وطن للأنباء: نظّم معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، ورشة عمل في التاسع من الشهر الجاري بمدينة رام الله، ناقشت نتائج دراسته حول تقييم الآليات الحالية المتعلقة بالرقابة على مقدمي الخدمات الاساسية ونظام حماية المستهلك في فلسطين، حيث تأتي الدراسة ضمن برنامج الشفافية والأدلة والمساءلةTEA3 المنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP والممول من القنصلية البريطانية العامة في القدس، والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي Sida.
وخَلُصت الدراسة إلى وجود فجوات في قطاعات الخدمات الأربعة "الماء والكهرباء والاتصالات، والنقل والمواصلات"، وانخفاض في رضا المستهلكين عن وجودة نوعية الخدمات وأسعارها المرتفعة، وضعف في الرقابة.
تكلفة الخدمات الأساسية الأربعة تتراوح بين 30 – 40% من ميزانية الأسرة الفلسطينية
معدُ الدراسة د. رابح مرار يوضح أن تكلفة الخدمات الأساسية الأربعة "الماء والكهرباء والاتصالات، والنقل والمواصلات" تراوح 30 – 40% من ميزانية الأسرة الفلسطينية، مشيراً إلى ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية، لا سيّما في ظل الظرف الاقتصادي الراهن، حيث تواجه عموم الأسر الفلسطينية تحديات اقتصادية ومعيشية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
فجواتٌ مرتبطة بجودة الخِدمات وارتفاع أسعارها
ويشير إلى أن الفجوات في قطاعات الخدمات الأربعة مرتبطة بجودتها ونوعيتها من جهة، وبضعف الرقابة من جهة أخرى.
ويقول في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إن التسعيرة الموحدة لخدمتي الماء والكهرباء لا تراعي الفروق الاقتصادية لدى الأفراد، وكذلك الأمر فيما يتعلق بخدمات النقل والمواصلات، مشيراً إلى أن قطاع النقل ليس مرتبطاً بأنظمة تكنولوجية، وبالتالي فإن المراقبة على عمل القطاع سيشوبها الضعف.
المستهلك يتحمل ارتفاع الأسعار في ظل وجود فجوات في قطاعات الخدمات الأربعة
ويتحمل المستهلك ارتفاع الأسعار في ظل وجود فجوات في قطاعات الخدمات الأربعة، وتزداد الأمور تعقيداً في ظل ضعف دور المؤسسات العامة الرقابي، والمحكوم بسطوة وسلطة وقوة القطاع الخاص.
"ومع غياب أي تدخلات حكومية لمساندة الفئات المُتضررة جراء استمرار العدوان، تزداد الصورة قتامة"، يقول مُرار.
المطوب تدخلاتٌ أساسية وعاجلة، ما هي؟
وحول الحلول المُمكنة لتعزيز فرصة المُستهلكين بالحصول على الخدمات الأساسية الأربعة محل الدراسة، بأسعار عادلة وبجودة عالية، يشير ضيفُنا إلى تدخلين أساسيين وعاجِلين، الأول تخفيض مستويات أسعار الخدمات وفقاً لمعادلة احتساب عادلة لهامش الربح، والثاني: تصنيف الفئات الاجتماعية المُتضررة، وتصميم برامج جديدة من شأنها أن تساهم بتأجيل استحقاق ديون الخدمات الأساسية، لا سيّما مع ارتفاع نسبة البطالة في الضفة إلى مستويات غير مسبوقة، وتجاوزت حاجز الـ35% وفقاً لتحديث جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني الأخير.
وعن تعزيز الثقة بين المُستهلكين والجهات العامة المُنخرطة في الرقابة، يشدد مُرار على ضرورة تفعيل نظام الشكاوى الموحد، ورفع وعي المُستهلكين بضرورة الإبلاغ والتقدم بشكوى، إضافة إلى ضرورة التعامل مع شكاوى المُستهلكين بشكل جدي وشامل.
إقرأ أيضاً: تعزيز الشفافية والرقابة والإشراف.. طريق نحو جودة أعلى في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين للمزيد اضغط هنا