الأسعار ترتفع… والرواتب تتآكل: مسؤولية الحكومة في حماية القدرة المعيشية للمواطن

كتب غسان جابر : تشهد الأسواق الفلسطينية موجة ارتفاعات غير مسبوقة، آخرها قفزة سعر جرة الغاز من 70 شيكل إلى 95 شيكل، في زيادة تفوق قدرة الأسرة العادية على الاحتمال، وتلامس مباشرةً ما تبقى من القوة الشرائية للمواطن. وفي المقابل، لا يزال الموظف يتلقى راتبًا منقوصًا بذات المبررات المتكررة، رغم أن ارتفاع الأسعار بات يفوق نسبة الزيادة المفترضة في دخله.

إن حق المواطن في استلام راتبه كاملًا لم يعد مطلبًا فئويًا، بل ضرورة وطنية لضمان استقرار المجتمع وقدرته على الصمود. فلا يمكن أن تستمر الأسعار بالصعود بينما يتراجع مستوى الدخل، ولا يمكن أن تكون المقاصة–وهي أموال الشعب–ذريعة دائمة لإبقاء الرواتب تحت خط الاستحقاق.

إلى جانب ذلك، تكشف أزمة النقل العام عن خلل بنيوي لا يمكن تجاهله. فغياب شبكة نقل وطنية منظمة بين المدن والقرى، وداخل المدن نفسها، جعل كلفة المواصلات عبئًا يفوق قدرة الطلبة والموظفين على تحمّله. ارتفاع أجور التنقل، وتعدد المركبات اللازمة للوصول إلى الجامعة أو مكان العمل، يخلق بيئة مرهقة اقتصاديًا واجتماعيًا، بينما تواصل الحكومة دور “المراقب الصامت” دون حلول عملية.

لقد أصبح المواطن واقعًا بين ثلاثة ضغوط متراكمة:

ارتفاع الأسعار الأساسية.

نقص الرواتب وعدم انتظامها.

غياب إدارة فاعلة للنقل والخدمات الحيوية.

وهذه الضغوط، إذا تُركت بلا معالجة، تتحول إلى تهديد مباشر للسلم الاجتماعي وقدرة المجتمع على الثبات.

الحلول المقترحة لدعم صمود الناس
صرف الرواتب كاملة دون تأجيل أو اجتزاء، باعتبارها ركيزة الاستقرار الاقتصادي.

إطلاق مشروع وطني للنقل العام بخطوط واضحة وتوقيت منتظم، يخفّض كلفة المواصلات ويعيد التنظيم إلى الحيز العام.

تخفيض أو تجميد الضرائب على السلع الأساسية والوقود خلال فترة الأزمات.

إدارة شفافة لملف المقاصة وضمان توجيهها نحو حماية القدرة المعيشية.

تقديم دعم مباشر للعائلات ذات الدخل المحدود، خصوصًا في الغاز والكهرباء والمواصلات.

نقول:
إن صمود الناس ليس شعارًا، بل سياسة عملية تبدأ من قرار واضح: حماية المواطن أولًا.
وعندما تصبح كلفة الحياة أعلى من الراتب، وتصبح الخدمات عبئًا بدلًا من أن تكون حقًا، يصبح من واجب الحكومة أن تتحرك قبل أن يُرهق المجتمع ويستنزف ما تبقى من قدرته على الاحتمال