من جديد .. "إسرائيل" مهددة بخفض تصنيفها الائتماني

وطن للأنباء: أصدر مفوض الميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية، يوغيف غرادوس، تحذيراً صارماً لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بشأن التأجيل المتكرر للمناقشات حول ميزانية العام القادم 2025.

وفي رسالة موجهة إلى سموتريتش، أكد غرادوس الحاجة إلى اتخاذ تدابير تقارب فورية، بما في ذلك تخفيضات الإنفاق، وزيادات الضرائب بقيمة 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار)، لمنع العواقب الاقتصادية الوخيمة، وفقاً لما قالته صحيفة غلوبس الإسرائيلية المتخصصة بالاقتصاد في تقرير حديث.

إشارة سلبية للاقتصاد الاسرائيلي
المحلل الاقتصادي د. ثابت أبو الروس، يقول إن تأخير الموافقة على الميزانية في "إسرائيل"، يُفسر على أنه إشارة سلبية للاقتصاد ولأسواق المال، حول استعداد وقدرة الحكومة الإسرائيلية على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية في ظل الحرب المدمرة على قطاع غزة، واحتمالات توسعها إقليمياً.

المزيد من تخفيضات التصنيف الائتماني بانتظار "إسرائيل"
ويشير في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إلى أن المزيد من تخفيضات التصنيف الائتماني بانتظار "إسرائيل"، وسط ترجيحات بأن يبدأ العام القادم 2025 دون موازنة جديدة، ما سيؤدي إلى إدارة "إسرائيل" بميزانية استمرارية.

ويقول إن الاقتصاد الإسرائيلي تعرض لهزات مالية عنيفة، جراء الحرب على غزة، وتستمر للشهر العاشر على التوالي، ويشير إلى أن عجز الميزانية في "إسرائيل" أعلى بكثير بالفعل، من ذلك المعتمد في قانون الموازنة لعام 2024 بأكمله.

ويوضح أن الجهات الدولية المُختصة بالتصنيف الائتماني للدول، تعتبر إقرار الموازنة ركناً أساسياً من أركان الملاءة الاقتصادية للدولة، وفي حالة "إسرائيل" لا تزال الرؤية غير واضحة تماماً بشأن حصر النفقات العسكرية، والإيرادات المُتوقعة للعام القادم 2025.

ويُشار إلى أن وكالة موديز الأمريكية، خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل من A1 إلى A2، في شباط الماضي، مع الإبقاء على نظرة مُستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي.

الحرب على غزة ترفع عجز الموازنة الإسرائيلية إلى 7.2%
ويضيف: "بلغ الإنفاق على الحرب، التي بدأت في أكتوبر الماضي نحو 70 مليار شيكل"، علماً أن موازنة "إسرائيل المُصادق عليها للعام 2024 تُقدر بـ(514 مليار شيكل)، وبذلك يرتفع عجز الموازنة الإسرائيلية إلى 7.2%

مخاطرُ مُتزايدة جراء احتمالات توسع الحرب إقليمياً
وتتزايد المخاطر مع توجه الحكومة في دولة الاحتلال لإصدار سندات لـ10 سنوات قادمة، بفائدة لا تقل عن 5%، واحتمالات توسع الحرب إقليمياً.

وفي تعليقه على ذلك يشير المحلل الاقتصادي د. ثابت أبو الروس إلى ارتفاع نسبة الفائدة العائدة على السندات للسنوات العشر المُقبلة، وذلك في سبيل سد الفجوات المالية الآخذة في الاتساع، جراء استمرار الحرب.

ويشير إلى أن أسواق المال في إسرائيل ستشهد مزيداً من الانهيارات، في حال اتساع رقعة التصعيد في المنطقة، جراء اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القائد لعسكري في حزب الله اللبناني فؤاد شُكر في الضاحية الجنوبية لبيروت، ورفع حالة التأهب في "إسرائيل"، هذا ويواصل الشيكل الإسرائيلي الهبوط، وتسجل بورصة تل أبيب تراجعاً وسط تصاعد التوتر في المنطقة.