتها، لذا المطلوب اليوم فلسطينياً هو إعادة تقييم الحالة القانونية لتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته عما يحدث.

ودعت مديرة دائرة الرقابة في السياسات والتشريعات في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان خديجة زهران خلال المؤتمر، الأمم المتحدة بحظر توريد الأسلحة للاحتلال باعتبار هذا الفعل بمثابة اشتراك بالإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وتابعت نقيبة المهندسين نادية حبش، أن الاحتلال يتعمد دائماً إلى تخريب البنى التحتية ضمن سياسة ممنهجة تتبعها دولة الاحتلال منذ زمن طويل ما قبل السابع من أكتوبر، بهدف تدمير مقومات الحياة لدى السكان.

وأدت حرب الإبادة التي أكملت عامها الأول إلى استشهاد أكثر من42 ألف شهيد، وأكثر من وعشرات آلاف الجرحى وملايين النازحين.