القضية الفلسطينية والعودة إلى نقطة الصفر: ثمن الدم في المعادلات السياسية الجديدة

كتب اسماعيل الريماوي: في كل مرة يعتقد فيها الاحتلال وحلفاؤه أن الدم الفلسطيني يمكن أن يتحول إلى ورقة ضغط مؤقتة سرعان ما تُطوى، تعود المحاولة ذاتها لإعادة الفلسطينيين إلى نقطة الصفر وكأن ما جرى من تضحيات وصمود ووعي متراكم لم يكن سوى تفصيل عابر في مشهد سياسي يُراد له أن يُدار لا أن يُحسم، فالمعادلة التي تُفرض اليوم ليست جديدة في جوهرها لكنها أكثر فجاجة ووضوحاً ، إذ يُطلب من الفلسطيني أن يدفع ثمن بقائه على قيد الحياة بتنازلات سياسية وأمنية بلا مقابل وأن يتخلى عن نتائج صموده تحت شعار الواقعية وضرورات المرحلة .

ما يُطرح في الكواليس وعلى الطاولات العلنية لا ينطلق من سؤال العدالة ولا من حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير، بل من سؤال واحد كيف يمكن احتواء الفلسطيني بعد أن فشل كسره ، وكيف يمكن تفريغ إنجازه المعنوي والسياسي من مضمونه وتحويله إلى عبء عليه لا إلى رصيد له ، هكذا تتحول التهدئة إلى غاية بحد ذاتها ويُعاد تعريف الإعمار كمنحة مشروطة ويُفصل المسار الإنساني عن جوهر الصراع وكأن الاحتلال مجرد أزمة إدارة لا جريمة تاريخية مستمرة .

الاحتلال الذي تمثله إسرائيل يعمل بمنهجية واضحة بعد كل مواجهة على تثبيت معادلة الردع دون الاعتراف بالهزيمة ، وعلى استثمار الدمار كأداة ابتزاز سياسي واقتصادي ، فلا إعادة إعمار بلا أثمان ولا تسهيلات بلا قيود ولا تنفس للفلسطيني إلا ضمن سقف أمني يضمن بقاء اليد العليا للاحتلال ويُعيد إنتاج السيطرة بأدوات أقل كلفة من الحرب المفتوحة .

في قلب هذه المعادلة تلعب الولايات المتحدة دور الراعي السياسي الذي يمنح الاحتلال الغطاء ويضغط في الوقت نفسه على الفلسطينيين للقبول بتنازلات إضافية تحت مسميات الاستقرار ومنع التصعيد والحفاظ على الهدوء ، وهي عناوين لا تعني في القاموس السياسي الأمريكي سوى حماية أمن الاحتلال وإدارة الصراع بما يمنع انفجاره لا إنهاء أسبابه ، حيث يُستبعد أي حديث جدي عن إنهاء الاحتلال أو وقف الاستيطان أو الاعتراف بالحقوق الوطنية ويُستعاض عنه بخطط تحسين شروط الحياة تحت السيطرة .

الأخطر أن هذا المسار لا يُفرض فقط من الخارج ، بل يجد له امتدادات داخل المشهد الفلسطيني نفسه حيث تنخرط السلطة في سياسات تُعيد إنتاج الوهم القديم بأن التنازل سيقود إلى مكسب لاحق ، وأن التنسيق وضبط الشارع يمكن أن يُكافأ سياسياً لكن التجربة الطويلة تثبت أن التنازلات المجانية لا تُراكم إنجازاً بل تُعمق الخسارة وتُضعف الموقف الوطني وتُفرغ المشروع السياسي الفلسطيني من مضمونه التحرري .

في المقابل تُستهدف قوى المقاومة سياسياً بعد أن فشل استهدافها عسكرياً، ويُطلب منها القبول بالعودة إلى ما قبل المواجهة ، وكأن الصمود لم يفرض معادلات جديدة ، وكأن التضحيات لم تُحدث تحولاً في الوعي الفلسطيني والإقليمي ويجري التعامل مع المقاومة كأزمة يجب احتواؤها لا كنتاج طبيعي لواقع الاحتلال ، وكأن المشكلة في رد الفعل لا في الفعل نفسه .

محاولات إعادة الفلسطينيين إلى نقطة الصفر تعني عملياً شطب تراكم النضال وإلغاء الذاكرة الجماعية وتحويل كل جولة مواجهة إلى حدث منفصل بلا سياق وبلا نتائج سياسية ، وهي محاولة لفرض اليأس كخيار وحيد وإقناع الفلسطيني بأن أقصى ما يمكن أن يحلم به هو إدارة البقاء لا تحقيق الحرية ، وأن عليه أن يختار بين الجوع والهدوء بين الدمار والسكوت .

لكن التجربة الفلسطينية تقول شيئاً آخر فالشعوب التي تُجبر على التنازل بلا ثمن لا تُنهي صراعها بل تؤجله وتُعيد إنتاجه بأشكال أكثر تعقيداً ، وأن محاولات تصفير القضية ستفشل كما فشلت سابقاتها، لأن

الصراع ليس على تحسين شروط العيش تحت الاحتلال بل على إنهائه ، ولأن التضحيات حين لا تُترجم فوراً إلى مكاسب سياسية لا تسقط بالتقادم بل تتحول إلى وعي أعمق وإرادة أشد صلابة .

القضية الفلسطينية اليوم أمام اختبار حاسم ، إما القبول بإعادة تدوير الهزيمة تحت عناوين جديدة ، أو التمسك بمعادلة واضحة، لا تنازل بلا ثمن، ولا تهدئة بلا أفق، ولا إعمار مفصول عن الحرية ، فالعودة إلى نقطة الصفر ليست قدراً بل خيار يُراد فرضه ، ورفضه هو الخطوة الأولى لحماية ما تبقى من المعنى الوطني للصراع ، ولمنع تحويل الدم الفلسطيني إلى مجرد تفصيل في بازار السياسة الدولية .