طاهر تيسير المصري يكتب لوطن: لننصب مشنقة لمصطفى البرغوثي... ثم لمن بعده

 منذ البداية، أجد من الواجب أن أوضح أنني لا أنتمي إلى أي إطار سياسي يجمعني بالدكتور مصطفى البرغوثي، ولا تربطني به علاقة شخصية أو عائلية أو مهنية، ولم أعمل معه يوماً، ولا تجمعني به مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. وقد اختلفت معه في مواقف سياسية، وربما سأختلف معه مستقبلاً كما أختلف مع غيره من الشخصيات العامة. ولذلك فإن هذا المقال ليس دفاعاً عن الرجل، ولا محاولة لتبرئته من الخطأ، فليس في الحياة العامة من هو معصوم. لكنه، في المقابل، ليس دعوة إلى أن نستبدل النقد بالتحريض، ولا الاختلاف بإلغاء الإنسان وتاريخه.

ما دفعني إلى الكتابة ليس اسم مصطفى البرغوثي، بل الطريقة التي أصبحنا نتعامل بها مع كل شخصية فلسطينية تتصدر المشهد العام. فبمجرد أن يختلف أحد مع تصريح أو اجتهاد، تُنصب له المشانق، ويُستدعى قاموس التخوين، وتبدأ محاكمة لا لموقف بعينه، بل لمسيرة كاملة امتدت عشرات السنين.
ألهذه الدرجة أصبح تاريخ الإنسان يُختزل في دقيقة مصورة؟ وألهذه الدرجة فقدنا القدرة على التفريق بين نقد فكرة، ومحاولة إعدام صاحبها سياسياً وأخلاقياً؟ لا أكتب هذه الكلمات لأنني أتفق مع كل ما يقوله مصطفى البرغوثي، ولا لأنني أرى أن كل تقديراته أو مواقفه كانت صحيحة. فمن حق أي شخص أن يناقش تصريحاته، وأن يدقق في الأرقام التي يوردها، وأن يصحح ما يراه خطأً بالاستناد إلى الوقائع والبيانات. فهذا هو جوهر النقاش العام. لكن ما لا يمكن قبوله هو أن يتحول أي اختلاف إلى حملة منظمة لمحاولة محو تاريخ الرجل، وكأن عقوداً من العمل الوطني تصبح بلا قيمة بمجرد تداول مقطع مجتزأ على وسائل التواصل الاجتماعي.
قد ينسى البعض، أو يتناسى، أن مصطفى البرغوثي لم يظهر مع العدوان الحربي على قطاع غزة، ولم يولد سياسياً مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. إنه طبيب كرّس جزءاً كبيراً من حياته للعمل الصحي الأهلي، وشخصية سياسية خاضت معارك سياسية وانتخابية ودعت إلى إصلاح النظام السياسي، وأحد الوجوه الفلسطينية التي خاطبت الإعلام الدولي لعقود، كما كان من بين الشخصيات التي أسهمت في الحشد السياسي والإعلامي والقانوني الذي رافق الجهد الفلسطيني الدولي في مواجهة جدار الفصل العنصري، وصولاً إلى الرأي الاستشاري التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2004 الذي أكد عدم قانونية الجدار. هذه حقائق لا تمنحه حصانة من النقد، لكنها تمنع أيضاً شطب تاريخه بجرة منشور أو وسم متداول.
ومن تابع حضوره الإعلامي خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة يدرك أنه كان من أكثر الأصوات الفلسطينية ظهوراً على الشاشات الدولية، يواجه الرواية الإسرائيلية في أصعب المنابر، ويستخدم لغة القانون الدولي وحقوق الإنسان والأرقام لتفنيد ما تحاول إسرائيل تسويقه أمام الرأي العام الغربي. قد يختلف البعض مع بعض ما قاله، لكن لا يمكن إنكار أنه اختار ساحة المواجهة التي يتهيبها كثيرون، وهي مخاطبة العالم بلغته، لا بلغتنا نحن فقط.
لكن يبدو أن المشكلة عند بعضنا لم تعد في صحة المعلومة، بل في هوية من ينطق بها. لقد أصبحنا نمارس نوعاً من المحاكمات الشعبية السريعة؛ لا نقرأ النص كاملاً، ولا نستمع إلى التصريح في سياقه، ولا نبحث عن المقصود، بل نقتطع عبارة، ونبني عليها حكماً نهائياً، ثم ننطلق في توزيع صكوك الوطنية والخيانة وكأننا نملك الحقيقة المطلقة.
من المستفيد من تحطيم كل شخصية فلسطينية تمتلك حضوراً وتأثيراً في الخارج؟ هل يخدم القضية الفلسطينية أن يتحول كل من يستطيع الوصول إلى الإعلام الدولي إلى هدف لحملات التشويه؟ وهل سنقنع العالم بعدالة قضيتنا إذا كنا نحن أول من يسارع إلى تقويض مصداقية من يتحدث عنها؟
لا أطرح هذه الأسئلة من باب نظرية المؤامرة، وإنما من باب القراءة السياسية البسيطة. فإسرائيل لم تخف يوماً أن معركتها ليست عسكرية فقط، بل هي أيضاً معركة على الرواية، وعلى الصورة، وعلى الرأي العام العالمي. ولذلك تستثمر مليارات الدولارات في الإعلام، والعلاقات العامة، واللوبيات السياسية، والمنصات الرقمية، لأنها تدرك أن كسب العقول لا يقل أهمية عن كسب المعارك.
وفي المقابل، كم شخصية فلسطينية تستطيع أن تحجز مساحة في الإعلام العالمي، وأن تدخل استوديوهات القنوات الكبرى، وأن تواجه الرواية الإسرائيلية بلغة يفهمها جمهور الغرب؟ الإجابة معروفة، وعدد هذه الشخصيات محدود للغاية. ولذلك، فإن إضعافها جميعاً، أو تحويلها إلى أهداف دائمة للتشهير، لا يضر بالأشخاص بقدر ما يضر بالحضور الفلسطيني نفسه.
ليس المقصود هنا مصطفى البرغوثي وحده. فقبله تعرضت شخصيات وطنية وأكاديمية وحقوقية وصحفية لحملات مشابهة، وسيأتي بعده غيره إذا بقيت ثقافة الإلغاء هي السائدة. فكل من يبرز، وكل من يحقق حضوراً، وكل من ينجح في الوصول إلى العالم، سيجد نفسه يوماً ما على منصة الاتهام، ليس بسبب جريمة ارتكبها، بل لأن هناك من يرى أن الاختلاف معه لا يكتمل إلا بتحطيمه.
أي ثقافة هذه؟ وأي مجتمع يبني مستقبله وهو يستهلك رموزه بهذه السرعة؟ لقد تعلمت الشعوب الحية أن الشخصيات العامة تُنتقد، لكنها لا تُعدم معنوياً مع كل زلة. وأن الإنجازات لا تُلغى بسبب خطأ، كما أن الخطأ لا يُبرر بالإنجاز. تلك هي المعادلة التي تصنع مجتمعات متوازنة. أما نحن، فكثيراً ما ننتقل من أقصى الإعجاب إلى أقصى الكراهية، ومن صناعة الرموز إلى تحطيمها، دون أن نترك مساحة للعقل أو للإنصاف.
إن من حقنا أن نختلف مع مصطفى البرغوثي، وأن نرد عليه، وأن نطالبه بالدقة، وأن نناقش كل كلمة يقولها. لكن ليس من حقنا أن نمحو عقوداً من العمل العام لأننا لم تعجبنا جملة، أو لأننا أسأنا فهم سياق تصريح، أو لأن مناخ وسائل التواصل الاجتماعي أصبح يكافئ الإثارة أكثر مما يكافئ الحقيقة.
القضية، في نهاية المطاف، ليست قضية مصطفى البرغوثي، ولن تتوقف عنده. القضية هي: هل نريد مجتمعاً يحاسب الأشخاص على مواقفهم، أم مجتمعاً ينصب لهم المشانق كلما اختلف معهم؟ لأن المشانق المعنوية، عندما تُنصب اليوم لمصطفى، قد تُنصب غداً لأي طبيب، أو أكاديمي، أو حقوقي، أو صحفي، أو سياسي، أو حتى مواطن عادي، تجرأ على أن يقول رأياً لم يرضِ جمهور الغضب.
وعندها، لن يكون الضحية شخصاً بعينه، بل ستكون الضحية قدرتنا على إنتاج أصوات فلسطينية حرة، قادرة على مخاطبة العالم، وقادرة على الدفاع عن قضيتنا في زمن أصبحت فيه الكلمة، أحياناً، لا تقل أثراً عن أي سلاح.
لكن، وحتى لا يُساء فهم هذا الكلام، لا بد من التأكيد على حقيقة لا تقبل التأويل: رفض التشويه لا يعني منح حصانة لأحد، كما أن الدفاع عن حق الاختلاف لا يعني تحويل التاريخ الشخصي إلى منطقة محرمة على النقد والمساءلة. فالتاريخ ليس مقدساً، والأشخاص ليسوا فوق المحاسبة، والعمل الوطني لا يمنح صكوك براءة دائمة.
بل على العكس تماماً، فإن من وجد في العمل العام، أو في الفعاليات الجماهيرية الصادقة، فرصة لإعادة تلميع صورته، أو للتغطية على فساد، أو لاستغلال السلطة أو المال العام، لا يستحق أن يختبئ خلف عباءة الوطنية. فمن يسرق المال العام لا يُؤتمن على وطن، ومن يستخف بكرامة الناس لا يستطيع أن يصون كرامة الأرض، ومن يخون ثقة شعبه لن يكون أميناً على حريته.
ولهذا، فإن أخطر أشكال الفساد ليس ذلك الذي يُمارس بوقاحة، فذلك يسهل كشفه ومواجهته، وإنما الفساد الذي يُغلَّف بشعارات الحكمة، أو يُحمى باسم الوطنية، أو يُبرَّر بدعوى الواقعية السياسية، أو يُطلب الصمت عنه حفاظاً على صورة عامة. وحين يتحول بعض حراس الأخلاق إلى مظلة للفاسدين، ويتقدم أوصياء النزاهة لحمايتهم، لا يعود الأمر مجرد انحراف فردي، بل يصبح ثقافة كاملة تعيد إنتاج الفساد، وتتواطأ معه، حتى يغدو الانحراف أمراً مألوفاً، ويصبح الصمت فضيلة زائفة.
لكن النقيض ليس أقل خطورة. فإذا كان من الخطأ حماية الفاسدين باسم الوطنية، فمن الخطأ أيضاً اغتيال المناضلين باسم النقد، أو هدم تاريخ الأشخاص بسبب اختلاف في موقف أو اجتهاد أو تصريح. فالفرق كبير بين محاسبة الفساد، وبين تشويه المناضل، وبين كشف الانحراف، وبين صناعة الانحراف لأغراض سياسية أو شخصية. فالمجتمعات السليمة هي التي تجمع بين أمرين لا يتناقضان: لا حصانة لأحد من المحاسبة، ولا اغتيال لأحد بالتشهير. فالنقد حق، والعدالة واجب، والإنصاف قيمة لا يجوز أن تضيع بينهما.