تقرير: مؤسسات الاستيطان تهيمن على منظومة التثقيف في جيش الاحتلال والمستوطنين

تصاعد نفوذ اليمين الديني والاستيطاني داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

الاحتلال يطرح عطاءين لبناء 1080 وحدة استيطانية في القدس ومحيطها الشرقي.

وطن للأنباء: يكشف تصاعد حضور المؤسسات اليمينية والاستيطانية في برامج تثقيف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتوازي مع توسيع تسليح المستوطنين وتكثيف النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، عن تعاظم دور التيار اليميني الديني في المؤسسة العسكرية، وتداخل متزايد بين المستوطنين والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة"هآرتس" العبرية في 18 تشرين الأول الجاري، ارتفع عدد الأنشطة التي طلبها جيش الاحتلال من مؤسسة "بيت سيفر سديه كفار عتصيون" من 32 نشاطاً عام 2021 إلى 227 عام 2025، فيما قفزت أنشطة جمعية "درخي أفوت" الاستيطانية من ثلاثة إلى 356 نشاطاً خلال الفترة نفسها. كما ارتفعت أنشطة معهد "إسرائيل من الداخل"، الذي ينظم جولات في الضفة الغربية المحتلة، من صفر عام 2022 إلى 742 نشاطاً عام 2025.

في المقابل، تراجعت استعانة الجيش ببعض المؤسسات المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان؛ إذ انخفضت أنشطة "مركز كرامة الإنسان" من 27 نشاطاً عام 2021 إلى نشاط واحد عام 2025، فيما لم يسجل "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" أي نشاط خلال العام الماضي.

ويترافق هذا التحول، وفق التقرير، مع تنامي نفوذ التيار الديني اليميني داخل صفوف الجيش، خصوصاً في ظل حكومة بنيامين نتنياهو، وصعود ضباط وجنود من تيار الصهيونية الدينية والمستوطنين.

تسليح المستوطنين وتوسيع دورهم الأمني

وامتد هذا التحول إلى وحدات الدفاع الإقليمي المعروفة باسم "هاغمار"، وفرق التأهب في المستوطنات، التي شهدت توسعاً وتسليحاً متزايدين منذ تشرين الأول 2023، بالتزامن مع نقل كتائب من جيش الاحتلال إلى قطاع غزة وجبهات أخرى.

ووفق التقرير، جرى تسليح آلاف المستوطنين وتوفير تجهيزات ورواتب لهم، فيما توسعت فرق التأهب بتمويل حكومي، وانخرط فيها ناشطون من مجموعات استيطانية متطرفة. ويشير التقرير إلى أن هذه التشكيلات باتت تؤدي أدواراً تتجاوز الاستجابة الأمنية، مع ورود اتهامات بمشاركة أفراد منها في الاعتداء على الفلسطينيين وإحراق المحاصيل وتخريب أشجار الزيتون وترهيب التجمعات البدوية والرعوية، بهدف دفع سكانها إلى مغادرة أراضيهم.

ويتزامن ذلك مع توجهات لنقل صلاحيات تتعلق بالأمن والتعامل مع المستوطنين من الجيش إلى الشرطة، بما يعزز دمج هذه التشكيلات في المنظومة الرسمية الإسرائيلية.

الأعلام الإسرائيلية أداة لفرض السيطرة

وفي موازاة ذلك، تتسع ظاهرة نصب الأعلام الإسرائيلية على الطرق الرئيسية ومداخل البلدات والقرى الفلسطينية، في مشهد يرافقه التضييق على السكان والمنشآت التجارية، وفق التقرير.

وشملت هذه الممارسات قرى وبلدات عدة، بينها اللبن الشرقية وحوارة في محافظة نابلس، وأم الخير في محافظة الخليل، ودير بلوط في محافظة سلفيت، إضافة إلى مناطق في محافظة بيت لحم. وفي اللبن الشرقية، نُصبت أعلام أمام منزل ومحل تجاري للمواطن مؤيد حسين، بحماية قوات الاحتلال وتشكيلات أمنية مرتبطة بالمستوطنات.

ويعرض التقرير هذه الممارسات باعتبارها جزءاً من مساعٍ لفرض السيطرة على المكان وتغيير المشهد البصري والجغرافي، بالتزامن مع التضييق على الفلسطينيين، ولا سيما مع بدء موسم قطف الزيتون.

مصادرة أراضٍ ومخططات استيطانية جديدة

وعلى صعيد التوسع الاستيطاني، أعلنت سلطات الاحتلال تصنيف 182.81 دونماً من الأراضي الفلسطينية "أراضي دولة"، في بلدات بتير بمحافظة بيت لحم، وسعير والشيوخ بمحافظة الخليل، تمهيداً لتوسيع مشاريع استيطانية قائمة أو إضفاء صفة رسمية على بؤر استيطانية.

كما طرحت سلطات الاحتلال عطاءين لبناء 1080 وحدة استيطانية في القدس المحتلة ومحيطها، منها 730 وحدة في مجمع "دوخيفات" قرب مستوطنة "بسغات زئيف"، و350 وحدة في مستوطنة "معاليه أدوميم"، في سياق مخططات من شأنها تعزيز الفصل الجغرافي بين القدس ومحيطها الفلسطيني، وتكريس تجزئة الضفة الغربية.

وفي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، كُشف عن مخطط استيطاني لإقامة 122 وحدة سكنية في موقع فندق "شبرد" التاريخي، تقف وراءه حركة «أمانا» الاستيطانية. ولا يزال المخطط في مراحله الأولى، ومن المقرر عقد أول جلسة لبحثه في لجنة التخطيط والبناء التابعة للاحتلال في 11 تشرين الثاني 2026.

تصاعد الاعتداءات خلال موسم الزيتون

وفي سياق متصل، رصد التقرير الأسبوعي للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض تصاعد اعتداءات المستوطنين في محافظات الضفة الغربية، تركزت بصورة خاصة على قاطفي الزيتون وأراضيهم وممتلكاتهم.

وشملت الاعتداءات الاعتداء بالضرب وإطلاق الرصاص وسرقة المحاصيل والمعدات الزراعية، وقطع أشجار الزيتون وإحراق المركبات والمنشآت، إلى جانب منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم أو استكمال موسم القطاف.

وفي محافظة رام الله والبيرة، تعرض مزارعون ومتضامنون ووفد دبلوماسي لاعتداء في بلدة الطيبة، فيما شهدت مناطق ترمسعيا وأبو فلاح اعتداءات على قاطفي الزيتون وإحراق مركبات وأشجار. وفي محافظة نابلس، تكررت الاعتداءات في اللبن الشرقية وعقربا وبورين وبيت فوريك وبيتا وقرى أخرى، بينما سجلت محافظات الخليل وسلفيت وجنين اعتداءات مماثلة شملت إصابات وسرقة مواشٍ ومعدات، وإخطارات هدم وتجريفاً لأراضٍ.

وتعكس هذه التطورات، وفق ما يورده التقرير، تزامن تصاعد الاعتداءات الميدانية مع توسيع النشاط الاستيطاني وتعزيز تسليح المستوطنين، في مسار يفاقم الضغوط على الفلسطينيين ويهدد أراضيهم ومصادر رزقهم.