الثبات السياسي شرط لا يمكن التفريط به في ظل حرب الإبادة

كتب وسيم الفقعاوي: في ظل حرب الإبادة المستمرة ضد قطاع غزة، يبرز الثبات السياسي الوطني كشرط وجودي لا يمكن التفريط به. فهذه المرحلة لا تحتمل التردد أو التراجع أو الارتهان للمصالح الفئوية، بل تتطلب وضوحًا في الرؤية الوطنية، يستند إلى حق شعبنا التاريخي في أرض وطنه والدفاع عنها بكل أشكال المقاومة، سعيًا نحو الحرية والاستقلال. وهنا، لا يعود الثبات السياسي مجرد شعار، بل يتحول إلى ممارسة فعلية يومية.

فالتحدي القائم ليس عسكريًا فحسب، بل هو صراع على الوعي والإرادة والبنية الاجتماعية بأكملها، ما يفرض إعادة تعريف مفهومي الوحدة الوطنية والهوية الوطنية. خاصة في ظل ما كرّسه نهج التسوية من تشويه للفكرة الوطنية الجامعة، وما أفرزه من تفكك وخسائر واستهداف ممنهج لشرطها الاجتماعي. لذلك، تبرز ضرورة مواجهة كل أشكال التنازل والتفكك داخل "جبهة المقاومة"، فرديًا وجماعيًا، بحيث يتجلى الثبات السياسي كفعل مقاوم في الموقف والسلوك، لا في الخطاب فقط.

في المقابل، تفرض المسألة الاجتماعية نفسها بإلحاح؛ إذ تتفاقم معاناة الناس تحت وطأة الفقر والجوع والنزوح، مع انهيار مقومات الحياة والبنى الخدماتية، وتصاعد التحديات والأزمات الاجتماعية بمختلف أشكالها. من هنا، تبرز الحاجة إلى تعزيز التكافل الاجتماعي، وإعادة توزيع الموارد المتاحة بعدالة، والاهتمام بالفئات الأكثر تضررًا، إلى جانب تنظيم الحالة الشعبية بما يعزز صمودها. فالصمود لا يتحقق في الميدان وحده، بل في قدرة المجتمع على حماية نفسه من التفكك.

وعليه، يصبح من الضروري إعادة تنظيم العلاقات الاجتماعية على قاعدة التضامن والعدالة، بعيدًا عن الفئوية والمصالح الضيقة. فالعلاقة بين الثبات السياسي والعدالة الاجتماعية ليست علاقة تكاملية فحسب، بل هي علاقة عضوية تضمن استمرارية المواجهة، إذ يشكل الإنسان الواعي والمصان اجتماعيًا القاعدة الصلبة لأي مشروع وطني مقاوم.

إن العلاقة بين البنية الاجتماعية والشرط الوطني علاقة جدلية؛ فلا يمكن لمجتمع مفكك أن يحمل مشروعًا تحرريًا، كما لا يمكن لمشروع وطني أن ينجح دون قاعدة اجتماعية متماسكة. ومن هنا، فإن الاستثمار في الإنسان، ووعيه، وكرامته، يمثل الطريق الأنجع لتعزيز الصمود الوطني، وتحقيق الأهداف التحررية.