مضيق هرمز: بين حائك السجاد الإيراني والكاوبوي الأمريكي

 كتب خالد سعيد نزال:

مقدمة: عنق الزجاجة الذي يختنق به العالم

في أضيق نقطة من مضيق هرمز، لا يفصل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عُمان سوى 21 ميلاً بحرياً. هذا الشريط المائي الضيق ليس مجرد خط على خريطة الملاحة، بل هو "عنق الزجاجة" الذي تعبر من خلاله يومياً ما يقارب خمس إمدادات النفط العالمية وثلث الغاز الطبيعي المسال. لكن ما يجري اليوم على أرض الواقع وفي أروقة الإعلام والقانون الدولي يتجاوز بكثير مسألة حرية الملاحة؛ إنه صراع وجودي على من يملك الحق في "خياطة" قواعد اللعبة في أهم ممر مائي استراتيجي في العالم، ومن يملك جرأة "إطلاق الرصاص" لتغيير تلك القواعد.
يدور النقاش المحتدم على شاشات الفضائيات العربية والأجنبية حول مشروعية الإجراءات الإيرانية في المضيق. لكن السردية الإيرانية أصرت على تفريق دقيق ومحوري: طهران لم تعلن قط عن إغلاق كامل للمضيق أمام الملاحة الدولية، بل مارست - من وجهة نظرها - حقاً سيادياً في منع سفن "الدول المعادية" التي هي في حالة حرب معها من دخول مياهها الإقليمية التي يمر عبرها المضيق، حفاظاً على أمنها القومي. وبالتوازي مع ذلك، أعلنت عن بروتوكول جديد يقضي بفرض رسوم عبور على السفن التي تختار التنسيق المسبق معها، وهي رسوم ليست مفروضة على جميع الدول بشكل مطلق.
هذا التحليل السردي المعمق يتجاوز لغة القانون الجافة ليكشف كيف يحاول كل طرف تطويع القانون الدولي لخدمة مصالحه، مستنداً إلى آراء كبار خبراء القانون البحري الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية التي تملأ تصريحاتها نشرات الأخبار.
أولاً: معركة المرجعيات القانونية - من "قانون البحار" إلى "قانون الحرب البحرية"
لفهم عمق الأزمة، يجب أولاً تفكيك الإطار القانوني الذي يستند إليه كل طرف. فالمشهد في مضيق هرمز لم يعد خاضعاً فقط لقواعد زمن السلم، بل دخل منطقة رمادية تتداخل فيها أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) مع قواعد قانون النزاعات المسلحة في البحر.
اتفاقية جامايكا (UNCLOS 1982) كمرجعية أساسية: هذه الاتفاقية، المعروفة باسم "وثيقة جامايكا"، تُعتبر دستور المحيطات. وقد قننت مبدأ "المرور العابر" (Transit Passage) للمضائق الدولية، الذي يضمن حرية ملاحة سريعة ومستمرة للسفن والطائرات دون إذن مسبق ودون فرض رسوم مقابل العبور ذاته. تنص المادة 26 من الاتفاقية بشكل قاطع على أنه "لا يجوز فرض أي رسوم على السفن لمجرد مرورها عبر المضيق".
لكن ماذا يقول كبار الخبراء الذين تتناقل تصريحاتهم القنوات الإخبارية؟
البروفيسور جيمس كراسكا - المرجعية القانونية الصارمة:

يُعد كراسكا، أستاذ القانون البحري الدولي في الكلية الحربية البحرية الأمريكية، أحد أبرز الأسماء التي يتم الاستشهاد بها في وسائل الإعلام الغربية. وقد صرح بشكل قاطع لقناة "الحرة" الأمريكية: "حرية المرور عبر المضائق الدولية مطلقة ولا يمكن عرقلتها أو اشتراطها من قبل أي طرف. فرض رسوم العبور يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي." وأكد أن الدول المشاطئة للمضائق الدولية لا تملك صلاحية فرض رسوم عبور، لأن حق المرور العابر مكفول لجميع الدول بموجب القانون الدولي العرفي حتى لو لم توقع على الاتفاقية.
البروفيسور بروشانتو موخرجي - الصوت المُشكك في المرجعية ذاتها:

في مقابل الصوت الأمريكي الصارم، يقدم البروفيسور موخرجي، الزميل السابق في المنظمة البحرية الدولية، تحليلاً لاذعاً يُبث على نطاق واسع في الإعلام الهندي والآسيوي. يقول موخرجي: "المفارقة الأساسية أن كلا الطرفين المتصارعين - الولايات المتحدة وإيران - ليسا طرفين موقعين على اتفاقية UNCLOS. لذا يمكنهما أن يفعلا ما يشعران أنه في مصلحتهما." بل إنه يشكك في أن نظام "المرور العابر" قد بلغ مرتبة "القانون الدولي العرفي" الملزم للجميع، واصفاً إياه بأنه إبداع حديث يعود لعام 1982 فقط. ويختتم بقسوة: "في مضيق هرمز اليوم، الحقوق القانونية تساوي تقريباً قيمة الورق المطبوعة عليه. ما يهم هو من يستطيع فرض إرادته."
التحول الحاسم: من قانون البحار إلى قانون الحرب البحرية

مع اندلاع النزاع المسلح في فبراير 2026، يرى العديد من الخبراء أن القواعد التقليدية لزمن السلم لم تعد الإطار الوحيد الحاكم. وهنا يصبح "قانون الحرب البحرية" (Law of Naval Warfare) هو الإطار القانوني المهيمن، وهو تحول جوهري يمنح الدول المتحاربة حقوقاً مختلفة تماماً.
البروفيسورة ناتالي كلاين (University of New South Wales): تؤكد الخبيرة في قانون البحار أن إيران، بصفتها دولة متحاربة، "يمكنها فرض قيود على الملاحة" في المضيق. وهذا يشمل، من حيث المبدأ، الحق في إيقاف السفن التجارية التابعة للعدو (أي التي ترفع علم الولايات المتحدة أو إسرائيل) وتفتيشها.
البروفيسور مارك ويلر (Chatham House): يضيف تحليلاً حاسماً بقوله إن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة هو "عمل من أعمال الحرب"، ويفرض عبئاً قانونياً مضاعفاً على واشنطن وتل أبيب اللتين تخوضان بالفعل - في رأيه - "حرباً غير قانونية" ضد إيران.
البروفيسور مارك تشادويك (Nottingham Law School): يشير بوضوح إلى أن قانونية الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران "مشكوك فيها بشدة في أحسن الأحوال"، وأن مبررات استخدام القوة ضد طهران تفتقر إلى أساس قانوني قوي بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
المنظمة البحرية الدولية (IMO) - الإجماع الدولي يرفض التغيير:

صرح الأمين العام للمنظمة، أرسينيو دومينغيز، في مؤتمر صحفي نُقل على نطاق واسع: "بموجب القانون الدولي، لا يحق لأي دولة حظر حق المرور الآمن أو حرية الملاحة عبر المضائق الدولية المستخدمة للملاحة الدولية." وحذر من أن فرض الرسوم أو أي إجراءات تمييزية ستشكل "سابقة خطيرة" من شأنها تقويض أسس التجارة البحرية العالمية. كما أكدت المفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة مواقف مماثلة، معربة عن قلقها من أن فرض رسوم في مضيق هرمز "من شأنه أن يخلق مبدأً يمكن إساءة استخدامه" من قبل دول أخرى في مضايق عالمية أخرى.
ثانياً: النقطة الأبرز - التفريق بين "الإغلاق" و"التنظيم" في السردية الإيرانية
في قلب السردية الإيرانية يكمن تفريق دقيق، غالباً ما يتم تجاهله أو طمسه في الإعلام الغربي. إيران لم تعلن قط عن إغلاق كامل لمضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. ما أعلنته، وما تصر عليه في خطابها الرسمي، هو التالي:
أولاً: منع سفن الدول المعادية - حق سيادي في الدفاع عن النفس

أعلنت إيران أن المضيق سيكون مغلقاً أمام "ناقلات وسفن الأعداء" خلال فترة الحرب. هذا الموقف عبّر عنه بجلاء المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للجيش الإيراني، العقيد إبراهيم ذوالفقاري، بقوله: "لن يُسمح للسفن التابعة للعدو بالمرور عبر مضيق هرمز ونمارس سيادتنا بالمياه الإقليمية."
الحجة القانونية الإيرانية هنا تستند إلى عدة ركائز:
• المضيق يمر عبر مياهها الإقليمية، مما يمنحها حق السيادة عليه.
• الولايات المتحدة وإسرائيل في حالة حرب معلنة معها، ولم يصدر أي تفويض من مجلس الأمن بهذه الحرب، مما يجعلها "عدواناً" في نظر القانون الدولي.
• بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، يحق لها الدفاع عن نفسها، بما في ذلك منع مرور سفن العدو الحربي والتجاري عبر مياهها.
• اتفاقية UNCLOS تنص على حرية الملاحة في زمن السلم، لكنها لا تُلزم دولة بأن تفتح مياهها الإقليمية لأساطيل دولة في حالة حرب معلنة معها.
ثانياً: بروتوكول الرسوم - ليس على الجميع، وبالتنسيق المسبق

بالتوازي مع منع سفن الأعداء، أعلنت إيران عن بروتوكول جديد يقضي بفرض رسوم عبور على السفن التي تختار التنسيق المسبق مع السلطات الإيرانية. والنقطة المحورية هنا أن هذه الرسوم ليست مفروضة على جميع الدول بشكل مطلق، بل هي جزء من نظام تصاريح يسمح بمرور "الدول الصديقة" بعد التنسيق، وغالباً مع إعفائها من الرسوم كلياً أو جزئياً.
وقد تبلور هذا المنطق في مشروع قانون أقره البرلمان الإيراني ينص على:
• فرض رسوم عبور تُدفع بالريال الإيراني أو اليوان الصيني أو العملات الرقمية.
• حظر مرور السفن الأمريكية والإسرائيلية بشكل صريح.
• تقييد مرور السفن التابعة لدول تشارك في العقوبات الأحادية ضد طهران.
• التأكيد على السيادة الإيرانية على الممر المائي، مع إطار للتعاون البيئي والأمني مع سلطنة عُمان.
مأزق التصنيف: "المرور العابر" مقابل "المرور البريء"

أحد المحاور الأساسية للجدل القانوني يدور حول محاولة إيران إعادة تعريف النظام القانوني للمضيق. فبينما يرى المجتمع الدولي أن نظام "المرور العابر" (Transit Passage) هو ما ينطبق على مضيق هرمز كقانون دولي عرفي ملزم للجميع، تعتبر إيران - التي لم تصدق على اتفاقية UNCLOS - أن النظام المطبق هو "المرور البريء" (Innocent Passage)، وهو نظام أكثر تقييداً يمنح الدولة الساحلية صلاحيات أوسع لتنظيم الملاحة، بما في ذلك حقها في منع المرور الذي يهدد أمنها.
لكن أين يقع الخطأ القانوني في السردية الإيرانية؟

يجمع فقهاء القانون الدولي، كما تؤكد البروفيسورة ناتالي كلاين، على أن التمييز الذي تمارسه إيران - أي السماح لـ"الأصدقاء" ومنع "الأعداء" - هو بحد ذاته خرق للقانون الدولي. فحق "المرور العابر" هو حق غير قابل للتجزئة ولا يمكن أن يخضع لاعتبارات تمييزية بناءً على جنسية السفينة أو هوية مالكها. كما أن تهديد جميع السفن المارة كأهداف عسكرية محتملة يُعتبر خرقاً لمبدأ "التمييز" في القانون الدولي الإنساني، ويعرض حياة أكثر من 20,000 بحار مدني للخطر، وهو وضع لا يمكن تبريره قانونياً.
ثالثاً: حرب الروايات على الشاشات - تحيزات التفسير التي تخدم المصالح
أزمة المضيق ليست فقط معركة عسكرية أو قانونية، بل هي "حرب سرديات" تُدار على الهواء مباشرة، حيث يُفسر كل طرف النصوص القانونية والوقائع التاريخية بما يخدم مصالحه.
الرواية الأمريكية - "شريان مفتوح في وجه القرصنة":

تقدم وسائل الإعلام الأمريكية والغربية (مثل CNN و(Fox News الرواية بأن واشنطن تدافع عن "حرية الملاحة" و"النظام العالمي القائم على القواعد" ضد "ابتزاز" و"قرصنة" إيرانية. يتم استضافة خبراء مثل جيمس كراسكا لتأكيد أن القانون الدولي في صف واشنطن. ومع ذلك، تغض هذه القنوات الطرف غالباً عن مفارقة أن الولايات المتحدة نفسها لم تصدق على اتفاقية UNCLOS، أو أن حصارها البحري أحادي الجانب يُعتبر عملاً من أعمال الحرب والعدوان المسلح بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لعام 1974.
الرواية الإيرانية - "مقاومة العدوان واستعادة السيادة":

على النقيض، تقدم وسائل الإعلام الإيرانية (مثل قناة العالم و(Press TV الرواية بأن إيران تمارس حقها المشروع في السيادة والدفاع عن النفس. يتم تقديم منع السفن المعادية وفرض الرسوم على الآخرين كأداة لـ"تعويض خسائر الحرب" و"تأمين الملاحة للدول الصديقة". يتم تسليط الضوء باستمرار على مفارقة أن من يطالب بحرية الملاحة هي نفسها من تفرض "حصاراً خانقاً" على الموانئ الإيرانية. وهنا تُستضاف شخصيات تؤكد أن "القانون الدولي لا يُطبق بمعيارين، وأن ما يُطبق على إيران يجب أن يُطبق على معتديها."
الصوت العقلاني - الموقف العُماني:

تحاول سلطنة عُمان، الشريك الأساسي في إدارة المضيق، الحفاظ على موقف متوازن يخدم الاستقرار. أكدت مسقط في تصريحات رسمية نقلتها وسائل إعلام عربية ودولية أن مضيق هرمز يخضع لاتفاقيات دولية تضمن حرية الملاحة دون فرض رسوم عبور. هذا الموقف يمنح إيران غطاءً للتفاوض، بينما يمنعها من فرض "أمر واقع" منفرد.
رابعاً: شبح 1951 والبعد السيادي - "حائك السجاد الإيراني" ينسج بصبر
لفهم عمق الأزمة، يجب استحضار شبح الماضي. في عام 1951، فرضت بريطانيا حصاراً بحرياً خانقاً على مضيق هرمز رداً على تأميم رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق للنفط. حينها، اعتُبر هذا الحصار "قانونياً" في سياق موازين القوى الاستعمارية، بينما اعتُبر فعل التأميم "خروجاً" على القانون. إيران اليوم تقلب الطاولة الجيوسياسية، مستخدمة هذا الإرث لتبرير موقفها.
البعد السيادي - "حائك السجاد الإيراني":

إيران لا تهدف فقط لتحصيل رسوم (تقدرها شركة "كبلر" للتحليلات بين 5 و8 مليارات دولار سنوياً). الهدف الأعمق هو تطبيع فكرة السيادة الاقتصادية على المضيق، وتحويله من "ممر دولي مفتوح" إلى "مرفق استراتيجي" تُدفع مقابل استخدامه رسوم بالريال أو اليوان أو العملات الرقمية. إنها محاولة لانتزاع شريان التجارة العالمي من قبضة الدولرة، وإعادة تعريف المضيق الطبيعي كقناة اصطناعية تخضع لسيادتها.
خامساً: مَن يمرّ ومن لا يمرّ؟ "خريطة الأصدقاء والأعداء"
على أرض الواقع، وخلال فترة الحرب، سمحت إيران بعبور السفن التابعة لدول محددة تصنفها كـ "دول صديقة" بعد التنسيق المسبق. وهنا تبرز الحالات الأكثر دلالة:
الهند: البراغماتية تنتصر.

تعتمد الهند على استيراد 70-80% من احتياجاتها من الغاز البترولي المسال ونحو 40% من نفطها عبر مضيق هرمز. احتياطياتها الاستراتيجية لا تكفي لأكثر من 10 أيام. لذلك، سارعت نيودلهي إلى القيام باتصالات مباشرة على أعلى المستويات. أجرى رئيس الوزراء ناريندرا مودي اتصالاً مباشراً بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لتأمين العبور. ونتيجة لهذه البراغماتية، سمحت إيران بعبور 8 سفن هندية منذ بداية الحرب. مسؤول إيراني أكد لـ "الجزيرة" أن "العديد من السفن الهندية والباكستانية والتركية والفرنسية حصلت بالفعل على تصاريح مرور بعد التنسيق اللازم."
فرنسا: التناقض الأوروبي والبحث عن دور ما بعد الحرب.

تقف فرنسا في موقع متناقض. هي عضو في حلف الناتو وحليفة للولايات المتحدة، لكنها في الوقت ذاته تقود مبادرة أوروبية "دفاعية بحتة" لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب، وليس خلالها. أجرى رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية فابيان ماندون مؤتمراً بالفيديو مع 35 دولة لمناقشة مهمة مستقبلية. لكن الأهم هو تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد أن المجتمع الدولي لن يتحرك إلا بعد تهدئة الأوضاع والتشاور مع شركات الشحن والحصول على موافقة إيران. هذا الموقف يختلف جذرياً عن الموقف الأمريكي؛ فبينما تهدد واشنطن بإجبار إيران على فتح المضيق، تسعى باريس إلى التفاوض مع طهران.
الصين وروسيا: "رجل الإطفاء" الصامت.

بينما تلتزم الصين الصمت الدبلوماسي الحذر، فإن مصالحها الحيوية تجعلها "رجل إطفاء" يعمل خلف الكواليس. بكين تعتمد على 40% من نفطها عبر هرمز، وتعتبر أي خلل في الملاحة أو ارتفاع في تكاليفها تهديداً مباشراً لأمنها الطاقوي. دبلوماسيتها الهادئة تهدف إلى إبقاء المضيق مفتوحاً للجميع وبأقل قدر من الاحتكاك، وهو ما يخدم مصالحها في استمرار تدفق الطاقة دون عوائق.
في هذا السياق، يكشف خبير القانون البحري البروفيسور بروشانتو موخرجي عن بعد خفي آخر، قائلاً: "الولايات المتحدة تريد التفاوض على تقاسم عائدات الرسوم مع إيران، وليس منعها." هذا الاعتراف يفضح حقيقة أن الصراع على المضيق ليس صراعاً مبدئياً على "حرية الملاحة" بقدر ما هو صراع على من يجني العائدات المالية والجيوسياسية من السيطرة على هذا الممر الحيوي.
سادساً: "العدوى الجيوسياسية" - عندما يصبح هرمز سابقة للعالم
يُجمع الخبراء، ومن بينهم الباحث الاقتصادي عادل صبري، على أن أخطر ما في الأزمة الحالية هو احتمال انتشار نموذج "نظام التصاريح والرسوم" إلى مضايق أخرى. فإذا نجحت إيران في فرض نظامها الجديد على مضيق هرمز، فإن ذلك سيمنح دولاً أخرى مبرراً للمطالبة بتطبيق نفس الإجراءات في مضايقها الاستراتيجية:
مضيق ملقا: "الهدف الصيني البعيد والمُعقّد"

الذي يمر عبره 40% من تجارة العالم، قد تطالب إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة برسوم عبور مشتركة أو نظام تصاريح. لكن الصين، التي تستورد 80% من نفطها عبره، لا تنتظر ذلك، بل تعمل على إيجاد طرق بديلة مثل "طريق الحرير القطبي" ومشاريع خطوط الأنابيب البرية في ميانمار وباكستان.
مضيق باب المندب: "نسخة طبق الأصل بتوقيع الحوثيين"

يمثل هذا المضيق الحالة الأكثر شبهاً وتأثراً مباشراً بالنموذج الإيراني. تشير تقارير صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن الحوثيين، حلفاء إيران، قد يبدأون في فرض رسوم عبور على السفن المارة عبر باب المندب، في خطوة وُصفت بأنها "استنساخ للنموذج الإيراني". وقد بدأوا بالفعل في تحويل سيطرتهم العسكرية إلى نموذج استثماري بفرض "رسوم حماية وتصريح" على السفن الدولية.
مضيق جبل طارق: "حلم المغرب وإسبانيا المؤجل"

هنا تبرز عقبات قانونية وسياسية ضخمة. فالدولتان ملتزمتان باتفاقية UNCLOS، وأي خطوة لفرض رسوم ستواجه معارضة هائلة من الاتحاد الأوروبي الذي يقوم مبدأ حرية التجارة على ركيزة أساسية فيه.
هذا السيناريو، الذي يحذر منه المراقبون، من شأنه تحويل شرايين التجارة العالمية من "نظام مفتوح" إلى "شبكة من نقاط التفتيش المدفوعة"، مما يرفع تكاليف النقل ويخلق حالة من عدم الاستقرار الدائم في الاقتصاد العالمي.
هل ينتصر حائك السجاد على الكاوبوي؟
في هذه المبارزة المعقدة، يتبين أن الصراع على مضيق هرمز هو معركة على السرديات بقدر ما هو معركة على النفط والقانون. وبعد استعراض آراء الخبراء والمؤسسات الدولية، يمكن تلخيص الموقف القانوني في النقاط التالية:
أولاً: حق إيران الدفاعي المحدود:

تتمتع إيران بحق محدود في الرد دفاعاً عن النفس ضد السفن العسكرية والتجارية التابعة للدول التي تعتبرها في حالة حرب معها (الولايات المتحدة وإسرائيل). هذا الحق يستند إلى قانون الحرب البحرية وليس قانون البحار وقت السلم.
ثانياً: حدود هذا الحق:

هذا الحق مقيد بشدة بمبدأ التمييز، الذي يحظر استهداف أو تهديد السفن التجارية التابعة لدول محايدة. الفشل في هذا التمييز يجعل الإجراءات الإيرانية غير قانونية.
ثالثاً: رفض فرض الرسوم:

هناك إجماع دولي على أن فرض رسوم مالية مقابل المرور في مضيق دولي يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي العرفي واتفاقية UNCLOS، وهو ما أكدته منظمات مثل IMO والاتحاد الأوروبي.
رابعاً: الخطأ القانوني المزدوج:
• فرض إيران لرسوم عبور ونظام تصاريح تمييزي: غير قانوني بمقتضى نصوص اتفاقية UNCLOS والقانون الدولي العرفي.
• فرض الولايات المتحدة لحصار بحري أحادي الجانب: غير قانوني ويُعتبر عملاً من أعمال العدوان المسلح.
لكن "حائك السجاد الإيراني"، بصبره الاستراتيجي، يبدو أنه ينسج واقعاً جديداً في المضيق. فبينما يطلق "الكاوبوي الأمريكي" رصاص التهديدات في الهواء، تُجبر ضرورات الطاقة والأمن قوى كبرى مثل الهند والصين، وحتى الحلفاء مثل فرنسا، على التعامل مع طهران كطرف لا يمكن تجاوزه في معادلة المضيق.
لقد تحول مضيق هرمز، بفعل الحرب والقوة والسيادة، من "ممر مائي مفتوح" إلى "نظام سياسي بحري جديد"، تكتب قواعده طهران بمداد من دماء الحرب، وتقرأه العواصم الكبرى بقلق من فقدان "النظام القديم" إلى الأبد. مصير هذا الممر الحيوي لن يتقرر في قاعات المحاكم الدولية، بل في غرف المفاوضات السياسية بين القوى العظمى والدول المشاطئة، وعلى رأسها سلطنة عُمان التي تظل كلمة السر في أي ترتيب مستقبلي.