إسرائيل بين إيران ولبنان: موقع نتنياهو وتداعيات الداخل

كتب إسماعيل مسلماني: تواجه إسرائيل في المرحلة الراهنة بيئة إقليمية شديدة التعقيد تتداخل فيها التهديدات الخارجية مع الانقسامات الداخلية، ما يجعل قراراتها السياسية والعسكرية نتاجًا لتفاعل متعدد المستويات. وتبرز المواجهة مع إيران وحزب الله بوصفها محورًا رئيسيًا في صياغة إستراتيجيات الأمن القومي الإسرائيلي، في ظل قيادة سياسية تسعى إلى موازنة الردع الإقليمي مع إدارة أزمة داخلية متفاقمة. ويمكن فهم هذا المشهد بصورة أعمق من خلال توظيف عدد من النظريات الأساسية في العلاقات الدولية، التي تساعد على تفسير دوافع السلوك الإسرائيلي وحدود قدرته على المناورة.

تشير تحليلات مراكز الأبحاث إلى أن إسرائيل تنظر إلى إيران باعتبارها التهديد الإستراتيجي الأول، خصوصًا بعد انتقال المواجهة بين الطرفين من العمليات السرية إلى الضربات المباشرة خلال عامي 2025 و2026. ووفقًا للمنظور الواقعي في العلاقات الدولية، تتحرك الدول في نظام دولي فوضوي يدفعها إلى الاعتماد على القوة لضمان أمنها. ومن هذا المنطلق، يمكن تفسير الضربات الإسرائيلية ضد منشآت إيرانية بأنها جزء من سياسة “الضربة الاستباقية” التي تهدف إلى منع خصمها من تحقيق تفوق عسكري أو نووي قد يخلّ بميزان القوى الإقليمي. وينسجم هذا مع الخطاب الإسرائيلي الذي يصف البرنامج النووي الإيراني بأنه تهديد وجودي، ومع سعي نتنياهو منذ عقود إلى حشد الدعم الدولي لاحتواء طهران.

أما على الجبهة اللبنانية، فتشير تقارير دولية إلى أن المواجهة مع حزب الله أصبحت أكثر انفتاحًا منذ الحرب في غزة، وأن إسرائيل ترى في الجبهة الشمالية تهديدًا فوريًا بسبب القدرات الصاروخية المتقدمة للحزب. ويمكن تفسير هذا التوتر من خلال نظرية الأمن الإقليمي، التي ترى أن الصراعات في الشرق الأوسط مترابطة، وأن أي تصعيد في جبهة معينة قد يؤدي إلى تفاعلات متسلسلة في جبهات أخرى. وبناءً على ذلك، تدرك إسرائيل أن أي حرب واسعة مع لبنان قد تستدعي تدخل أطراف إقليمية أخرى، ما يجعل حسابات الردع أكثر تعقيدًا ويزيد من حساسية القرارات العسكرية.

وتقدم النظرية الليبرالية إطارًا إضافيًا لفهم اعتماد إسرائيل على التحالفات الدولية، خصوصًا علاقتها الوثيقة بالولايات المتحدة. فوفقًا لهذه المقاربة، تلعب المؤسسات والتحالفات دورًا مهمًا في تشكيل سلوك الدول، وهو ما يظهر في التنسيق العسكري والدبلوماسي بين تل أبيب وواشنطن خلال الضربات ضد إيران. كما تبرز الليبرالية أهمية الضغوط الدولية، بما في ذلك الانتقادات الحقوقية أو الإجراءات القضائية، في التأثير على خيارات الحكومة الإسرائيلية، خاصة بعد صدور مذكرة توقيف دولية بحق نتنياهو عام 2024.
من جهة أخرى، تركز البنائية على دور الهوية والخطاب السياسي في تشكيل السلوك. وتوضح هذه المقاربة أن الخطاب الإسرائيلي حول “الخطر الإيراني” ليس مجرد توصيف عسكري، بل عنصر مركزي في الهوية الأمنية للدولة. ويسهم هذا الخطاب في تعزيز تماسك المجتمع الإسرائيلي خلال الأزمات، لكنه في الوقت نفسه قد يُستخدم داخليًا لتقوية موقع القيادة السياسية. وتشير تحليلات إسرائيلية إلى أن نتنياهو استفاد من التصعيد العسكري لتعزيز موقعه، إذ أدى الهجوم المباشر على إيران إلى خلق حالة من “الالتفاف حول القيادة”، رغم استمرار الانقسامات الداخلية حول قضايا مثل الإصلاح القضائي.

داخليًا، تكشف تقارير صحفية أن إسرائيل تواجه أزمة ثقة سياسية واجتماعية تتعلق بإدارة الحرب وتعدد الجبهات والضغوط الاقتصادية. وتوضح تحليلات أن استمرار المواجهة يضع المؤسسة العسكرية تحت ضغط كبير، ويزيد من التوتر بينها وبين القيادة السياسية. وفي ضوء النظريات السابقة، يمكن القول إن الوضع الداخلي الإسرائيلي يعكس تفاعلًا بين اعتبارات القوة (وفق الواقعية)، والتحالفات الدولية (وفق الليبرالية)، والهوية والخطاب السياسي (وفق البنائية)، ما يجعل السياسة الإسرائيلية نتاجًا لمزيج معقد من العوامل البنيوية والداخلية.
تكشف القراءة النظرية للمشهد أن إسرائيل تتحرك ضمن بيئة إقليمية مضطربة تتطلب مزيجًا من الردع العسكري والتحركات الدبلوماسية، في ظل ضغوط داخلية متزايدة. وتساعد النظريات المختلفة في فهم كيف تتداخل التهديدات الخارجية مع الحسابات السياسية الداخلية، وكيف يحاول نتنياهو إدارة هذه المرحلة عبر موازنة الردع الإقليمي مع الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية. وتشير معظم التحليلات إلى أن قدرة إسرائيل على تجاوز هذه المرحلة ستعتمد على نجاحها في تجنب حرب إقليمية واسعة، وفي الوقت نفسه معالجة الانقسامات الداخلية التي تهدد استقرارها السياسي. ويؤكد ذلك أن فهم السلوك الإسرائيلي يتطلب مقاربة متعددة المستويات تجمع بين التحليل البنيوي والنظري والداخلي، بما يعكس طبيعة الصراع الإقليمي وتشابكاته المتزايدة.