الهيئات المحلية: بوصلة الناخب يوم الاقتراع.. من نفوذ الأشخاص إلى سيادة القانون

كتب احمد الرجوب: بعد أيام وجيزة، سينعقد يوم الاقتراع لانتخابات الهيئات المحلية، وهي فرصة حقيقية لِيُتَرجم الشعب جزءا من تطلعاته للتغيير في مواقع صنع القرار. ونأمل في المستقبل القريب أن تمتد العملية الديمقراطية إلى المستويين الرئاسي والنيابي. وتكتسب الانتخابات التي نحن بصددها أهمية خاصة لكون الهيئات المحلية هي خط التماس الأول مع المواطن، حيث تلامس خدماتها حياته اليومية بشكل مباشر وسريع، وبما أن انتخابات الهيئات المحلية تحدث بشكل دوري، فإن المسؤولية تقع أولا وأخيرا على عاتق الناخب؛ فجودة الخدمات مرتبطة بكفاءة صانعي القرار الذين نختارهم، ونتائج الصندوق هي المرآة التي تعكس مدى الوعي المجتمعي في اختيار من يتولى صناعة القرار في هذه المؤسسة الخدماتية.

إن إجراء هذا "العرس الديمقراطي" بشكل دوري في الضفة الغربية، وانتقاله في هذه الدورة وإن كان جزئيا إلى قطاع غزة (دير البلح)، يحمل دلالات عميقة؛ فالشعب الفلسطيني، برغم الواقع المرير الذي يعيشه، والذي لا يحتاج إلى بيان، وما زالت السلطة القائمة بالاحتلال غير الشرعي تُمعِن في مرارته، ولا تقف عند حدّ ارتكاب إبادة جماعية، ومع ذلك، يصرُّ هذا الشعب على ممارسة حقه الانتخابي، مرسلا رسالة للقريب والبعيد بأنه صامد على أرضه، متمسك بمشروعه الوطني في بناء دولة مستقلة بمؤسسات قوية لا يحكمها إلا القانون.

وإن مما تشمله هذه المؤسسات، الهيئات المحلية بشقيها (البلديات والمجالس القروية)، وفي هذا السياق، تبرز باعتقادي ثلاث نقاط جوهرية يجب أن تُشَكّل بوصلة الناخب يوم الاقتراع، أولها، حتمية التغيير وضخ دماء جديدة، فإن الصندوق إذا أفرز نفس الشخصيات أو شخصيات من نفس الحزب لدورات متتالية، فهذا أمر غير مقبول، ويحتاج من الناخب وقفة جادة، فعليه أن يدرك أن التغيير له تأثيراته الإيجابية الكبيرة، حتى وإن أدّى إلى ضخ دماء جديدة أقل كفاءة وخبرة ممن سبقوهم، فهو يكسر احتكار النخبة لمواقع القرار، ويعزز المساءلة المجتمعية، ويوسّع دائرة المشاركة، مما يُحَفز الابتكار المالي والإداريفي الهيئة. قد لا تظهر ثمار التغيير فورا، لكنها حتما ستنعكس إيجابا على المدى المتوسط والبعيد.

وثانيها، ضرورة تمكين الشباب والنساء، إنه لمن المؤسف أن مجتمعنا ما زال بحاجة إلى قانون انتخابي يفرض نظام الكوتا النسائية على القائمة الانتخابية، في حين ينبغي أن يكون الدافع لوجود المرأة في القائمة هو الإيمان بأن تحقيق المصلحة العليا للمجتمع، يقتضي وجودها في قلب صناعة القرار، لا قوة القانون فحسب. وكذلك تقتضي المصلحة وجود عنصر الشباب (ذكورا وإناثا) إشراكهم في صناعة القرار لتهيئتهم للمستقبل الذي سيكونون فيه صنّاع القرار الرئيسيين. فرغم كل الجهود التي بذلتها وما زالت تبذلها مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك المجلس الأعلى للشباب والرياضة، لتعزيز وصول الشباب إلى مواقع صنع القرار، لا يزال التهميش سيد الموقف، وما زال هناك عزوف لدى الكثيرين من الشباب عن المشاركة وخوض غمار العملية الانتخابية، والذي من أسبابه تراكمات الإقصاء، وشح الدّعم الشعبي.

فعلى الناخب أن يدرك أن دعمه للشباب هو استثمار في المستقبل، فهم من سيكونون غدا الصنّاع الرئيسيين للقرار، فإن لم تكن عندهم التجربة والخبرة، ولم يكونوا مُهَيّئين ويمتلكون المهارات القيادية، فكيف سيكونون غدا قادرين على العمل بفاعلية في مواقعهم؟! فدعم الشباب ضرورة لا رفاهية، ومع ذلك، فإن هذا الدعم لا يعني استثناء ذوي الخبرة من كبار السن، فدافع الشباب وحماسهم وطموحاتهم بحاجة إلى حكمة الكبار وخبرتهم، لخلق حالة من التوازن والتكامل.

وأما بالنسبة للنقطة الثالثة، فهي تتمحور حول ضرورة أن يحكم القانون المؤسسات لا علاقات ونفوذ صانع القرار فيها، فمن المؤسف وجود قناعة متجذرة لدى البعض بأن الرجل المناسب لتولي موقع صناعة القرار في الهيئات المحلية هو ذاك الذي يتمتع بشبكة علاقات واسعة مع مؤسسات الدولة السيادية. بل إن بعض المرشحين خلال دعايتهم الانتخابية يعمدون إلى العزفِ على هذا الوَتَر، متباهين بعلاقاتهم مع الأجهزة الأمنية والمدنية. وهنا يُطرح سؤال جوهري: كيف ستتعامل الهيئة المحلية -حال وصول هذا الشخص إلى رئاستها- مع جمهورها عند تقديم خدماتها، هل سيكون معيار تقديم الخدمة هو القانون والمصلحة العامة، أم الاعتبارات الشخصية؟ إن تزايد هذه القناعة لدى الناخبين تنذر بخطر جسيم، إذ تُكرّس واقعا مشوها في مؤسساتنا المحلية، التي تُرْتَهن جودة وشمولية خدماتها المقدمة لجمهورها بمدى نفوذ صاحب القرار وعلاقاته، لا بالاستحقاق القانوني والعدالة الإدارية.

هذه القناعة المتزايدة لدى الكثيرين لم تكن وليدة الصدفة، ولذلك تقتضي التوقف عند سياقها التاريخي، فهذا المنطق كان مقبولا قبل 20 عاما وخاصة في السنوات الأولى من مرحلة التأسيس، فعندما انتقلت منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 من المرحلة التي كانت فيها إلى مرحلة بناء الدولة وإقامة المؤسسات، انتقل معها صانعو القرار والمتنفذون من بيئة عمل إلى بيئة أخرى مختلفة تماما، وفي ظل غياب إطار قانوني متين ينظم العلاقات الداخلية والخارجية للمؤسسات الناشئة آنذاك، اضطر صُنّاع القرار لاستخدام علاقاتهم ونفوذهم لتسيير شؤون مؤسساتهم وتحقيق مصالحها، فالمنظومة المؤسساتية فرضت ذلك على صانعي القرار كضرورة واقعية. وهذه التجربة واجهتها حركات التحرر في مختلف الشعوب التي ناضلت ضد الاستعمار والاحتلال، فعندما انتقلت من مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء الدولة وإقامة المؤسسات، حدث فيها هذا الأمر، والذي أدى في كثير من تلك الدول إلى نشوب نزاعات أهلية، نتيجة لغياب الإطار القانوني المتين الناظم لعمل المؤسسات فيها.

إن استمرار هذا النهج اليوم يعكس خللا بنيويا، فما كان ضرورة في مرحلة التأسيس، بات الآن عائقا أمام مأسسة الدولة وسيادة القانون، فبعد أن مضى على نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية أكثر من 30 عاما، وأصبح الشعب الفلسطيني يتحدث عن مشروع دستور دولة فلسطين، ومشروع قانون الأحزاب، وغيرها من القوانين السيادية، فلم يعد لهذا المنطق ما يبرره، وإن استمرار هذا النهج لا يُنذر بخطر على كفاءة مؤسساتنا المحلية فحسب، بل يمتد ليهدد مشروعنا الوطني.

فمتانة مؤسساتنا بما فيها الهيئات المحلية (البلديات والمجالس القروية) تصب في صالح مشروعنا الوطني المتمثل في تحقيق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لذا، على الناخبين أن يدركوا أهمية هذا الموضوع، وأن يقولوا كلمتهم الفصل يوم الاقتراع، فنحن نصبو إلى مؤسسات قوية تُبنى علاقاتها سواء الداخلية -أي داخل أروقة المؤسسة- أو الخارجية -أي مع المؤسسات المعنية- بموجب القوانين الناظمة، ووفق الأنظمة والإجراءات المتبعة أصولا، والتي نضجت بعد سلسلة من التحديثات امتدت على مدار أكثر من 30 عاما، وأصبحت قادرة على إرساء قواعد الحكم الرشيد.

وفي الختام، فإن الناخبين تقع عليهم وحدهم مسؤولية نتائج الاقتراع، فعلينا أن نُدرك أهمية التغيير، وضخ دماء جديدة في مواقع صنع القرار، ودعم وجود المرأة والشباب في هذه المواقع، وبناء بلديات ومجالس قروية يحكم علاقاتها القانون، والقانون فقط، لتكن هذه النقاط الثلاث هي بوصلتنا التي تُوَجهنا نحو صناديق الاقتراع يوم 25 من أبريل، فالتغيير يبدأ بوعينا، وصوتنا هو الخطوة الأولى.