نتنياهو يغرق في إخفاقاته… وغزة تُدفع لتكون الضحية الأسهل

كتب اسماعيل الريماوي: في لحظة إقليمية تتسم بالتوتر وعدم اليقين، ومع تعثر رهانات التصعيد على أكثر من جبهة، تعود غزة لتتصدر الحسابات الإسرائيلية بوصفها الساحة الأكثر قابلية لإعادة إنتاج “نصر” سريع، ليس لأن غزة تشكل التهديد الأكبر، بل لأنها، في نظر صناع القرار في تل أبيب، الميدان الأقل كلفة سياسياً والأكثر قابلية للضبط عسكرياً، مقارنة بجبهات أكثر تعقيداً كإيران ولبنان.

لقد أظهرت الأشهر الماضية حدود القوة الإسرائيلية في المواجهات المفتوحة وغير المباشرة، وكشفت أن الأهداف المعلنة لم تتحقق كما رُوّج لها، في غزة، لم تنجح إسرائيل في إنهاء حركة حماس أو تفكيك بنيتها بشكل كامل، رغم حجم الدمار الهائل الذي لحق بالقطاع، وفي لبنان، لم تتمكن من كسر معادلة الردع مع حزب الله أو إنهاء حضوره العسكري والسياسي، أما في ما يتعلق بإيران، فقد بقيت كل محاولات التصعيد دون القدرة على إحداث تغيير جذري يصل إلى حد إسقاط النظام أو تقويضه بشكل حاسم.
هذه الإخفاقات المتراكمة وضعت حكومة بنيامين نتنياهو في موقف بالغ الصعوبة، داخلياً وخارجياً في عام انتخابي حاسم،  فالرجل الذي قدّم نفسه لسنوات كضامن للأمن الإسرائيلي، يجد نفسه اليوم أمام واقع لا ينسجم مع هذه الصورة، ومع تصاعد الانتقادات التي تشكك بقدرته على تحقيق الأهداف التي أعلنها بنفسه، ومع اقتراب  الاستحقاق الانتخابي، تصبح الحاجة إلى إنجاز ملموس أكثر إلحاحاً، حتى لو كان هذا الإنجاز مؤقتاً أو قابلاً للتآكل على المدى البعيد.
في هذا السياق، تبدو العودة إلى غزة أقرب إلى خيار وظيفي، يُستخدم لتعويض الفشل في ساحات أخرى، فالحرب على القطاع تتيح لإسرائيل استعراض قوتها في بيئة غير متكافئة، حيث التفوق العسكري واضح، والقدرة على تحقيق “إنجازات ميدانية” سريعة ممكنة، حتى وإن كانت هذه الإنجازات في جوهرها إعادة إنتاج لدوامة الدمار والحلقة المفرغة ذاتها دون تغيير حقيقي في المعادلة السياسية.
لكن ما يجعل هذا السيناريو أكثر خطورة هو أن الأهداف المحتملة لا تقتصر على البعد العسكري، فكل المؤشرات تدل على أن أي حرب جديدة على غزة قد تُستغل لفرض وقائع ديمغرافية وجغرافية جديدة، تعيد طرح مشاريع التهجير إلى الواجهة، ولكن بأساليب أكثر قسوة وتنظيماً، القصف المكثف، تدمير البنية التحتية، خنق الحياة الاقتصادية، ودفع السكان إلى حافة العجز الكامل، كلها أدوات يمكن أن تُستخدم لدفع الفلسطينيين نحو خيار “الخروج القسري”، في محاولة لإعادة تشكيل الواقع السكاني للقطاع.
هذه المقاربة تعكس تحولاً خطيراً في التفكير الإسرائيلي، حيث لم تعد الحرب مجرد وسيلة للردع أو لتحقيق أهداف أمنية محددة، بل أداة لإعادة هندسة الواقع على الأرض، بما يخدم مشاريع طويلة الأمد تتعلق بالاستيطان والسيطرة والتفريغ الديمغرافي، وفي هذا الإطار، تصبح غزة ليست فقط ساحة مواجهة، بل مختبراً لسياسات قد يُراد تعميمها لاحقاً في مناطق أخرى كالضفة الغربية او جنوب لبنان.
على الصعيد الداخلي الإسرائيلي، لا يمكن فصل هذا التوجه عن الحسابات السياسية، فنتنياهو، الذي يواجه ضغوطاً متزايدة، يدرك أن صورة “القائد في زمن الحرب” قد تكون طوق النجاة الأخير، فالحرب في هذه الحالة، تتحول إلى أداة لإعادة تعبئة الشارع الإسرائيلي، وتوحيده خلف قيادة تقدم نفسها كحامية للأمن، فيكون الدم الفلسطيني وقودا للانتخابات الإسرائيلية القادمة ، حتى لو كان ذلك على حساب تصعيد إنساني كارثي.
غير أن هذه الرهانات، رغم ما قد تمنحه من مكاسب آنية، تحمل في طياتها مخاطر استراتيجية عميقة، فغزة اليوم ليست معزولة كما كانت في السابق، وأي تصعيد واسع قد يتدحرج إلى مواجهة إقليمية أوسع، خاصة في ظل ترابط الساحات وتصاعد التوترات في أكثر من محور، كما أن تكرار الحروب دون أفق سياسي او استراتيجي يزيد من تعقيد الصراع، ويعمق حالة عدم الاستقرار، ويجعل أي حل مستقبلي أكثر بعداً وصعوبة.
في المحصلة، تبدو غزة مرة أخرى على حافة أن تُستخدم كورقة في لعبة سياسية داخلية إسرائيلية، حيث يُعاد توظيف المأساة الإنسانية لتحقيق مكاسب آنية، وبين حسابات القوة ومنطق البقاء في السلطة، يبقى الشعب الفلسطيني هو الطرف الذي يدفع الثمن الأكبر، في مشهد يتكرر بأشكال مختلفة، لكنه يحمل الجوهر ذاته: حرب بلا أفق، ونصر يُصنع على أنقاض البشر.