المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب لوطن: الاحتلال انتقل من سياسة الهدم الفردي إلى الهدم الجماعي لتسريع عمليات التشريد والطرد والتهجير لسكان القدس

رام الله – وطن للأنباء: أخطرت سلطات الاحتلال اليوم بهدم 17 منزلا في حي وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة.

وتسارعت عمليات الهدم في القدس المحتلة منذ السابع من أكتوبر وقد طالت 76 منزلا ومنشأة خلال شهر تموز الماضي في الوقت ذاته سلمت سلطات الاحتلال أكثر من 13 إخطارًا بالهدم في مختلف قرى وبلدات محافظة القدس.

وقال فخري أبو دياب المختص في شؤون القدس خلال حديثه لبرنامج "وطن في الظهيرة" ضمن موجة "غزة الصامدة، غزة الأمل" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية إن سياسة الاحتلال الهادفة الى تغيير التركيب السكاني ودفع أهل القدس للرحيل، وجلب المزيد من المستوطنين في القدس هي سياسة قديمة ولكنها ازدادت مع وجود حكومة يمينية متطرفة، وتسليم ملف هدم المنازل لما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ولفت أبو دياب الى ان بلدية الاحتلال تستغل الحرب على قطاع غزة، للانتقال من الهدم الفردي إلى الهدم الجماعي لتسريع تنفيذ عمليات التشريد والطرد والتهجير لسكان القدس خاصة في المناطق المحاذية للبلدة القديمة والمسجد الأقصى التي أصبحت هدفا رئيسيا للهدم لإحلال مستوطنين وإقامة مشاريع تهويدية في المنطقة.

وأضاف أبو دياب أن قرار الاحتلال بهدم 17 منزلا في منطقة الحسبة من واد الجوز يضاف إلى أوامر الهدم التي سلمها الاحتلال لسكان منطقة سلوان التي تهدف إلى تفريغ المنطقة من الفلسطينيين، مع تحديد 21 يوما لتنفيذ الهدم فإما أن يقوم السكان بتنفيذ الهدم ذاتيا بأيديهم وإما أن تقوم جرافات الاحتلال بعمليات الهدم وتغريم السكان تكاليف عمليات الهدم كنوع من التضييق على المقدسيين ودفعهم للرحيل.

ونفى أبو دياب وجود فرق بين بين سلطات الاحتلال الأمنية والقضائية، موضحا ان " الاحتلال منظومة متكاملة، فالقضاء موجود لذر الرماد في العيون وشرعنة الاستيطان"، وبالتالي ان تنصفنا محاكم الاحتلال.
وانتقد أبو دياب المجتمع الدولي، قائلا انه "لا يملك النية للضغط على الاحتلال لإجباره على الالتزام بكل المعاهدات والقوانين الدولية فالاحتلال يعتبر هذه الفترة ذهبية لحسم موضوع القدس وتحقيق التطهير العرقي فيها."

وأضاف أبو دياب أن بلدية الاحتلال تعمل على تجسيد أجندة التهجير بعد استلامها مبلغ 3 مليون شيكل لميزانية الهدم من وزارة مالية الاحتلال.

وأشار أبو دياب أن الاحتلال يدعي وجود أكثر من 22500 منزل غير قانوني في الجزء الشرقي من القدس، في ظل رفض البلدية إعطاء تراخيص للبناء لذلك علينا مضاعفة هذه السكنات والقيام بالمزيد من عمليات البناء رغم كل قرارات الهدم المتسارعة وتوفير صناديق لتمكين الناس وتعزيز صمودهم في ظل غياب للقانون الدولي فليس لدينا خيار إلا الصمود وتنفيذ المزيد من عمليات البناء في القدس.