إعادة تعريف الحدود بالنار: هل يتحول الجنوب اللبناني إلى غزة جديدة؟

كتب اسماعيل الريماوي: تسعى إسرائيل كما كشف يسرائيل كاتس وزير حربها بشأن نيتها الى التقدم حتى نهر الليطاني في دلالات تتجاوز حدود التهديد العسكري التقليدي، ليكشف عن تحول نوعي في التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي تجاه لبنان، يقوم على إعادة إنتاج نموذج السيطرة عبر التدمير والفراغ السكاني، لا عبر التسويات أو قواعد الاشتباك المعهودة.

فكرة تحويل الجنوب اللبناني إلى منطقة “خالية من السكان” ليست مجرد إجراء أمني، بل هي تعبير صريح عن عقيدة تقوم على تفريغ الأرض من أهلها كمدخل للسيطرة المستدامة، هذا الطرح يعيد إلى الواجهة مشروع “الحزام الأمني” الذي اعتمدته إسرائيل في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، لكنه اليوم يُطرح بصيغة أكثر قسوة وشمولاً، تستلهم ما جرى في قطاع غزة من تدمير واسع واستهداف للبنية السكانية، بهدف تحويل الجغرافيا إلى فضاء منزوع الحياة يمكن التحكم به عسكرياً دون كلفة بشرية إسرائيلية مباشرة.

التصريحات الإسرائيلية، التي تربط بين التقدم العسكري وبين نزع سلاح حزب الله، تعكس محاولة لفرض معادلة قسرية على الدولة اللبنانية: إما القبول بشروط إسرائيل الأمنية، أو مواجهة خسارة جغرافية فعلية، وهي معادلة تكشف عن تآكل الثقة الإسرائيلية بفعالية الردع التقليدي، والانتقال نحو سياسات أكثر هجومية تسعى إلى فرض الوقائع على الأرض، مستفيدة من حالة السيولة الإقليمية والانشغال الدولي بصراعات أخرى.

في هذا السياق، لا يمكن فصل هذا التوجه عن البيئة الإقليمية الأوسع، حيث تسعى إسرائيل إلى إعادة رسم خرائط النفوذ والحدود في أكثر من ساحة، مستندة إلى دعم أمريكي مباشر أو غير مباشر، وإلى عجز دولي عن كبح سياساتها، الجنوب اللبناني، في هذه الرؤية، ليس سوى حلقة في سلسلة تمتد من غزة إلى سوريا، هدفها خلق أحزمة أمنية عازلة تفصل إسرائيل عن محيطها، ولو على حساب استقرار المنطقة بأكملها.

غير أن هذا المشروع، على وضوح أهدافه، يصطدم بواقع معقد، فالجنوب اللبناني ليس مجرد مساحة جغرافية يمكن إخلاؤها أو السيطرة عليها بسهولة، بل هو فضاء اجتماعي وسياسي متجذر، يشكل أحد أهم معاقل حزب الله، أي محاولة لفرض نموذج “الأرض المحروقة” هناك ستعني بالضرورة الدخول في مواجهة مفتوحة، قد تتجاوز حدود الاشتباك المحلي لتتحول إلى صراع إقليمي أوسع، خاصة في ظل الترابط بين جبهات المنطقة.

كما أن استنساخ تجربة غزة في لبنان يحمل مخاطر مضاعفة، فلبنان يختلف في تركيبته السياسية والطائفية، وفي موقعه الجغرافي المفتوح على أكثر من ساحة، وهذا يعني أن أي عملية تهجير أو تدمير واسع قد تؤدي إلى تداعيات داخلية وانفجارات سياسية لا تقل خطورة عن المواجهة العسكرية نفسها.

في المحصلة، يكشف تصريح كاتس عن جوهر الاستراتيجية الإسرائيلية الراهنة: الانتقال من إدارة الصراع إلى محاولة حسمه عبر القوة، ومن الردع إلى إعادة تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا ، لكن هذه المقاربة رغم ما تبدو عليه من حسم، تحمل في طياتها بذور تصعيد أكبر، لأن فرض الوقائع بالقوة في منطقة مشبعة بالتوترات لا يؤدي إلى الاستقرار، بل إلى انفجار مؤجل قد يكون أشد عنفاً وأوسع نطاقاً.

في خلاصة ما قيل ، يعكس هذا الاتجاه محاولة لإعادة إنتاج معادلة ردع قائمة على فرض امر واقع على الأرض، بما يعني الانتقال من إدارة الصراع إلى إعادة هندسة بيئته الاستراتيجية ، غير أن هذا المسار رغم ما يحمله من رسائل حسم، ينطوي على مخاطر تقويض الاستقرار الإقليمي، إذ إن تكريس سياسات الإزاحة القسرية وفرض المناطق العازلة من طرف واحد من شأنه أن يفتح المجال أمام حالات تصعيد غير قابلة للضبط ، وعليه فإن أي تغيير أحادي في قواعد الاشتباك لن يفضي إلى تثبيت الأمن بقدر ما

سيدفع نحو إعادة تشكيل موازين القوة في سياق أكثر هشاشة، حيث تتداخل الاعتبارات المحلية والإقليمية، وتبقى احتمالات الانفجار قائمة ما دامت جذور الصراع دون معالجة سياسية شاملة.