الدبلوماسية الفلسطينية تحت المجهر .. من يمثل فلسطين عليه أن يخدم أبناءها أولا

كتب رامي الغف: «لا يكفي أن يحمل المسؤول لقب سفير حتى يكون ممثلا حقيقيا لشعبه؛ فالتمثيل مسؤولية، والمنصب تكليف، والنجاح يقاس بما يقدمه المسؤول لوطنه ومواطنيه، لا بما يحظى به من امتيازات ومظاهر بروتوكولية».
إن واقع العمل الدبلوماسي الفلسطيني يستحق اليوم وقفة جادة ومسؤولة، بعيدا عن المجاملات والحسابات الشخصية، وقريبا من حق المواطن في السؤال والنقد والمحاسبة. فلم يعد مقبولا أن تبقى السفارات والبعثات الدبلوماسية بمنأى عن التقييم، أو أن ينظر إلى انتقاد أدائها باعتباره إساءة إلى شاغلي المناصب؛ فالمؤسسات العامة وجدت لخدمة الشعب، ومن يتولى مسؤوليتها يجب أن يكون مستعدا للمساءلة.
السفارة ليست وجاهة اجتماعية، ولا منصبا للتفاخر، ولا بوابة للحصول على الامتيازات، بل مؤسسة وطنية تحمل اسم فلسطين وتمثل شعبا قدم التضحيات وما زال يدفع أثمانا باهظة. ومن يتولى إدارتها لا يمثل نفسه، بل يمثل قضية وطنية وحقوق شعب ينتظر من مؤسساته أن تكون إلى جانبه، أينما كان.
وهنا يبرز السؤال الأهم: هل يشعر المواطن الفلسطيني بأن سفارته قريبة منه؟ وهل يجد فيها من يسمعه ويتابع قضيته ويدافع عن حقوقه؟ أم أن المسافة بين المواطن وبعض المؤسسات التي يفترض أن تخدمه أصبحت أكبر من قدرته على الوصول إليها؟
المواطن لا يريد خطابات... بل يريد من يقف إلى جانبه.
لقد تكررت التصريحات حول أولوية خدمة المواطن، ورعاية شؤون الجاليات، ومتابعة قضايا الطلبة والمرضى والمحتاجين، لكن المطلوب اليوم هو الانتقال من الكلام إلى العمل، ومن الوعود إلى النتائج. فالمواطن لا يستطيع أن يقيس أداء السفارة بعدد المناسبات التي تنظمها، بل بمدى استجابتها عندما يحتاج إليها.
ما قيمة بعثة دبلوماسية إذا عجز المواطن عن الوصول إلى المسؤول فيها؟ وما جدوى التمثيل الخارجي إذا لم يجد الطالب من يتابع مشكلته، أو المريض من يساعده في أزمته، أو المواطن الذي يواجه مشكلة قانونية من يرشده إلى حقوقه وسبل حمايتها؟
إن الدبلوماسية ليست صورا تذكارية، ولا حفلات استقبال، ولا بيانات إعلامية متكررة، ولا سباقا على الظهور في المناسبات الرسمية. هذه مظاهر قد تكون جزءا من العمل الدبلوماسي، لكنها لا يمكن أن تكون جوهره أو بديلا عن واجباته الأساسية.
الدبلوماسي الناجح هو الذي يفتح الأبواب المغلقة أمام قضايا شعبه، ويبني علاقات تخدم المصالح الوطنية، ويتابع أوضاع الجاليات، ويتحرك لحماية المواطنين، ويجعل من موقعه أداة للدفاع عن فلسطين، لا مساحة للامتياز الشخصي.
أين الرقابة؟ وأين تقارير الأداء والمحاسبة؟
من حق المواطن الفلسطيني أن يعرف كيف تدار السفارات، وكيف تصرف الموازنات، وما طبيعة الامتيازات الممنوحة للمسؤولين، وما حجم الإنجاز الفعلي الذي تحققه البعثات الدبلوماسية.
ومن حقه أيضا أن يسأل وزارة الخارجية والمغتربين والجهات الرقابية:
هل توجد معايير معلنة وواضحة لتقييم أداء السفراء ورؤساء البعثات؟
هل تخضع السفارات لتقييم دوري يستند إلى الإنجاز وجودة الخدمات؟
هل توجد تقارير مالية وإدارية ورقابية تضمن سلامة الإنفاق؟
هل تتابع شكاوى المواطنين بصورة جدية، وهل يحاسب من يتجاهلها؟
هل تعتمد التعيينات والترقيات على الكفاءة والخبرة والاستحقاق؟
وهل توجد آلية لمراجعة أداء المسؤولين الذين تتكرر بشأنهم شكاوى المواطنين؟
هذه الأسئلة ليست تشكيكا بالجميع، ولا اتهاما لأحد دون دليل، وإنما مطالبة مشروعة بالشفافية. فلا يجوز أن تكون المسؤولية العامة طريقا للحصول على الامتيازات دون أن تقابلها واجبات واضحة ونتائج قابلة للتقييم.
إن أي تقصير يثبت، أو استغلال للمنصب، أو تضارب في المصالح، يجب أن يخضع للتحقيق والمحاسبة وفق القانون. ولا ينبغي أن تحمي الألقاب أصحابها من المساءلة، أو أن تتحول العلاقات والمجاملات إلى حواجز أمام الرقابة.
لا حصانة للمناصب أمام القانون، ولا مجاملة عندما يتعلق الأمر بحقوق الناس والمال العام.
إن السفارات ليست إقطاعيات، والمواقع الدبلوماسية ليست ملكيات شخصية، والموازنات العامة ليست مخصصات للرفاهية. إنها موارد وطنية يجب أن تدار بكفاءة ونزاهة، وأن ينعكس أثرها على خدمة فلسطين ومواطنيها.
نريد دبلوماسية تشعر بوجع شعبها
في الوقت الذي يعاني فيه أبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس ومخيمات اللجوء والشتات من أزمات إنسانية واقتصادية ومعيشية متفاقمة، لا يمكن أن نقبل بدبلوماسية منفصلة عن واقع الناس، أو مؤسسات تكتفي بالتمثيل الشكلي، بينما ينتظر المواطن موقفا عمليا ومساندة حقيقية.
إن فلسطين لا تحتاج إلى مسؤولين يكتفون بحضور المناسبات، بل إلى سفراء يمتلكون المبادرة والقدرة على التأثير، ويعرفون كيف يوظفون علاقاتهم ومواقعهم لخدمة القضية الوطنية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
وعلى وزارة الخارجية والمغتربين أن تتحمل مسؤوليتها في إعادة تقييم منظومة العمل الدبلوماسي، وأن تضع حدا لأي مظاهر للترهل الإداري، وأن تعزز مبدأ الكفاءة والاستحقاق، وأن تفتح أبوابها أمام النقد والشكاوى، بدلا من التعامل مع المطالب الرقابية وكأنها مواقف شخصية أو حملات استهداف.
فالإصلاح لا يتحقق بتغيير بعض الوجوه فقط، بل بتغيير آليات العمل، وتكريس ثقافة المساءلة، وربط المسؤولية بالإنجاز، وضمان أن يكون المواطن محور الاهتمام الحقيقي.
تحية للمخلصين... فالإنصاف لا يتعارض مع النقد
على الرغم من هذا النقد، فإن الإنصاف يقتضي التأكيد أن هناك سفراء وشخصيات دبلوماسية ووطنية يبذلون جهودا تستحق التقدير، ويعملون من أجل فلسطين وأبنائها، ويتابعون قضايا المواطنين، ويساهمون في تعزيز حضور قضيتنا في المحافل الدولية.
ومن هذا المنطلق، أتوجه بتحية تقدير واحترام إلى السفيرات والسفراء والشخصيات الدبلوماسية والوطنية التالية أسماؤهم، مع التأكيد أن هذه التحية تعبير عن التقدير والاحترام، ولا تمثل تقييما نهائيا للأداء أو توثيقا للمواقع الرسمية الحالية:
أولا: السفيرات والشخصيات الدبلوماسية النسائية
السيدة أمل جادو الشكعة.
السيدة سيلفيا أبو لبن.
السيدة عبير الرمحي.
السيدة منى أبو عمارة.
السيدة ماري أنطوانيت.
السيدة هالة أبو حصيرة.
السيدة روان سليمان.
السيدة رولا المحيسن.
السيدة جيلان عبد المجيد.
السيدة فيرا بابون.
السيدة تغريد السنوار.
ثانيا: السفراء والشخصيات الدبلوماسية
السيد مازن غنيم.
السيد رامي طهبوب.
السيد وليد صيام.
السيد عبد الحفيظ نوفل.
السيد أحمد الرويضي.
السيد فايز أبو عيطة.
السيد رامي القدومي.
السيد حسام زملط.
السيد صلاح الدين عبد الشافي.
السيد فادي الحسيني.
السيد إبراهيم خريشة.
إلى جميع الأسماء الواردة، نبعث بتحية وطنية صادقة، وتمنياتنا بالتوفيق والنجاح في خدمة فلسطين وشعبها، ونتطلع إلى أن تكون مواقع المسؤولية عنوانا للعطاء والإنجاز والتواصل الدائم مع أبناء شعبنا.
كما نؤكد اعتزازنا بالمرأة الفلسطينية التي أثبتت حضورها وكفاءتها في مختلف الميادين، ونرى أن تطوير العمل الدبلوماسي يتطلب تعزيز دور المرأة وتمكين الكفاءات الوطنية على أساس الاستحقاق والقدرة والنزاهة.
الإصلاح ضرورة وطنية وليس خيارا مؤجلا
إن المرحلة الراهنة لا تحتمل مزيدا من المجاملات أو إدارة المؤسسات بعقلية العلاقات الشخصية. نحن بحاجة إلى دبلوماسية فلسطينية حديثة، تخضع للتقييم والرقابة، وتعمل وفق أهداف واضحة، وتقدم للمواطن خدمة حقيقية، وتكون على مستوى التحديات التي تواجه شعبنا وقضيتنا.
نريد سفارات تستقبل المواطن باحترام، وتتابع شؤونه بمسؤولية، وتتعامل مع شكواه بجدية، وتدافع عن حقوقه دون تمييز. نريد مسؤولا لا يرى في المواطن عبئا إضافيا، بل يرى فيه صاحب الحق الذي وجد المنصب لخدمته.
ونريد من وزارة الخارجية أن تضع آليات معلنة لتقييم أداء البعثات، وأن تنشر مؤشرات الإنجاز، وأن تفعل الرقابة والمحاسبة، وأن تراجع أي أداء لا ينسجم مع متطلبات المسؤولية الوطنية.
فليس من المقبول أن تبقى بعض الأسئلة بلا إجابات، أو أن يشعر المواطن بأن النقد ممنوع، أو أن تكون المناصب أقوى من المؤسسات التي يفترض أن تراقبها.
كلمة أخيرة
إن تمثيل فلسطين شرف ومسؤولية، وليس امتيازا شخصيا أو سلما للترقي الوظيفي. ومن يتولى موقعا دبلوماسيا عليه أن يدرك أنه يحمل أمانة شعب بأكمله، وأن قيمة هذا الموقع لا تأتي من اللقب أو المظهر، بل من العمل والإنجاز والوفاء للمواطن.
نحن لا نستهدف أشخاصا، ولا نعمم الاتهامات، ولا ننكر جهود المخلصين، لكننا نرفض أن تتحول المجاملة إلى سياسة، وأن يصبح الصمت عن التقصير واجبا، وأن تختزل الدبلوماسية في المراسم والصور والامتيازات.
نريد سفيرا يكون قريبا من المواطن قبل أن يكون قريبا من أصحاب النفوذ، حاضرا في أزمات شعبه قبل حضوره في المناسبات، ومدافعا عن حقوق الفلسطينيين قبل انشغاله ببروتوكولات المنصب.
فلسطين أكبر من المناصب، وأبقى من الأشخاص، وكرامة المواطن الفلسطيني يجب أن تكون فوق كل اعتبار.
عاشت فلسطين حرة عزيزة، وكل التحية لأبناء شعبنا في الوطن والشتات.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء


