الصراع على الوهم والانفصال عن واقع الاحتلال والإبادة وحرب الوجود

كتب إسماعيل الريماوي: في لحظة تاريخية يُفترض أن تكون عنوانًا للوحدة الوطنية والتكاتف في مواجهة حرب إبادة مفتوحة على غزة، ومجاعة تتسلل إلى أجساد النازحين، وتصعيد دموي في الضفة الغربية عبر هجمات المستوطنين ومشاريع الضم، ينشغل جزء من المشهد السياسي الفلسطيني بصراعات داخلية على ما يمكن وصفه بـ"سلطة الوهم"، انتخابات تُفصّل على مقاس أطراف بعينها، ومؤتمرات تُعقد لتقاسم نفوذ شكلي، في حين أن جوهر السلطة ذاتها يبدو فارغًا من أي مضمون سيادي حقيقي.

المفارقة الصادمة أن هذا التنازع يحدث في ظل واقع يتحكم فيه الاحتلال بكل مفاصل الحياة: من المعابر إلى الاقتصاد، من الحركة إلى الموارد، بل وحتى في أبسط تفاصيل الحياة اليومية ، سلطة بلا سيادة، بلا قرار مستقل، بلا قدرة على حماية شعبها أو حتى فرض إرادتها في حدها الأدنى، ومع ذلك يُستنزف الجهد في التنافس عليها وكأنها دولة مكتملة الأركان.

ما يجري ليس مجرد خلل سياسي عابر، بل تعبير عن أزمة عميقة في بنية النظام السياسي الفلسطيني، حيث تحوّلت الأولويات من مواجهة المشروع الاحتلالي الاحلالي إلى إدارة التناقضات الداخلية، ومن مشروع التحرر الوطني إلى صراع على مواقع شكلية تحت سقف الاحتلال، هذا الانفصال بين الواقع المأساوي للشعب وبين سلوك بعض النخب السياسية يعمّق الفجوة ويهدد ما تبقى من ثقة الناس بأي تمثيل سياسي.

في غزة، حيث تُكتب المأساة بالدم والجوع، لم يعد السؤال عن شكل السلطة أو من يحكم، بل عن البقاء ذاته، وفي الضفة، حيث يتمدد الاستيطان كسرطان، تبدو هذه الصراعات ترفًا سياسيًا منفصلًا عن معركة الأرض والوجود، أما الحديث عن انتخابات في ظل هذا السياق، فهو أقرب إلى محاولة إنتاج شرعية شكلية لكيان عاجز، بدلًا من إعادة بناء مشروع وطني جامع قادر على مواجهة التحديات الوجودية.

إن أخطر ما في هذه اللحظة ليس فقط العدوان الخارجي، بل هذا التآكل الداخلي الذي يحوّل السياسة إلى صراع مصالح ضيقة، ويُفرغ القضية من مضمونها التحرري، فحين تتحول السلطة إلى غاية بحد ذاتها، وتُختزل الوطنية في مقاعد ومناصب، يصبح الاحتلال أكثر راحة، لأنه يواجه كيانًا منقسمًا، مشغولًا بذاته، فاقدًا للبوصلة.

ما يحتاجه الفلسطينيون اليوم ليس انتخابات شكلية ولا إعادة تدوير للنخب ذاتها، بل مراجعة جذرية تعيد تعريف المشروع الوطني، وتُعيد ترتيب الأولويات على قاعدة أن التحرر أولًا، وأن أي سلطة لا تملك قرارها ولا تحمي شعبها ليست سوى امتداد لإدارة الأزمة لا حلّها.

وفي خضم هذا الانهيار المركّب، لا تعود المشكلة في غياب الحلول بقدر ما تكمن في غياب الإرادة لمواجهة الحقيقة كما هي: لا يمكن بناء شرعية على أنقاض شعب يُذبح، ولا يمكن الحديث عن تمثيل سياسي فيما القرار مُصادَر، والأرض تُنهب، والإنسان يُحاصَر حتى في لقمة عيشه، إن الاستمرار في هذا المسار لن يُنتج إلا مزيدًا من التآكل والانفصال بين الناس ومن يدّعون تمثيلهم، وحدها لحظة صدق تاريخية، تُقدَّم فيها المصلحة الوطنية على الحسابات الفصائلية، قادرة على كسر هذه الحلقة المفرغة، فإما أن يُعاد الاعتبار لمعنى النضال كقضية تحرر شاملة، أو يُترك المجال مفتوحًا لانهيار ما تبقى، وحينها لن تكون الخسارة سياسية فحسب، بل وجودية تمسّ حاضر الفلسطينيين ومستقبلهم معًا.