قرارات الكابينت : تسريع الاستيطان وفرض السيادة بحكم الواقع

كتب اسماعيل الريماوي: ما أعلنته حكومة الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا لا يمكن التعامل معه بوصفه مجموعة قرارات إدارية أو تعديلات قانونية داخلية بل هو إعلان سياسي مكشوف عن انتقال المشروع الصهيوني من إدارة الاحتلال إلى فرض السيادة بحكم الأمر الواقع على الأرض الفلسطينية ، فحين تعلن الحكومة عمليًا أن ما تسميه أرض إسرائيل تعود حصريًا للشعب اليهودي فهي تنهي أي التباس متبقٍ حول طبيعة الصراع وتغلق الباب نهائيًا أمام وهم التسوية أو الدولة الفلسطينية .

القرارات التي قادها الوزيران يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش تمثل ذروة التزاوج بين التطرف الديني والعقيدة الاستيطانية ، حيث جرى رفع السرية عن سجلات ملكية الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية في خطوة مدروسة تهدف إلى تفكيك الحماية القانونية للملكية الفلسطينية وفتح الباب أمام عمليات استيلاء منظمة وممنهجة لا تتم عبر الجرافات فقط بل عبر الأوراق والمحاكم والمراسيم الرسمية.
إلغاء القوانين التي كانت تحظر بيع الأراضي لغير العرب وإلغاء أي رقابة مهنية على الصفقات العقارية لا يمكن قراءته إلا كتشريع مباشر لنهب واسع النطاق يحول الأرض الفلسطينية إلى سلعة في سوق استيطاني مفتوح تحميه الدولة وتديره المؤسسات الأمنية والقضائية ، فهنا لا نتحدث عن تجاوزات أفراد أو سماسرة بل عن سياسة دولة تعيد تعريف الملكية بالقوة وتمنح السرقة صفة القانون .
في الخليل بلغ المسار ذروته الرمزية والخطيرة مع قرار انتزاع صلاحيات التخطيط والبناء من بلدية الخليل وتسليمها للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية في خطوة تشكل نسفًا شبه كامل لاتفاق الخليل لعام 1997 ، وتفتح الطريق أمام توسع استيطاني كثيف في مدينة تمثل قلب الصراع الديني والسياسي ،  فحين تصبح المؤسسة الأمنية هي المخطط والباني والحاكم فإن الحديث عن إدارة مدنية أو شراكة يصبح لغوًا سياسيًا بلا معنى .
أما في بيت لحم فإن ضم محيط قبر راحيل عبر إنشاء إدارة بلدية إسرائيلية خاصة يشكل حلقة إضافية في سياسة تفكيك الجغرافيا الفلسطينية وتحويل المدن إلى جزر معزولة بلا امتداد ولا سيادة ،  فالموقع الديني يتحول إلى كيان استيطاني مستقل وتُجرد بلدية بيت لحم من أي صلاحية في مشهد يعكس كيف يُعاد رسم المكان بقرارات بلدية تحمل في جوهرها مشروع ضم استعماري كامل .
هذه الخطوات مجتمعة تؤكد أن إسرائيل لم تعد ترى في الضفة الغربية أرضًا متنازعًا عليها ،  بل مساحة سيادية خالصة يجري إخضاعها تدريجيًا دون إعلان رسمي للضم لتفادي الكلفة السياسية الدولية ، لكنها في المضمون تمارس الضم بكل أدواته القانونية والأمنية والديمغرافية مستفيدة من صمت دولي مريب ومن عجز النظام السياسي الفلسطيني عن بناء استراتيجية مواجهة حقيقية .
ما يجري اليوم هو تفكيك متعمد لأي أساس قانوني أو سياسي يمكن أن تقوم عليه دولة فلسطينية مستقبلًا ، وتحويل الفلسطيني من صاحب أرض إلى مقيم هش داخل نظام سيادي عنصري يُحدد له أين يبني وأين يعيش ومتى يُطرد وتحت أي مسمى قانوني يُصادر حقه .
حيث لم يعد الصراع يدور حول مفاوضات أو حلول مرحلية بل حول وجود وهوية وأرض تُسلب باسم قانون استيطاني ، وما لم يُسمَّ هذا المسار باسمه الحقيقي كضم استعماري شامل فإن ما تبقى من فلسطين سيُبتلع بهدوء داخل سجلات ملكية فُتحت خصيصًا لتوثيق السرقة قبل تنفيذها .