"حراس الليل": داخل اللجان الشعبية التي تتصدى لهجمات المستوطنين الإسرائيليين

كتبت: مجد جواد

تحت ضوء القمر عند منتصف الليل، وعلى قمة الجبل في بلدة سنجل، يحمل السكان مصابيح يدوية ويوجهون إشارات ضوئية نحو التلال المقابلة عبر الوادي. وتعمل هذه الأضواء، إلى جانب الأنوار المحيطة بخيمة مراقبة صغيرة تُستخدم عادة للزينة في رمضان، كنظام إنذار مبكر، في إشارة إلى أن القرية مستيقظة وتراقب.

"هل ترى ذلك الضوء؟" يسأل أحد الشبان بصوت خافت، مشيرًا إلى وميض على التلة المقابلة. أومئ برأسي. لوهلة، لا يتحدث أحد. الرياح قاسية على هذا الارتفاع، وأسفلنا تبدو القرية غارقة في الظلام.

"هذا يعني أنهم هناك"، يقول. "يراقبون، مثلنا."

ومع وصول وتيرة هجمات المستوطنين على التجمعات الفلسطينية إلى مستويات غير مسبوقة، وفي ظل ضعف الاستجابة الرسمية للمخاطر المتصاعدة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، برزت مجموعات تطوعية مجتمعية تُعرف محليًا باسم لجان الحماية أو "حراس الليل"، لتشكّل خط الدفاع الأول في مواجهة العنف شبه اليومي. وتُعد مجموعة الشبان الذين ينظمون دوريات ليلية في سنجل واحدة من هذه المجموعات.

أما الخيمة نفسها، فهي بسيطة ومتواضعة، عبارة عن قماش رقيق مشدود فوق أعمدة معدنية، ومثبتة أطرافها بالحجارة لمقاومة الرياح. ومع ذلك، أصبحت خط المواجهة الأول للقرية.

تصطف الكراسي البلاستيكية على جانبيها، ويتدلى شاحن هاتف مشترك من توصيلة كهربائية بدائية، يمد الأجهزة بالطاقة ويبقي القرية متصلة طوال الليل. وكغيرهم ممن يجتمعون هنا، يتنقل الرجال بين الإرهاق واليقظة، محاولين التوفيق بين أعمال النهار وواجب السهر حتى الفجر.

"منذ بداية العام الماضي، ونتيجة لتصاعد الهجمات على سنجل، وجدنا أنه من الضروري تشكيل لجنة تعتمد أساسًا على المتطوعين"، يقول ر.م، وهو أحد المشاركين الدائمين من أبناء البلدة. "كنا بحاجة إلى تنظيم الحراسة بشكل أكثر فاعلية، والانتقال من نموذج الفزعة إلى نظام أكثر تنظيمًا."

وما يسميه ر.م "الفزعة" هو تعبير فلسطيني دارج يشير إلى اندفاع مجموعة من الناس لمساندة أفراد آخرين من المجتمع، ويمثل شكلاً عفويًا وأصيلًا من أشكال التكافل المتبادل بين الفلسطينيين. وفي ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين، بات أفراد المجتمع أنفسهم تقريبًا وسيلة الحماية الوحيدة المتاحة للفلسطينيين في مواجهة المستوطنين الإسرائيليين العنيفين، الذين يواصلون قتل الفلسطينيين في بلدات الضفة الغربية.

ومنذ بداية العام، أُصيب أكثر من 260 فلسطينيًا في هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وهو ما يمثل زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بالمعدل الشهري الذي تراوح بين 30 و105 إصابات شهريًا خلال عام 2023.

ويقول ر.م إن هذه الاعتداءات في سنجل أصبحت شبه يومية. "لم يعد من المنطقي الاستمرار بنفس الأسلوب القديم في الدفاع عن أهلنا وأراضينا"، يوضح.

وفي تموز/يوليو 2025، أسفر هجوم واسع النطاق للمستوطنين قرب البلدة عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة ما لا يقل عن 58 آخرين. ومنذ ذلك الحين، تشير روايات محلية إلى تغير جذري في وتيرة الهجمات، من حادثة واحدة تقريبًا كل شهر قبل السابع من أكتوبر، إلى اعتداءات شبه يومية على البلدة.

"كم مرة يحدث ذلك الآن؟" أسأل.

يطلق ر.م ضحكة قصيرة. "لم نعد نعدّ الأمور بهذه الطريقة"، يقول. "نحن نعدّ الليالي الهادئة." ثم يتوقف قليلًا ويضيف: "وهي ليست كثيرة."

في السابق، كان المتطوعون يعتمدون على الفزعة الفردية عند وقوع أي هجوم، عبر إبلاغ الجيران والمعارف. لكن مع ازدياد الهجمات عنفًا وتكرارًا، أصبح من الضروري إنشاء لجان تُعنى بالإنذار المبكر، والمتابعة، والمراقبة، بما يمكّن البلدة من التجمع والدفاع عن سكانها العزّل.

"بمجرد رصد المستوطنين المهاجمين، نبلغ السكان عبر واتساب أو أجهزة اللاسلكي"، يقول ر.م، موضحًا أن آلية الحماية تقوم ببساطة على مبدأ الأمان في الأعداد. "المهمة الأساسية للخيمة ليست الهجوم؛ فنحن لا نملك أدوات أو أسلحة تضاهي ما لدى المستوطنين. بل نحرص على وجود أجسادنا دائمًا في المناطق المهددة، لردع الهجوم قبل أن يبدأ."

يقطع صوت إشعار مفاجئ سكون المكان. يلتقط أحد الرجال الهاتف، يقرأ بسرعة، ثم يرفع رأسه.
"هناك تحرك"، يقول.

لا أحد يذعر، لكن الأجواء تتبدل. يلتقط اثنان منهم المصابيح اليدوية ويتجهان إلى الخارج نحو الظلام.

يعودان لاحقًا، ويتحدثون مطولًا عن الصعوبات والمخاطر التي تحيط بهم. ويضيف ر.م: "الهجمات تأتي دائمًا بشكل مفاجئ. الفلسطينيون يكونون غالبًا نائمين، عادة بعد منتصف الليل، أو خارج البلدة في أعمالهم أو في الأراضي الزراعية. أما المهاجمون فيكونون غالبًا مدججين بالسلاح، ورد فعلنا يكون عفويًا بالكامل."

في الليلة الأولى من رمضان، فوجئت لجنة سنجل بهجوم نفذه نحو 20 مستوطنًا، ما أدى إلى إصابة أحد الأعضاء واعتقال آخرين لمدة أسبوع، تعرضوا خلالها للضرب المبرح. وفي الوقت نفسه، قام الجيش بتفكيك خيمة اللجنة ومصادرتها، بحسب رواية ر.م.

وفي أعقاب ذلك، واصل المتطوعون عملهم من خلال مناوبات ليلية في العراء لعدة أشهر، معرضين للبرد والظلام، إلى أن تبرع أهالي البلدة بشكل جماعي وساعدوا في إعادة بناء خيمة أخرى لاستئناف الحراسة. وما زال عملهم مستمرًا، وكذلك هجمات المستوطنين.

تقليد يتجدد

إن بروز لجان الحماية الشعبية في القرى الفلسطينية لا يعكس مجرد تشابه مع أشكال سابقة من العمل الجماعي، بل يمثل امتدادًا لتقليد راسخ من التنظيم المجتمعي الذاتي يعود إلى الانتفاضة الأولى، وإن كان ذلك في ظل ظروف سياسية مختلفة جذريًا.

"رغم اختلاف السياق السياسي، فإن تجربتنا التاريخية في الانتفاضة الأولى تشبه تجربة اللجان اليوم"، تقول ر.س، وهي عضوة في لجنة شعبية من مخيم جنين، لموقع موندويز. وهي تقيم اليوم في حي الجابريات في جنين، بعد تهجير سكان المخيم قسرًا ومنعهم من العودة إليه.

بين عامي 1987 و1993، خيضت الانتفاضة الأولى في تفاصيل الحياة اليومية. ففي ظل حظر التجول، والإغلاقات، والتهديد الدائم بالاعتقال، بنى الفلسطينيون أنظمتهم الخاصة للبقاء. وظهرت لجان محلية في الأحياء والقرى والمخيمات، نظمت توزيع الطعام، وأدارت صفوفًا تعليمية سرية حين أُغلقت المدارس، وقدمت دعمًا طبيًا أساسيًا عندما مُنع الوصول إلى الرعاية الصحية.

وتستعيد ر.س تلك الذاكرة قائلة: "قدمت لنا نماذج كثيرة للعمل المجتمعي والصمود. لم يكن أحد جائعًا آنذاك؛ أي شخص يحتاج شيئًا كان يجد من يساعده ويمد له يد العون. كثير من الأهالي فتحوا بيوتهم ومساجدهم ونواديهم للمهجرين من المخيم. لم ينم أحد في العراء."

ثم تضيف بصوت خافت: "الأمر مختلف الآن... لكنه أيضًا ذاته."
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وهي جهة رسمية تابعة للسلطة الفلسطينية توثق النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، فإن النسخة الأحدث من لجان الحماية تعود جذورها إلى عام 2015، إلى حد كبير في أعقاب جريمة إحراق عائلة دوابشة في دوما، التي قُتل فيها أفراد من العائلة، بينهم الطفل علي البالغ من العمر 18 شهرًا ووالداه.
ويقول أمير داوود، مدير التوثيق في الهيئة، لموقع موندويز: "أصبحت الحاجة إلى حراس الليل واضحة كوسيلة لمنع هجمات المستوطنين. في تلك المرحلة، جرى التنسيق مع القوى المحلية والطلابية، وشُكل عدد محدود من اللجان في القرى الأكثر عرضة للهجمات، مع دعم لوجستي بسيط مثل أدوات الاتصال."
ومن الأمثلة البارزة على ذلك وحدات "الإرباك الليلي" في بلدة بيتا ومعركة جبل صبيح. إلا أن هذا النموذج ظل محدودًا حتى السابع من أكتوبر، حين تصاعد عنف المستوطنين بشكل حاد في أنحاء الضفة الغربية، وفقًا لداوود، ما أعاد تشكيل دور هذه اللجان. فما كان مبادرات محلية للحراسة الليلية تحول إلى نظام أوسع للحماية المجتمعية، خاصة في مواجهة محاولات إحراق المنازل المتكررة ليلًا. ويضيف: "هذا ساهم في انتشار نموذج اللجان في كثير من التجمعات."
لكن داوود شدد على أن دورها يتجاوز الحماية المباشرة. ففي سياق كثيرًا ما تُهمّش فيه الاعتداءات أو يُشكك فيها، أصبحت هذه اللجان أداة توثيق ميداني ومساءلة عامة. ويقول: "تنقل هذه اللجان الواقع كما هو، لحظة بلحظة، من داخل القرى والمناطق المهددة، ما يمنحنا القدرة على التحرك قانونيًا وإعلاميًا بسرعة وفاعلية. ومن دون هذا الحضور الشعبي، كانت انتهاكات كثيرة ستظل غير مرئية أو يصعب إثباتها. بالنسبة لنا، هي جزء أساسي من منظومة الصمود، وليست مجرد أداة تنظيمية."
وأشار إلى أن بنيتها غير موحدة عمدًا، بل تتكيف محليًا بدلًا من أن تكون مركزية. فكل قرية تنظم نفسها وفق جغرافيتها والتهديدات الخاصة التي تواجهها، سواء من طرق المستوطنين أو قربها من البؤر الاستيطانية أو أنماط الاقتحام. وبينما تعمل بعض المجتمعات بدعم خارجي وأدوات تنسيق أكثر تطورًا، تعتمد أخرى على موارد محدودة، بما يعكس نظام حماية متشظيًا لكنه مرن وقادر على التكيف.
ومع أن روح التكافل الجماعي و"الصمود" ما تزال قائمة، فإن الأدوات تطورت جذريًا. فما كان يُنظم سابقًا عبر المنشورات، والإضرابات، والحشد المباشر، انتقل اليوم إلى بنى رقمية تتيح التنسيق الفوري والتوثيق اللحظي. وقد أضاف هذا التحول بُعدًا حاسمًا جديدًا: القدرة على نقل التجارب المحلية مع العنف إلى روايات مرئية عالميًا.
وتقول ر.س من لجنة جنين: "وسائل التواصل الاجتماعي أعادت تشكيل طبيعة العمل الجماعي داخل لجان الحماية. فهي تعتمد كثيرًا على تطبيقات مثل واتساب وتلغرام للتنسيق الفوري، سواء للإبلاغ عن تحركات المستوطنين أو لتنظيم الحراسة الليلية." وتضيف أن هذا النوع من الاتصال الفوري يمنح اللجان قدرة عالية على الاستجابة السريعة، ويقلل الحاجة إلى هياكل تنظيمية معقدة. "أي فرد يمكن أن يكون جزءًا من اللجان."

العمل بالقليل وتقاسم العبء

ورغم اعتمادها على التكنولوجيا الرقمية، ما تزال لجان الحماية المحلية مقيدة بندرة الموارد وبطبيعة ميدانية غير متوقعة.

وتشير دراسة صادرة عن مؤسسة المبادرة الفلسطينية لتعزيز الحوار العالمي والديمقراطية إلى التحديات التي تواجه الأندية الشبابية، والمنظمات الشعبية، ولجان الأحياء والمتطوعين، ومنها نقص الموارد اللوجستية، ومعدات الحماية الشخصية، والتجهيزات المتقدمة، ما يضع المتطوعين في موقع ضعف واضح.

كما تعرضت هذه المجموعات لمضايقات واعتداءات من المستوطنين والجيش، شملت حوادث إطلاق نار مباشر استهدفت متطوعي الدوريات الليلية. وفي قرية بيت ليد شرق طولكرم، التي واجهت اعتداءات متكررة، تعرضت اللجان لنوع غير متوقع من التعطيل. فقد أفاد شبان من القرية بتلقي رسائل مفاجئة في مجموعات واتساب بدت وكأنها صادرة من هاتف أحد المتطوعين الذي كان قد اعتُقل في وقت سابق من الليلة نفسها على يد القوات الإسرائيلية. وكانت الرسائل تحذر من التجمع أو محاولة الحشد للتصدي للهجوم.

ويقول أ.س، أحد أعضاء اللجان: "خلقت الرسائل لحظة من الارتباك والتردد بين المجموعات، بينما حاول الأعضاء التحقق مما إذا كانت حقيقية أم أُرسلت تحت الإكراه." ويضيف: "اتضح لاحقًا أن الهاتف استُخدم أثناء وجوده قيد الاحتجاز، فتحولت أداة التنسيق إلى قناة ترهيب."

ورغم ذلك، استعادت اللجان تدريجيًا قدرتها على التنسيق، وطورت آليات اتصال أكثر حذرًا وتحققًا. وأظهرت الحادثة ليس فقط المخاطر الجسدية التي يواجهها المتطوعون، بل أيضًا الأساليب المتطورة المستخدمة لتعطيل الاستجابة الجماعية وتأخيرها.

التكافل المتبادل

ومن أوجه عمل هذه اللجان أيضًا الانخراط في جهود التكافل لمعالجة آثار اعتداءات المستوطنين. فبدلًا من ترك الأسر المتضررة تتحمل الخسائر وحدها، تُوزَّع المسؤولية على المجتمع الأوسع، باعتبار الضرر عبئًا اجتماعيًا واقتصاديًا مشتركًا.

ومن الأمثلة على ذلك بلدة قريوت، التي أنشأت صندوق تعويضات مجتمعيًا للمتضررين من اعتداءات المستوطنين. ويقول س.أ، أحد أعضاء اللجنة: "شكلنا لجنة من ثمانية أفراد ووزعنا المهام بينهم. بعض الأعضاء مسؤولون عن المراقبة والتنظيم، وآخرون عن حصر الأضرار لتسهيل التعويض، وآخرون عن نظام الإنذار المبكر لسكان البلدة."

ويوضح أن آلية التعويض أُنشئت لضمان ألا يتحمل الضحايا الخسائر وحدهم. "الفكرة كانت ألا يشعر أحد أن ما حدث يخصه وحده." ويشير إلى أن المبادرة ممولة بالكامل ذاتيًا، وتهدف إلى تقديم دعم مالي للممتلكات المتضررة، والأراضي الزراعية المحروقة، والعائلات المتأثرة.

وقد فُعّل هذا النظام استجابة لاعتداءات متكررة في قريوت، منها هجوم في أيلول/سبتمبر 2024 أُصيب فيه فلسطينيان، واعتداء في آذار/مارس 2026 على قرى مجاورة أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وإحراق عدة مركبات وممتلكات بلدية. ويقول السكان إن عنف المستوطنين جمع مرارًا بين الاعتداء الجسدي والتدمير الواسع للأراضي الزراعية والممتلكات. وإلى جانب التعويض المالي، يوفر الصندوق أيضًا مستلزمات طبية وصحية أساسية للمصابين، بما يعزز منظومة أوسع من الصمود المجتمعي في مواجهة العنف المتكرر.

وعبر الضفة الغربية، طورت كل جماعة نسختها الخاصة من هذا النظام، مستخدمة أدوات مختلفة، وفي تضاريس مختلفة، وتحت مخاطر مختلفة. لكن المنطق واحد في كل مكان: في غياب أي حماية من فوق، فإن الشيء الوحيد القائم بين القرية الفلسطينية والهجوم التالي هو القرية نفسها. صندوق التعويضات في قريوت، وشبكات واتساب في بيت ليد، والدوريات الليلية في سنجل — كل قرية وجدت جوابها الخاص للسؤال نفسه: كيف تحمي ما هو لك عندما لا يفعل أحد ذلك؟

وعندما أغادر الموقع في سنجل، تكون مناوبة تنتهي بينما تصل أخرى. تجتمع مجموعة صغيرة داخل الخيمة لتسليم سريع، حيث يسلم أحد الشبان سجل المناوبة ويطلع الفريق القادم على ما جرى رصده خلال الساعات السابقة. ينسحب الفريق المغادر جانبًا بينما يستقر الفريق الجديد، وبعضهم يحمل زجاجات مشروبات طاقة وسجائر يضعونها على الطاولة. الليل، كما في كل ليلة، لم ينتهِ بعد.

مجد جواد

مجد جواد: صحفية وباحث من جنين، فلسطين، حاصلة على درجة الماجستير في الديمقراطية وحقوق الإنسان من Birzeit University، ودرجة البكالوريوس في الصحافة.