وصول النساء إلى حقوقهن الاقتصادية .. تحديات الوصول والحلول المُمكنة

وطن للأنباء: تُكافح النساء الفلسطينيات منذ عقود طويلة، من أجل الوصول إلى حقوقهن الاقتصادية، ومن أجل بيئة عمل خالية من العنف الاقتصادي، وتزداد معاناة النساء في ظل حرب الإبادة الجماعية، التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو عام على قطاع غزة، إضف إلى ذلك حرب "إسرائيل" على اقتصاد الضفة الغربية.

وفي إطار جهودها المستمرة منذ نحو أربعة عقود، نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، مؤتمراً بعنوان: "بيئة عمل خالية من العنف الاقتصادي القائم على النوع الاجتماعي"، وذلك ضمن برنامج "النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية"، الذي تنفذه الجمعية بالتحالف مع 4 مؤسسات تعمل في مجال حقوق النساء في أربع دول عربية، وبدعم من وزارة الخارجية الهولندية.

الانعتاق الاقتصادي والتخلص من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، أولى الخُطوات على الطريق الصحيح
المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة، تؤكد أن ثلاثة عقود من توقيع اتفاق أوسلو، والملحق الاقتصادي للاتفاق "بروتوكول باريس الاقتصادي"، كفيلة بالتوصل إلى قناعة راسخة بأن الانعتاق الاقتصادي والتخلص من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، أولى الخُطوات على الطريق الصحيح من أجل إحداث التغيير المنشود، ووصول العاملين من كلا الجنسين إلى الحقوق الاقتصادية.

وتشير إلى أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة في فلسطين تراوحت بين 18 – 22% على مدار العقود الثلاثة الماضية، أضف إلى ذلك تحديات تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفرص العمل اللائق. 

انعكاسات الواقع السياسي الراهن أشد وطأة على النساء
وتوضح خريشة أن انعكاسات الواقع السياسي الراهن أشد وطأة على النساء، جراء مصادرة الأراضي الزراعية وتقطيع أوصال الضفة الغربية، وقرصنة الاحتلال لأموال المقاصة الفلسطينية، وتشكل الأراضي الزراعية مصدراً رئيسياً وحيوياً للاقتصاد الوطني بشكل عام، واقتصاد النساء بشكل خاص، اللواتي يعتمدن بشكل أساسي على الأراضي الزراعية في تطوير مشاريعهن الخاصة.

وتقول في حديثها لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إن هدف المؤتمر يتمثل برفع صوت النساء من أجل حقوقهن الاقتصادية، وذلك بمشاركة الأطراف المعنية بمواجهة تحديات النساء الاقتصادية، والتواصل مع شبكات أخرى مع العالم العربي وتبادل التجارب من أجل إحداث التغيير.

وعقد المؤتمر بمشاركة وزارتي العمل وشؤون المرأة، والاتحاد العام لنقابات عُمال فلسطين، والإغاثة الزراعية الفلسطينية، باعتبارها رائدة في تمكين النساء الريفيات اقتصادياً.

تمكين النساء اقتصادياً يتطلب جهداً تشاركياً واسعاً، ونهضة سياسية حقيقية
وتؤكد خريشة أن التمكين الاقتصادي للنساء الريفيات والنساء في المخيمات وفي قطاع غزة، يتطلب جهداً تشاركياً واسعاً، ونهضة سياسية حقيقية. 

وتقول إن تعزيز صمود النساء يتطلب فتح حوار وطني فيما يتعلق بتعزيز الصمود، وتطوير سياسات وطنية فعالة، إضافة إلى تصميم برامج جدية في في صناديق التشغيل الوطنية، ويتطلب أيضاً تفعيل صندوق للطوارئ بمشاركة القطاع الخاص الفلسطيني، لمواجهة المخاطر.

ومن جهة أخرى تشدد ضيفتُنا على ضرورة توجيه الاستثمارات الفلسطينية وتطويرها، لمواجهة تحديات ارتفاع نسب البطالة والفقر في المُجتمع الفلسطيني، مع ضرورة تعزيز فرص المُنتج الوطني الفلسطيني، خاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية في غزة.

وتختم بالقول: "كل ذلك يجب أن يترافق مع تفعيل النقابات، وتفعيل مشاركة النساء في النقابات، من أجل خلق بيئة آمنة توفر العمل اللائق للرجال والنساء على حد سواء". 

اقرأ أيضاً: "النسوية من أجل حقوق النساء"..جمعية المرأة العاملة تنظم مؤتمراً للتصدي للعنف الاقتصادي ضد النساء للمزيد اضغط هنا