لماذا يجب أن تمتلك الحكومة شركات الاتصالات والكهرباء؟
كتب خالد فحل: في عالم اليوم، لم تعد الاتصالات والكهرباء مجرد خدمات تقدم للمواطنين، بل أصبحت من أهم القطاعات الاستراتيجية التي تقوم عليها الدولة الحديثة. فهي تمس الأمن الوطني، والاقتصاد، والتعليم، والصحة، وجميع مفاصل الحياة. لذلك، فإن امتلاك الحكومة لهذه القطاعات، أو على الأقل الحصة المسيطرة فيها، ليس ترفًا اقتصاديًا، بل خيارًا استراتيجيًا يحقق المصلحة العامة.
تعتمد الحكومات عادة على الضرائب لتمويل نفقاتها، لكن الضرائب وحدها لا تبني اقتصادًا قويًا. فالدولة التي تمتلك استثمارات وطنية في قطاعات مربحة، مثل الاتصالات والكهرباء، تحصل على إيرادات مستدامة يمكن توجيهها لتحسين الخدمات العامة، وبناء المدارس والمستشفيات، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص عمل، دون الحاجة إلى إثقال كاهل المواطنين بالمزيد من الضرائب.
وفي الحالة الفلسطينية، يبرز هذا الأمر بصورة أكبر. فالحكومات اعتمدت لعقود على الضرائب وأموال المقاصة والمساعدات الخارجية، بينما بقي الاستثمار الحكومي في القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية محدودًا. وكان من الممكن أن تتحول أرباح قطاعات مثل الاتصالات والكهرباء إلى مصدر دخل ثابت للخزينة العامة، يخفف من الاعتماد على المانحين ويمنح الاقتصاد قدرًا أكبر من الاستقرار.
كما أن الأزمات أثبتت أن الشركات الخاصة تحقق الأرباح في أوقات الرخاء، لكنها ليست دائمًا الجهة التي تتحمل العبء الأكبر عندما تشتد الأزمات الاقتصادية أو الحروب. في المقابل، تبقى الحكومة مطالبة بدفع الرواتب، وتشغيل المؤسسات، وتقديم الخدمات الأساسية، حتى في أصعب الظروف. ولو كانت هذه القطاعات مملوكة للدولة، لكانت أرباحها سندًا للخزينة في الأوقات الصعبة، بدلًا من أن تبقى الحكومة تبحث عن المنح أو تلجأ إلى زيادة الضرائب.
ولا يعني ذلك إقصاء القطاع الخاص، فهو شريك مهم في التنمية والاستثمار، لكن من الحكمة أن تبقى القطاعات الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين وأمن الدولة تحت سيطرة الحكومة، بحيث تكون الأولوية للمصلحة العامة، لا لتعظيم الأرباح فقط.
إن الدولة القوية لا تكتفي بجباية الضرائب، بل تبني اقتصادها على استثمارات وطنية تدر دخلًا مستدامًا، وتحمي سيادتها الاقتصادية، وتمنح مواطنيها الثقة بأن ثروات بلادهم تعمل من أجلهم، لا من أجل قلة تحتكر الأرباح.
فالحكومات الناجحة لا تُقاس بقدرتها على تحصيل الضرائب، بل بقدرتها على تحويل ثروات الوطن إلى مصدر رخاء لجميع أبنائه.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء


