بين واقعية الدولة الواحدة وأزمة الحكم الفلسطيني

كتب علاء عاشور : وأنا أقرأ في جريدة القدس الفلسطينية مقالًا معاد نشره من عام 2019 يتناول فكرة حل الدولة الواحدة، استوقفني الطرح طويلًا؛ إذ أسهب الكاتب في شرح نموذج دولة تقوم على حقوق متساوية للعرب واليهود ضمن كيان سياسي واحد. لم يكن المقال عابرًا، بل أعاد فتح سؤال ظلّ مؤجلًا في الوعي الفلسطيني: ماذا نريد فعلًا؟ وأيّ الحلول أقرب إلى الواقع؟

قد يتهمني البعض بالخيانة العظمى إن قلت إن الفلسطينيين، قبل اتفاقيات أوسلو ومجيء قوات منظمة التحرير إلى الأراضي الفلسطينية، عاشوا وضعًا اقتصاديًا أفضل نسبيًا من حيث فرص العمل والانضباط الإداري وسيادة القانون. لم يكن ذلك واقعًا عادلًا سياسيًا، ولا يمكن تبرئة الاحتلال من جوهره القائم على السيطرة، لكن المقارنة هنا مؤسساتية لا أخلاقية؛ مقارنة بين أداء إداري سابق وواقع مؤسساتي حالي يرزح تحت أعباء الترهل والفساد.

اليوم نعيش بيروقراطية متضخمة، وفسادًا مستشريًا، وانقسامًا سياسيًا أرهق الروح الوطنية قبل أن يرهق الجغرافيا. في غزة، قيادة فصيل تتحمل مسؤولية خيارات مصيرية أدخلت القطاع في كوارث متلاحقة، وفي الضفة قيادة تآكل رصيدها الشعبي لصالح طبقة من المتنفذين والمنتفعين.

الأجهزة الأمنية، التي يفترض أن تكون عماد النظام وحارسة القانون، تحوّلت إلى بنية متخمة بالرتب العسكرية في قوات شرطية بأسلحة خفيفة؛ مئات من الضباط برتب لواء وعميد وعقيد ومقدم ورائد، في مشهد يعكس تضخمًا إداريًا أكثر مما يعكس حاجة مهنية حقيقية. الرواتب مرتفعة، والإنفاق جارٍ، بينما الإنتاجية ضعيفة، والثقة الشعبية تتآكل.

أما ملف الأسرى، الذي كان ينبغي أن يبقى عنوانًا للنضال والتضحية، فقد أثار جدلًا واسعًا في الشارع الفلسطيني. لسنوات طويلة تقاضى بعض الأسرى رواتب مرتفعة وامتيازات مالية معتبرة، حتى شاع في الوعي العام أن بعضهم أصبح مالكًا لعقارات وهو داخل السجن، وأن الخارجين منهم يحصلون على وظائف وامتيازات ورواتب مستمرة مدى الحياة. وعندما يخرج بعضهم من السجن، تستحوذ عليهم حسابات المال والوظيفة والامتيازات، فيتراجع حضور الوطن في خطابهم وسلوكهم، ويصبح النضال ذكرى أكثر منه مشروعًا مستمرًا. هذا الواقع — سواء في حجمه الفعلي أو في صورته المتداولة شعبيًا — أحدث شرخًا أخلاقيًا في فهم العدالة الاجتماعية، وأضعف صورة القضية في أعين كثيرين.

ومؤخرًا جاءت ترتيبات جديدة لإعادة هيكلة هذا الملف، مع إنشاء مؤسسة تمكين كخطوة إصلاحية متأخرة لضبط الرواتب وربطها بمعايير اجتماعية واقتصادية أكثر عدالة وشفافية، في محاولة لمعالجة التشوهات السابقة وفصل البعد الاجتماعي عن الاستخدام السياسي للملف. غير أن الإصلاح الحقيقي لا يقاس بالقرارات الإدارية وحدها، بل بمدى استعادة الثقة العامة وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين أبناء الشعب الواحد.

إسرائيل كمؤسسة حكم :
رغم أنها تقع جغرافيًا في الشرق الأوسط، تُدار إسرائيل بعقلية دولة ذات مؤسسات غربية: انتخابات دورية، تداول سلطة، قضاء فاعل، وآليات لمكافحة الفساد — بطبيعة الحال حين يتعلق الأمر بالمواطن الإسرائيلي. وفي المقابل، يدرك الجميع طبيعة النظام التمييزي الذي يُمارَس بحق الفلسطينيين.

غير أن السؤال الواقعي الذي يطرح نفسه: هل يمكن توظيف التحولات داخل المجتمع الإسرائيلي لصالح مقاربة سياسية جديدة؟ هل يمكن مخاطبة اليسار ويمين الوسط بلغة المصالح المشتركة والحوار والدبلوماسية بدل الاكتفاء بمنطق الصدام؟

بين الدولتين والدولة الواحدة :
إذا كان حل الدولتين ما يزال مطروحًا وفق قرارات الأمم المتحدة، وإن تحدّث عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سياقات سياسية مختلفة، فإن قبوله فلسطينيًا مشروط بإصلاح داخلي جذري. لا يمكن لدولة أن تقوم على أسس مهترئة. المطلوب قيادة تكنوقراطية منتخبة، غير مرتهنة للفصائل، قادرة على بناء مؤسسات كفؤة واقتصاد منتج ونظام مساءلة حقيقي. هذا ليس ترفًا فكريًا، بل شرط بقاء.

لكن الوقائع على الأرض تزداد تعقيدًا. قرارات الكابينيت الأخيرة، وتغوّل السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، خاصة في مناطق (أ) و(ب)، جعلت من أوسلو واتفاقية الخليل إطارين شبه منتهيين. نحن أمام ضمّ فعلي متدرج، وتوسّع استيطاني، وتكريس لوقائع يصعب التراجع عنها. وغزة التي دُمّرت عن بكرة أبيها تقف شاهدًا على عمق المأزق.

في ظل هذه المعطيات، قد تصبح الدولة الواحدة واقعًا يُفرض بالقوة القاهرة لا بالاختيار الحر. وهنا يبرز سؤال: إن كانت الدولة الواحدة قادمة بحكم الأمر الواقع، فهل تكون دولة مساواة أم دولة تراتبية دائمة؟

المشهد السياسي الإسرائيلي بدوره ليس ثابتًا. أسماء مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير تمثل تيارًا متشددًا، فيما يظل بنيامين نتنياهو لاعبًا أساسيًا رغم عدم حسمه الدائم للعتبة اللازمة لتشكيل حكومة مستقرة وفق استطلاعات الرأي. غير أن التحولات داخل المجتمع الإسرائيلي، وصعود قوى أكثر براغماتية في بعض المراحل، يفتحان نافذة — ولو ضيقة — لإعادة التفكير في مسارات الحل.

الواقعية كخيار لا كاستسلام :
كثير من الفلسطينيين باتوا أكثر واقعية وبراغماتية. لم يعد الخطاب الأيديولوجي الصرف يقنع أحدًا، بل البحث عن حلول تحفظ الحقوق الواقعية والمشروعة ضمن ميزان قوى مختل. غير أن الواقعية لا تعني الاستسلام، بل تعني إعادة ترتيب الأولويات: إصلاح الداخل أولًا، بناء مؤسسات قوية، إنتاج نخبة سياسية جديدة، وتفعيل وعي جمعي يدرك تعقيدات الجغرافيا والسياسة معًا.

إما أن نذهب إلى حل الدولتين وفق إطار قانوني دولي واضح، وإما أن نفرض — أو يُفرض علينا — نموذج الدولة الواحدة، وفي هذه الحالة لا بد من نضال سياسي ودستوري طويل لضمان مساواة كاملة غير منقوصة.

القضية لم تعد فقط قضية حدود، بل قضية حكم رشيد.
ولعل السؤال الأهم اليوم ليس: أيّ حل نريد؟
بل: هل نحن مستعدون لبناء نموذج حكم يستحق أن يُدافع عنه؟