تحذيراتٌ مُتتالية أطلقتها سلطة النقد بشأن تكدس الشيكل، ومخاطرُ كبيرة بانتظار النظام المالي الفلسطيني

وطن للأنباء: حذرت سلطة النقد الفلسطينية، نهاية الأسبوع الماضي، من تداعيات خطيرة ووشيكة ستطال كل جوانب الحياة في حال استمرار الجانب الإسرائيلي، برفض استقبال العملة النقدية من فئة الشيكل المتراكمة في البنوك الفلسطينية.

وقالت إن استمرار رفض الجانب الإسرائيلي شحن الشيكل، يحرم البنوك الفلسطينية من تغذية حساباتها في البنوك المراسلة الإسرائيلية.

المُستشار الاقتصادي ومدير المنتدى الاقتصادي العربي عمر فندي، يقول إن أزمة فائض الشيكل تعتبر من أكبر الأزمات التي تواجهها البنوك الفلسطينية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن البنوك العاملة في فلسطين، لن تكون قادرة على تمويل عمليات التجارة، ودفع أثمان السلع والخدمات للشركات والموردين الإسرائيليين، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ماذا يعني تراكم الشيكل الإسرائيلي في البنوك الفلسطينية؟
ولكن ما المقصود بتكدس الشيكل في البنوك الفلسطينية؟ وفي إجابته عن هذا السؤال يقول فندي لـ"نشرة وطن الاقتصادية وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية"، إن تكدس الشيكل من الناحية الفنية يعني وجود كتلة نقدية من العملة الإسرائيلية، تفوق قدرة الأسواق الفلسطينية والبنوك العاملة فيها على استيعابها، وفي هذه الحالة يكون بنك إسرائيل مطالبا بامتصاص الشيكل المتكدس، كونه الجهة المصدّرة للعُملة المُتكدسة.

وبدأت الأزمة بعد تعليق إسرائيل تسلم فائض الشيكل المتراكم لدى البنوك الفلسطينية، منذ نحو عام، دون إبداء الأسباب.

متوسط الشيكل المُتراكم في البنوك الفلسطينية يبلغ 20 – 24 مليار شيكل (سنوياً)
ووفقاً لبيانات سلطة النقد الفلسطينية، يبلغ متوسط الشيكل المتراكم لدى القطاع المصرفي الفلسطيني سنوياً، قرابة 20 - 24 مليار شيكل، تسحب منه "إسرائيل" في الظروف الطبيعية قرابة 18 مليار شيكل، إلا أنها ترفض سحب الفائض منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر الماضي.

أسباب الأزمة
وتُرَدُ أزمة تكدس الشيكل لدى البنوك الفلسطينية إلى عدة عوامل، أبرزها مدفوعات التجارة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مما يجعل النقد يتحرك بين الطرفين، وأجور العُمال الفلسطينيين بالداخل المُحتل بعُملة الشيكل.

ويوضح فندي أن قانون النقد الإسرائيلي لا يمنع استلام الشيكل، بل يكفلُ استلام عُملة الشيكل بشكل حر، ويقول إن البنوك الإسرائيلية برفضها سحب الفائض منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر الماضي، إنما تعملُ خارج نطاق القانون، وذلك في خطوة من ضمن سلسلة خُطوات مُتشابكة ومُعقدة لخنق الفلسطينيين اقتصادياً وحصارهم مالياً.

ما هي أبرز المخاطر لتراكم الشيكل في البنوك الفلسطينية؟
وتتمثل أبرز مخاطر رفض "إسرائيل" سحب فائض الشيكل من البنوك الفلسطينية، بالحد من قدرة الأخيرة على تمويل التسهيلات البنكية واستقبال الودائع بعُملة الشيكل، والحد أيضاً من قدرة القطاعين العام والخاص على تمويل عمليات استيراد السلع والخدمات القادمة من "إسرائيل"، يقول فندي.

ومع تكدس الشيكل في البنوك الفلسطينية ينشأ ما يُعرف يـ"الشيكل الخامل"، والذي لا تستطيع البنوك استثماره عبر إقراضه، وبالتالي تبقى الكتلة النقدية خاملة لديها، وفي هذه الحالة ستكون البنوك أمام تكلفة تأمين عليها، وستتحمل البنوك كلفة تخزين الشيكل المُتكدس، وكلفة نقله من مكان إلى آخر، سواء بين الفروع، أو عندما تُحل أزمة التكدس وتوافق البنوك الإسرائيلية على استقباله، وبالتالي يتم شحنه والتأمين على عملية الشحن كذلك.

قيودٌ إسرائيلية إضافية
ويشير ضيفُنا إلى أن العلاقة بين البنوك الفسطينية والبنوك الإسرائيلية محكومة بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، ويشير أيضاً إلى عدم وجود نظام صرف سلس بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، أضف إلى ذلك اعتماد المؤسسات الإسرائيلية أنظمة مالية خاصة ومُعقدة بشأن العُمال الفلسطينيين في الداخل المُحتل، ويوضح فندي أن العملية تكون أكثر سلاسة في حالة العُمال الأجانب، وتجتمع هذه الأسباب لتشكل في نهاية المطاف أزمة جدية للبنوك الفلسطينية. 

الحلول المُمكنة .. فك الارتباط بالشيكل الإسرائيلي والتوجه لحلول الدفع الإلكتروني
وعن الحلول المُمكنة يشدد فندي على ضرورة إيجاد حل سياسي وتقني، ومع تضاؤل فرص إيجاد أي حلول مشتركة في ظل تعنت الجانب الإسرائيلي، يشير إلى ضرورة البدء بالتفكير جدياً بفك الارتباط بالشيكل الإسرائيلي على المدى البعيد والبحث عن بدائل نقدية أخرى، والتوجه لحلول الدفع الإلكتروني على نحو واسع جداً، مع ضمان تأهيل وتدريب الأجيال القادمة لاستخدام حلول الدفع الإلكترونية.