سياسة قطف الرؤوس الإسرائيلية: بين حسابات واشنطن وأهداف تل أبيب

كتب إسماعيل الريماوي: في كل مرة تلجأ فيها إسرائيل إلى سياسة الاغتيالات ضد شخصيات إيرانية بارزة، تعود إلى الواجهة فرضية قديمة تتجدد بثوب أكثر حدّة: هل يمكن لتصفية القيادات أن تُعيد تشكيل سلوك الدول، أو أن تفتح الطريق أمام تسويات سياسية بشروط أفضل أمريكيا وإسرائيليا ؟ أم أن هذا النهج، الذي يبدو في ظاهره أداة ضغط فعالة، يحمل في جوهره بذور فشل استراتيجي طويل الأمد؟

ما يُعرف بسياسة “قطف الرؤوس” لا يقتصر على استهداف أفراد بعينهم، بل يتجاوز ذلك إلى محاولة التأثير في بنية النظام نفسه، عبر إحداث فراغ في مراكز القرار، أو إعادة تشكيل توازنات القوى داخله، في الحالة الإيرانية تبدو هذه المقاربة أكثر تعقيدًا مما تفترضه الحسابات الإسرائيلية والأمريكية، إذ لا يتعلق الأمر بنظام هشّ قائم على شخصيات منفردة، بل ببنية متشابكة من المؤسسات الأيديولوجية والأمنية والسياسية، القادرة على امتصاص الصدمات وإعادة إنتاج نفسها بسرعة.
الرهان الإسرائيلي يقوم، جزئيًا، على فكرة أن إزالة شخصيات يُنظر إليها على أنها براغماتية أو تمتلك قابلية للتفاوض، قد تفتح المجال أمام بروز قيادات جديدة أقل تمسكًا بالثوابت، أو على الأقل أكثر قابلية للتأثر بالضغوط، غير أن التجربة تُظهر عكس ذلك تمامًا، ففي كثير من الأحيان، يؤدي اغتيال هذه الشخصيات إلى صعود تيارات أكثر تشددًا، ترى في أي انفتاح سياسي نوعًا من الضعف أو التنازل، ما يُغلق عمليًا أبواب التفاوض بدل أن يفتحها.
الأخطر من ذلك أن هذه السياسة لا تستهدف فقط “خصومًا” عسكريين، بل قد تُقصي أيضًا شخصيات كان يمكن أن تلعب دور الوسيط أو القناة غير المباشرة في أي مسار تفاوضي محتمل، وبهذا المعنى فإن الاغتيال لا يُسكت صوتًا فحسب، بل يُغلق نافذة، ويُقوّض إمكانية بناء جسور في لحظة قد تكون فيها الحاجة إلى الحوار أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
في المقابل، يبدو أن هناك سوء تقدير عميق لطبيعة الداخل الإيراني ، فالتاريخ السياسي لإيران، خصوصًا منذ الثورة، يُظهر أن الضغوط الخارجية، بدل أن تُضعف النظام، غالبًا ما تؤدي إلى تعزيز تماسكه الداخلي ، إذ تتحول التهديدات إلى عامل تعبئة، وتُعاد صياغة الخلافات الداخلية ضمن إطار “الدفاع عن السيادة”، ما يمنح التيارات الأكثر صلابة شرعية إضافية، ويُهمّش الأصوات الداعية إلى التهدئة.
أما على المستوى الأمريكي، فيبرز تناقض واضح بين الخطاب والممارسة، فمن جهة، تُعلن واشنطن رغبتها في تجنب الانزلاق إلى حرب شاملة، ومن جهة أخرى تدعم، بشكل مباشر أو غير مباشر، سياسات من شأنها أن تُفجّر مسارات التصعيد، وهذا التناقض لا يعكس فقط ارتباكًا في إدارة الصراع، بل يكشف أيضًا عن غياب فهم دقيق لتعقيدات النظام الإيراني، وحدود تأثير الأدوات الأمنية في تغيير سلوك الدول.
إن الاعتقاد بإمكانية “هندسة” الداخل الإيراني عبر الاغتيالات يعكس قراءة سطحية لطبيعة الأنظمة الأيديولوجية، التي لا تقوم على الأفراد بقدر ما تقوم على منظومات فكرية ومؤسساتية متجذرة، فحين يُغتال شخص، لا يُغتال المسار، بل قد يُعاد إنتاجه بشكل أكثر حدّة، وأكثر استعدادًا للمواجهة.
لكن تبدو سياسة “قطف الرؤوس” أقرب إلى مقامرة استراتيجية منها إلى خطة مدروسة بعناية ، فهي قد تحقق مكاسب تكتيكية آنية، لكنها في الوقت ذاته تُسهم في تعقيد المشهد، وتدفع نحو مزيد من التصعيد، وتُضعف فرص الوصول إلى تسويات سياسية مستدامة، وبينما يُفترض أن تكون القوة وسيلة لفتح الطريق أمام السياسة، تتحول هنا إلى أداة لاغتيالها، تاركة المنطقة أمام دائرة مفتوحة من التوتر، حيث يغيب الحوار، ويتقدم منطق الصدام.
في المحصلة، لا تبدو سياسة الاغتيالات مجرد خيار أمني، بل جزءًا من معركة أوسع على اتجاه الحرب نفسها، فإسرائيل، وهي تدرك تردد ترامب وتقلب مواقفه بين التصعيد والتهدئة، تسعى عمليًا إلى قطع الطريق أمام أي انعطافة مفاجئة نحو وقف الحرب، عبر خلق وقائع ميدانية دموية تُصعّب التراجع وتُقيد القرار السياسي الأمريكي، إنها محاولة لفرض إيقاع واحد على صانع القرار في واشنطن: إيقاع الحرب المفتوحة حتى تحقيق الأهداف الإسرائيلية، لا الأمريكية.
بهذا المعنى، لا تُستخدم الاغتيالات فقط لإضعاف الخصم، بل أيضًا لاحتجاز الحليف داخل معادلة لا يملك حرية الخروج منها، فكل ضربة تُعمّق التورط، وكل تصعيد يُراكم كلفة الانسحاب، إلى أن تصبح الولايات المتحدة أسيرة مسار لا يخدم بالضرورة مصالحها الاستراتيجية، ولا استقرار المنطقة، بل يكرّس أولوية المشروع الإسرائيلي وحده، وهنا تكمن المفارقة القاسية: حرب تُدار باسم الردع، لكنها في حقيقتها تُبقي الأمريكيين عالقين في صراع مفتوح، يُستنزف فيه الجميع، فيما تُرسم حدوده وأهدافه وفق حسابات طرف واحد فقط.