عصام عواد يكتب لوطن: الأيديولوجيا والمثقف: حين تُهزم الحقيقة أمام الانتماء

 لطالما ارتبطت صورة المثقف والمفكر والكاتب في المخيال الإنساني بدور يتجاوز إنتاج المعرفة إلى القيام بوظيفة نقدية وأخلاقية تجاه المجتمع والسلطة. فالمثقف في صورته المثالية ليس مجرد ناقل للأفكار أو محلل للأحداث، بل هو عقل يسائل المسلمات، ويختبر البديهيات، ويضع حتى أكثر القناعات رسوخا تحت سؤال النقد. غير أن هذه الصورة تتعرض باستمرار للاهتزاز عندما نقترب من الواقع التاريخي والفكري الفعلي، حيث لا يقف المثقف دائما في موقع المسافة النقدية، بل كثيرا ما يبدأ من انتماء محدد، ويعود إليه، ويعيد إنتاج العالم من خلاله.

في كثير من الحالات لا يبدأ التفكير من سؤال مفتوح، بل من إجابة مسبقة تبحث عن تبرير. عندها لا يعود الواقع موضوعا للفهم، بل يصبح مادة لإثبات صحة فكرة تم تبنيها سلفا. ومع هذا التحول الدقيق، يتغير جوهر العملية الفكرية نفسها، فينتقل العقل من كونه أداة لاكتشاف التناقضات إلى كونه أداة لإعادة تفسيرها أو إخفائها. وقد حذّر جورج أورويل من هذا الانزلاق حين أشار إلى قدرة الأيديولوجيا على جعل الخطأ قابلا للتبرير إذا صيغ ضمن “قضية عادلة”، وهو ما يكشف كيف يمكن للغة أن تعيد تشكيل إدراك الحقيقة نفسها.
وهكذا لا يعود المثقف يقترب من الحقيقة بوصفها غاية، بل من الاتساق الداخلي بوصفه معيارا أعلى من الحقيقة نفسها.
هذه الإشكالية تتعقد أكثر عندما يتحول الانتماء الفكري أو السياسي من مجرد إطار تفسيري إلى هوية مكتملة. فالمثقف لا يعود مجرد حامل لفكرة، بل يصبح تجسيدا لها، بحيث تختلط الفكرة بالذات، ويصبح نقدها نقدا للشخص ذاته لا لموقفه فقط. في هذه الحالة، لا يكون تغيير الرأي مجرد تعديل معرفي، بل تهديدا للهوية، وإعادة صياغة للذات في نظر الآخرين وفي نظر صاحبها نفسه. وهكذا يصبح الدفاع عن الفكرة دفاعا عن البقاء الرمزي والسياسي والفكري داخل الجماعة الفكرية.
ومع مرور الوقت، لا يبقى الانتماء مجرد اختيار فكري، بل يتحول إلى مسار مغلق يعيد إنتاج نفسه. فالمثقف لا يتحرك داخل فضاء مفتوح من الاحتمالات، بل داخل حدود غير مرئية يرسمها الانتماء ذاته. لا يعود السؤال: ما الذي أراه صحيحا؟ بل: ما الذي يسمح لي به انتمائي أن أقوله؟ وهكذا تتشكل “الاستقامة القسرية للفكر”، حيث يصبح الاستمرار في نفس الاتجاه الفكري شرطا للاستقرار الرمزي والاجتماعي، ويصبح الخروج عنه تهديدا للهوية لا مجرد اختلاف في الرأي. وقد لفت أنطونيو غرامشي الانتباه إلى أن المثقف ليس كيانا محايدا، بل مرتبط عضويا بالبنية الاجتماعية التي ينتمي إليها.
ولا يحدث هذا القيد فقط عبر الضغط الخارجي، بل عبر رقابة داخلية ذاتية. فالمثقف لا يحتاج إلى من يمنعه من التراجع، لأنه هو نفسه يعيد ضبط أفكاره بما يتناسب مع موقعه داخل الجماعة الفكرية. ومع الوقت، تصبح الأيديولوجيا ليس فقط طريقة لرؤية العالم، بل طريقة لضمان عدم الخروج منه.
وفي هذا السياق، لا يعيش المثقف في مواجهة مباشرة مع تعددية الآراء، بل داخل “فقاعة حقيقة” متماسكة، حيث تعيد الشبكات الفكرية والإعلامية والاجتماعية إنتاج نفس المسلمات باستمرار. ومع تراكم هذا النمط، لا يعود الاختلاف مرئيا إلا بوصفه خطأ أو تشويشا، لا بوصفه احتمالا معرفيا مشروعا.
وقد أشار ميشيل فوكو إلى أن الحقيقة ليست مستقلة عن السلطة، بل تُنتج داخل شبكاتها، ما يفسر كيف يمكن للبيئات الفكرية أن تحدد مسبقا ما يُعتبر “حقيقة” وما يُعتبر “انحرافا".
كما أن الأيديولوجيا لا تعمل فقط بوصفها تفسيرا للعالم، بل بوصفها “قصة كبرى” تمنح معنى متماسكا للوجود. فالعقل الإنساني يميل إلى مقاومة الفوضى المعرفية، والأيديولوجيا تقدم له هذا النظام التفسيري الشامل. لذلك فإن التخلي عنها لا يبدو مجرد تعديل في الرأي، بل فقدانا للبوصلة الوجودية نفسها، ما يجعل التمسك بها أقرب إلى ضرورة نفسية من كونه خيارا معرفيا.
وفي هذا السياق، حذّر كارل بوبر من خطورة النظريات التي لا تقبل الاختبار أو التفنيد، لأنها تتحول إلى أنساق مغلقة تعيد إنتاج ذاتها بدلا من مواجهة الواقع.
ومن هنا تنشأ أيضاً “أخلاق التماهي” بدل “أخلاق المبدأ”، حيث لا تُطبَّق القيم بوصفها قواعد عامة، بل بوصفها امتدادات للانتماء. فيُدان الفعل أو يُبرر ليس وفق طبيعته، بل وفق موقع الفاعل داخل شبكة الهوية.
غير أن الإشكال لا يتوقف عند حدود الأخلاق، بل يمتد إلى بنية التفكير ذاتها. ففي التفكير السليم تُنتج المقدمات النتائج، لكن في التفكير الأيديولوجي غالبا ما تُختار المقدمات بما يخدم النتائج المطلوبة مسبقا. وهكذا تنقلب العملية العقلية من بحث عن الحقيقة إلى هندسة للنتائج.
ويضاف إلى ذلك ما يمكن تسميته “الذاكرة الانتقائية”، حيث لا يقتصر الانحياز على الحاضر، بل يمتد إلى إعادة تشكيل الماضي نفسه، بحيث يتحول التاريخ إلى مادة قابلة لإعادة التوظيف في الصراع الراهن، لا سجلا مستقلا للفهم.
وقد تناول جوليان بندا هذه الإشكالية مبكرا حين انتقد انخراط المثقفين في تبرير الصراعات السياسية على حساب القيم الكونية للعقل والعدالة.
ولا يمكن فهم هذه الديناميكيات دون النظر إلى الاقتصاد الرمزي الذي يحكم المجال الفكري. فالمثقف لا يتحرك فقط داخل حقل معرفي، بل داخل سوق للاعتراف، حيث تُمنح القيمة للمواقف، وتُوزع الشرعية، وتُبنى السمعة. وفي هذا السوق، يصبح تغيير الرأي فعلا مكلفا اجتماعيا وسياسيا وفكريا، لأنه قد يعني خسارة رأس مال رمزي تم بناؤه عبر سنوات.
ومن هنا تتشكل “اقتصاديات الاعتراف الفكري”، حيث يخشى المثقف من المراجعة لأنها تهدد مكانته لا فقط أفكاره.
وتزداد هذه الإشكالية عمقا حين تتحول وظيفة المثقف من إنتاج المعرفة إلى إنتاج الشرعية، أي تحويل القوة إلى خطاب مبرر وقابل للتسويق فكريا. وقد أشار كريستوفر لاش إلى تحول النخب إلى إنتاج التفوق الرمزي بدل النقد الحقيقي.
كما يعمل “تشييء الخصم” على تبسيط العالم الفكري، حيث يُختزل الآخر في نموذج جاهز، ما يحول الحوار إلى صراع رموز لا صراع عقول.
وتبرز هذه البنية أيضا في العلاقة بين التحليل والحكم الأخلاقي، حيث يحدث انزلاق دائم بينهما، فيُستخدم التحليل أحيانا لتفريغ الإدانة، أو تُستخدم الإدانة لإلغاء الفهم، ولنا في انتزاع مفهوم المقاومة المشروعة سواء الشعبية أو المسلحة للاحتلال من سياقه خير مثال على ذلك، حيث أن مفهوم المقاومة وفق بعض هؤلاء المثقفين يستمد شرعيته وفقا لهوية الفاعل الممارس للمقاومة الملائمة، وأيضا وفقا لهوية الخصم الملائمة، وما ينطبق على حالة قد لا ينطبق على حالة أخرى مهما تطابقت ظروف الحالتين.
وفي هذا الإطار يمكن فهم كيف تتحول بعض البيئات الأكاديمية والإعلامية إلى إنتاج “حياد لغوي”، حيث يُعاد التعبير عن الانحياز بلغة تحليلية باردة، تجعل الموقف يبدو موضوعيا بينما هو جزء من اصطفاف معرفي وأيديولوجي.
وقد لفت إريك فروم إلى أن الحاجة إلى الانتماء قد تدفع الإنسان للتخلي عن استقلاله الفكري.
وفي السياسة الحديثة، تتكرر الظاهرة بوضوح: في الحرب الباردة، برّر مثقفون التدخلات العسكرية باسم الحرية، وفي غزو العراق 2003 قُدمت الحرب كمشروع ديمقراطي، وفي حرب أوكرانيا انقسم الخطاب بين تبريرات جيوسياسية وإدانات أخلاقية.
وفي هذا السياق، يمكن فهم تباينات الخطاب داخل حقل الصراع العربي–الإسرائيلي بوصفها جزءا من بنية أوسع لإنتاج المعرفة في سياقات الصراع غير المتكافئ، حيث لا يكون السؤال فقط ما الذي يقال، بل من أي موقع معرفي يُقال، وما الذي تسمح به شروط الإنتاج الثقافي والسياسي والأكاديمي لهذا القول. داخل بعض التيارات الفكرية المرتبطة بالمشروع الصهيوني أو بالخطاب الإسرائيلي، جرى تطوير سرديات تعيد تعريف الصراع عبر تفكيكه إلى وحدات تاريخية منفصلة عن بنيته الاستعمارية، أو عبر إعادة تأطيره كصراع متكافئ بين روايات متقابلة. وفي المقابل، يمكن رصد داخل بعض الأوساط الفكرية العربية حالة موازية تتأثر أحيانا بالنموذج الأكاديمي الغربي أو بمعايير “الموضوعية” بوصفها قيمة مطلقة، ما يؤدي إلى فصل الحدث عن سياقه البنيوي وإعادة إنتاج خطاب يبدو متوازنا لكنه يضعف القدرة على تسمية اختلال القوة. وما يجمع بين هذه المسارات ليس التطابق في الموقف، بل تشابه البنية المعرفية التي تجعل “الحياد” موقعا ضمن سوق الاعتراف، لا نتيجة تحليل مستقل.
وفي العمق، تتقاطع هذه المسارات مع ما أشار إليه آرثر كويستلر حول قابلية العقل الذكي للانغلاق داخل أنساق فكرية متماسكة رغم تناقضها مع الواقع.
وفي النهاية، تبقى الإشكالية الأساسية ليست في وجود المثقف المنتمي، بل في اللحظة التي يصبح فيها الانتماء أقوى من الحقيقة، وتتحول فيها الثقافة من أداة للفهم إلى أداة لإعادة إنتاج الوهم، ويصبح السؤال المركزي ليس: ما الصحيح؟ بل: ما الذي يمكنني أن أقوله دون أن أفقد مكاني داخل العالم الذي أنتمي إليه.