جهود للتنمية المجتمعية تختتم المرحلة التدريبية لتنفيذ مبادرات ضمن مشروع "مجتمعات مانعة وشريكة في التنمية المحلية"

وطن للأنباء: اختتمت جمعية جهود للتنمية المجتمعية والريفية ضمن مشروع "مجتمعات مانعة وشريكة في التنمية المحلية" المنفذ بالشراكة مع خدمات الإغاثة الكاثوليكية CRS ومنظمة صحة العائلة الدولية FHI360 ضمن إطار مشروع المشاركة المدنية والمجتمعية (CPCE) الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID  المرحلة الأولى المتعلقة بتدريب 100 شاب وشابة في قرى (كفل حارس، دير استيا، عين سينيا، دورا القرع وجفنا) الواقعة في محافظتي سلفيت ورام الله بهدف رفع مستوى المشاركة الفعالة والإيجابية للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم وتعزيز المبادرات الريادية والمجتمعية في مجال السياحة المحلية والبيئية.

وقالت مها أبو شيخ – منسقة مشاريع جمعية جهود للتنمية المجتمعية أن مرحلة التدريب التي تم انجازها في الفترة الواقعة مابين شهر أيلول وأكتوبر 2022 هدفها توجيه طاقات الشباب نحو العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية وتغيير الصورة النمطية لدى الشباب للنهوض بمجتمعاتهم وتطوير مهاراتهم الرّيادية والقيادية وزيادة كفاءتهم، حيث يتم العمل الآن لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع المتعلقة بتنفيذ مبادرات محلية تطوعية بقيادة الشباب والنساء وصياغة الأولويات التنموية للأندية الشبابية والمراكز النسوية في مجالات السّياحة المحلية والبيئية في المناطق المستهدفة.

بدورهم، رحب ممثلو المجالس المحلية والأندية الشبابية والمراكز النسوية بالتعاون مع جمعية جهود للتنمية المجتمعية، مؤكدين على ضرورة الاستمرار في الأنشطة والمشاريع التي تقدم الدعم للمناطق الريفية المهمشة، ومساندتهم في التوعية وتعزيز دور الشباب والنساء ومشاركتهم الفاعلة والإيجابية في مجتمعاتهم،  واستمرار الشراكة في تطوير وتنفيذ أنشطة وبرامج مستقبلية تعمل على تذليل العقبات التي يواجهها الشباب في الريف الفلسطيني.

جدير بالذكر أن جهود للتنمية المجتمعية والريفية هي مؤسسة فلسطينية غير ربحية تأسست منذ العام 2003، تلتزم بدعم التنمية المجتمعية في الضفة الغربية والقدس والمناطق المهمشة، من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والمشاريع المدرّة للدخل، والتدريب من أجل التشغيل، وتعزيز المشاركة المدنية والمجتمعية باستخدام نهج تشاركي يهدف الى الاعتماد على الذات وبناء القدرات وتعزيز الدور الوطني والمجتمعي لدى الفئات الشابة من كلا الجنسين، وذلك من خلال التشبيك مع المؤسسات المحلية والوطنية والدولية، بهدف الاستثمار الأمثل للموارد المحلية المتاحة.