قانون الضم: إعادة رسم خرائط السيادة وأوهام السلام

كتب محمد مصطفى شاهين: أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن بأغلبية 71 نائبًا من أصل 120. لم يكن هذا القرار مجرد إعلان موقف، بل إعلان حرب باردة على ما تبقى من أوهام السلام، مدعومًا من ائتلاف حكومي يجمع اليمين المتطرف من الليكود إلى الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت.

هذا الضم، الذي ينص على الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني لإسرائيل في يهودا والسامرة، يعيدنا إلى جذور الصراع، حيث تتحول الجغرافيا إلى أداة للهيمنة الاستعمارية الصهيونية، ويصبح الاحتلال سيادة مفروضة مخالفة لقرارات الأمم المتحدة مثل القرار 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967.

الضفة الغربية، هذه المنطقة الجيوسياسية التي تشكل 21% من فلسطين الانتدابية، ليست مجرد أرض، إنها قلب الصراع. مساحتها 5680 كيلومترًا مربعًا تضم جبال نابلس والقدس والخليل وغور الأردن. بعد نكبة 1948 بقيت الضفة تحت الإدارة الأردنية حتى عام 1967، حيث ضمتها الأردن رسميًا عقب مؤتمر أريحا، لكن قرار فك الارتباط عام 1988 بناءً على طلب منظمة التحرير أنهى ذلك مع الحفاظ على السيادة الأردنية على الأوقاف في القدس. اليوم، مع هذا الضم، يصبح الاحتلال دمجًا اقتصاديًا وسياسيًا يعزز الهيمنة الإسرائيلية على موارد المياه والزراعة، ويحوّل الضفة إلى ملحق للاقتصاد الإسرائيلي.

من الناحية السياسية، يمثل هذا القانون انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات أوسلو التي قسمت الضفة إلى مناطق أ، ب، وج:

المنطقة أ، التي تشكل 18% وتشمل مدنًا مثل الخليل (201 ألف نسمة) ونابلس (172 ألفًا)، كانت تحت سيطرة فلسطينية كاملة.

المنطقة ب، 22%، تجمع السيطرة المدنية الفلسطينية مع الأمنية الإسرائيلية.

المنطقة ج، 60%، تسيطر عليها إسرائيل كليًا، وتضم الأغوار والمستوطنات.

في يونيو 2024، سحبت إسرائيل صلاحيات الإنفاذ من السلطة الفلسطينية في صحراء القدس (منطقة ب)، وشرعت في هدم البناء الفلسطيني المتنامي، مقدمة للضم الكامل. هذا الإجراء يعني تفكيك الحكم الذاتي الفلسطيني ويعزز الاستيطان، الذي يصل إلى 15 مستوطنة جديدة مصادق عليها، مما يقوض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متصلة.

التأثيرات الأمنية

يبرر القانون الضم بتعزيز الأمن من خلال السيطرة على المرتفعات الجغرافية، تقليل التهديدات الصاروخية، والحفاظ على العمق الاستراتيجي. لكنه في الواقع يفكك شبكات المقاومة الفلسطينية ويمنع البنية التحتية العسكرية المحتملة، ويقلل من خطر دولة فلسطينية معادية. هذا النهج الاستعماري يذكر بسياسة "الجسور المفتوحة" التي رسمها موشيه دايان بعد 1967، حيث حافظت على تنقل نسبي عبر جسر الملك حسين، لكنها حولت الضفة إلى سوق للمنتجات الإسرائيلية ومصدر عمالة رخيصة. اليوم، مع إغلاق جسر دامية، يصبح الضم أداة للدمج القسري، حيث يعمل 16.5% من القوى العاملة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات، وتصل 82% من الصادرات الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي.

التأثيرات الاقتصادية

يعمق الضم التبعية الاقتصادية، خاصة في الزراعة، التي تساهم بـ5% من الناتج المحلي، مقيدة بسيطرة إسرائيل على المياه والأحواض الجوفية الثلاثة (الشرقي، الغربي، الشمالي الشرقي)، التي توفر 86 مليون متر مكعب سنويًا. أوامر عسكرية مثل 92 و158 تمنع الفلسطينيين من حفر آبار دون تصريح، بينما تحتكر شركة ميكوروت الاستخراج وتبيع الفائض للفلسطينيين، الذين يشترون 69 مليون متر مكعب لتغطية 45% من احتياجاتهم المنزلية. متوسط الاستهلاك الفلسطيني 63 لترًا يوميًا مقابل 300 للإسرائيلي، مخالفًا توصيات منظمة الصحة العالمية. هذا التمييز يحول المياه إلى سلاح سياسي، ويحد من الزراعة المروية (4% فقط من الأراضي)، ويجبر الفلسطينيين على محاصيل بعلية أو تصديرية مثل النخيل في الأغوار، مما يقلل العمالة ويغير التركيبة السكانية.

التأثيرات البيئية

يفاقم الضم الكارثة البيئية. في 2007، كان 38% من مياه الصرف الصحي في الضفة من المستوطنات تتدفق إلى الأراضي الفلسطينية. سبع مناطق صناعية تضم 200 معمل تنقل صناعات ملوثة مثل مبيدات الحشرات من كفر سابا إلى قرب طولكرم، ما يدمر التربة والمياه الجوفية ويلوث الهواء بغازات سامة. انتقدت العفو الدولية هذا النهج، الذي يحرم الفلسطينيين من موارد مشتركة، بينما يمنح المستوطنات توريدًا غير محدود.

التأثيرات الاجتماعية

يعني الضم نزوحًا ممنهجًا لثلاثة ملايين فلسطيني، 30% منهم من مهجري 1948، يواجهون جدارًا فاصلاً ومستوطنة تبتلع الأراضي. الانتفاضات مثل 1987 أدت إلى اتفاقيات أوسلو، لكن الضم يقضي على أمل الدولة الفلسطينية، محولًا الضفة إلى بانتوستانات معزولة. يدعم القانون أحزابًا مثل "إسرائيل بيتنا"، ويؤكد دعوات يسرائيل غانتس لتنفيذ السيادة كخطوة أمنية، لكنه في الحقيقة يعزز الاستعمار الاستيطاني، الذي يرى في الضفة وطنا تاريخيًا للشعب اليهودي.

في النهاية، هذا الضم ليس نهاية الصراع، بل إعادة صياغته. يذكر بتاريخ الاستعمار، حيث تتحول السيادة إلى أداة للقمع، والاقتصاد إلى سلسلة تبعية. يبقى السؤال: هل يمكن للسلام أن ينبت في أرض محتلة، أم أن هذا القانون مجرد فصل آخر في رواية الصراع الأبدي، حيث تختلط الجغرافيا بالأيديولوجيا والحقوق بالقوة؟