المحامي صلاح علي موسى يكتب لوطن: خطوات يمكن للحكومة اتخاذها للتخفيف فيها على الموظفين والمتقاعدين!!

كنا اول من اقترح انشاء محفظة للموظفين لتسديد ما عليهم من التزامات للحكومة وللقطاعات الاخرى من شركات الكهرباء والمياه والاتصالات واقساط الجامعات.

الحكومة اتخذت قرارا سليما بالتقاص من مستحقات الموظفين لغايات ترخيص السيارات وهذه خطوة اسست لفكرة التقاص بين مستحقات الموظفين وما للحكومة من حقوق مالية عند تقديم خدماتها للجمهور كذلك حسنا فعلت باطلاق محفظة يبوس .

المطلوب ودون تاخير من الحكومة القيام بعدد من الخطوات:

1. انشاء نظام للتقاص الداخلي بينها وبين مستحقات الموظفين والمتقاعدين فيما يتعلق بالخدمات المقدمة منها والى الجمهور، فهذا امر اوجب واسهل في التحقق.

2. ان بدأت الحكومة بالخصم من مستحقات الموظفين والمتقاعدين في مجالات متعددة لتسديد رسوم متعددة مثل تجديد جوازات السفر والهويات واصدار شهادات الميلاد واصدار شهادات عدم المحكومية وحسن السلوك وتصديق الشهادات الجامعية لابناء الموظفين والمتقاعدين وتجديد التأمين الصحي وبدل دفع ضريبة الاملاك والمعارف والرسوم الاخرى المتعلقة برسوم تسجيل عقار للموظف او المتقاعد او بدل استخراج فاقد لوثيقة رسمية او

غيرها فان هذه الخطوات تخفف عن الموظفين والمتقاعدين وكذلك تخفف من حجم المديونية على الحكومة كذلك.

3. ضرورة ضم المتقاعدين لبرنامج يبوس ولكافة الاجراءات المتعلقة بنظام التقاص للموظفين عند انشاءه من اصدار اوراق ثبوتية او صور مصدقة او بدل شهادات او غيرها وعلى هيئة التقاعد العام في حال وجود معيقات فنية لضم المتقاعدين لشبكة يبوس ولفكرة التقاص الداخلي ان تجد حلول عملية من خلال الهيئة ذاتها لضمان تسديد جزء من مستحقات المتقاعدين.

هذه جملة من الافكار التي تنقل عملية التقاص مع الشركات الخاصة الى التقاص الداخلي بين الموظفين والمتقاعدين لحقوقهم ومن خلال الخدمات التي تقدمها الوزرات وهذا اثره اكبر ووقعه ايجابي على الجميع في ظل هذه المرحلة الصعبة التي نعيش.