"من الهند إلى كوش"… قراءة في مشروع المحور الإسرائيلي العابر للإقليم

كتب اسماعيل الريماوي: حين استخدم بنيامين نتنياهو عبارة “من الهند إلى كوش” لم يكن يستحضر نصاً توراتياً للاحتفال بعيد، بل كان يرسم خريطة نفوذ، ويعلن عن طموح يتجاوز حدود الجغرافيا المباشرة إلى فضاء استراتيجي واسع يمتد من جنوب آسيا حتى تخوم أفريقيا، وصولاً إلى شرق المتوسط ، في هذه العبارة المكثفة تختصر إسرائيل رؤيتها للمرحلة المقبلة: إعادة تشكيل الإقليم عبر محور تقوده أو تتموضع في مركزه، في مواجهة ما تصفه بمحورين “شيعي” و”سنّي”.

نتنياهو لا يتحدث هنا عن توازنات عابرة، بل عن هندسة إقليمية جديدة ، فهو يرى أن “المحور الشيعي الجريح” في إشارة إلى إيران وحلفائها، يمرّ بمرحلة إنهاك، وأن “المحور السنّي المتبلور” الذي يضم قوى إقليمية كبرى تشمل تركيا ومصر والسعودية ، يشكل بدوره تحدياً يجب احتواؤه أو الالتفاف عليه ، ومن هنا تبرز فكرة “المحور الخاص”؛ أي محور لا يقوم على هوية مذهبية، بل على تقاطع مصالح أمنية وتكنولوجية واقتصادية، تتصدره إسرائيل وتنسج خيوطه مع قوى آسيوية وأفريقية وأوروبية.

توقيت التصريح مع زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لإسرائيل ليس تفصيلاً بروتوكولياً ، فالهند في الحسابات الإسرائيلية ليست شريكاً اقتصادياً فحسب، بل قوة صاعدة تملك وزناً سكانياً وعسكرياً وتقنياً، وتبحث عن موطئ قدم أوسع في غرب آسيا، إدخال الهند في هذا التصور يمنح المشروع بعداً عابراً للعالم العربي، ويحوّل إسرائيل إلى عقدة وصل بين آسيا والبحر المتوسط، مستفيدة من تحولات النظام الدولي وتراجع مركزية الهيمنة الأحادية.

كما أن الإشارة إلى التحالف الوثيق مع الولايات المتحدة، والعلاقة الشخصية مع دونالد ترامب، تكشف أن تل أبيب تسعى إلى تثبيت هذا المحور تحت مظلة غربية داعمة، مع توسيع الدائرة لتشمل دولاً عربية وأفريقية، إضافة إلى اليونان وقبرص في شرق المتوسط ، هكذا يتشكل طوق جيوسياسي متعدد الطبقات: أمني في مواجهة إيران، اقتصادي في مشاريع الطاقة والغاز، وتكنولوجي في مجالات السايبر والدفاع، وبحري في التحكم بخطوط الملاحة وحقول الغاز.

لكن الأهم في هذا الطرح هو إعادة تعريف الصراع نفسه ، فبدلاً من أن تكون إسرائيل طرفاً في صراع مفتوح مع الشعب الفلسطيني ومع محيطها العربي، تحاول إعادة صياغة المشهد كصراع بين “الاعتدال” و”الراديكالية”، وبهذا تتحول من كيان احتلال إلى شريك أمني في مواجهة “التطرف”، وتُدفع القضية الفلسطينية إلى هامش جدول الأعمال الإقليمي، إنّها عملية نقل للصراع من كونه صراعاً على الأرض والحقوق، إلى كونه صراع محاور أمنية عابرة للحدود.

استخدام العبارة التوراتية ليس بريئاً كذلك، فهو يخاطب الداخل الإسرائيلي بلغة الهوية والامتداد التاريخي، ويمنح المشروع السياسي مسحة قدرية، كأن إسرائيل تستعيد مجالاً طبيعياً لنفوذها “من الهند إلى كوش” ، في هذا التداخل بين اللاهوت والسياسة تتجلى عقيدة يمينية ترى في القوة والتحالفات الواسعة ضمانة لتكريس التفوق الإسرائيلي لعقود مقبلة.
غير أن هذا الطموح يصطدم بوقائع معقدة، فالهند رغم تقاربها مع إسرائيل، تحافظ على علاقات متوازنة مع أطراف إقليمية أخرى، والدول العربية التي تنخرط في مسارات تطبيع أو تعاون أمني، تبقى أسيرة حسابات داخلية وضغوط شعبية لا يمكن تجاهلها، كما أن إيران، وإن وُصفت بـ”الجريحة”، ما زالت تمتلك أدوات نفوذ ممتدة في أكثر من ساحة، اما التحالفات المبنية على المصالح الآنية، فهي بطبيعتها قابلة لإعادة التموضع مع تغير المعادلات.

مع ذلك، فإن ما يطرحه نتنياهو يعكس ثقة إسرائيلية متزايدة بقدرتها على الانتقال من سياسة إدارة الصراع إلى سياسة إعادة تشكيل الإقليم، إنها محاولة لفرض سردية جديدة تقول إن مركز الثقل لم يعد في العواصم العربية التقليدية، بل في شبكة تحالفات مرنة تمتد عبر القارات، وتضع تل أبيب في قلبها.
“من الهند إلى كوش” ليست عبارة احتفالية، بل عنوان مرحلة تسعى فيها إسرائيل إلى تثبيت نفسها قوة إقليمية عابرة للحدود، مستفيدة من انقسامات المنطقة وتبدل أولوياتها، ويبقى السؤال الجوهري: هل تنجح هذه الهندسة في ترسيخ واقع دائم، أم أن الإقليم الذي اعتاد إسقاط المشاريع الكبرى سيعيد خلط أوراقه مرة أخرى، ويفرض معادلات لا يمكن لأي محور أن يحتكرها؟