جهود للتنمية المجتمعية توقّع مذكرات تفاهم مع ممثلي الأندية الشبابية والنسوية

وطن للأنباء: وقّعت جمعية جهود للتنمية المجتمعية والريفية، مذكرات تفاهم ضمن مشروع "مجتمعات مانعة وشريكة في التنمية المحلية"، مع ممثلي الأندية والمراكز النسوية والشبابية في قرى (كفل حارس، دير استيا، عين سينيا، دورا القرع وجفنا) الواقعة في محافظات سلفيت ورام الله، بهدف رفع مستوى المشاركة الفعالة والإيجابية للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم، وتعزيز المبادرات الريادية والمجتمعية في مجال السياحة المحلية والبيئية.

وينفذ المشروع بالشراكة مع خدمات الإغاثة الكاثوليكية CRS ومنظمة صحة العائلة الدولية FHI360 ضمن إطار مشروع المشاركة المدنية والمجتمعية (CPCE) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID .

وقال مغنم غنام مدير عام جمعية جهود للتنمية المجتمعية إن المشروع يأتي انسجاماً مع أولويات المجالس المحلية والمراكز الشبابية والنسوية في تعزيز مشاركة الشباب والنساء في مجتمعاتهم المحلية وتوجيه طاقات الشباب نحو العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية وتغيير الصورة النمطية لدى الشباب للنهوض بمجتمعاتهم وتطويرها وتنميتها خاصة في مجال السياحة المحلية والبيئية مما يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية خاصة للأشخاص محدودي الدخل، حيث سيتم تنفيذ مبادرات محلية شبابية تطوعية في مجالات السياحة المحلية في تلك المناطق.

بدورهم، رحب ممثلو المجالس المحلية والأندية الشبابية والمراكز النسوية بالتعاون مع جمعية جهود للتنمية المجتمعية، مؤكدين ضرورة الاستمرار في الأنشطة والمشاريع التي تقدم الدعم للمناطق الريفية المهمشة، ومساندتهم في توعية وتعزيز دور الشباب والنساء وأهمية مشاركتهم الفاعلة والإيجابية في مجتمعاتهم، واستمرار الشراكة في تطوير وتنفيذ أنشطة وبرامج مستقبلية تعمل على تذليل العقبات التي يواجهها الشباب في الريف الفلسطيني.

والجدير ذكره أن جهود للتنمية المجتمعية والريفية هي مؤسسة فلسطينية غير ربحية تأسست منذ العام 2003، تلتزم بدعم التنمية المجتمعية في الضفة الغربية والقدس والمناطق المهمشة، من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والمشاريع المدرّة للدخل، والتدريب من أجل التشغيل، وتعزيز المشاركة المدنية والمجتمعية باستخدام نهج تشاركي يهدف الى الاعتماد على الذات وبناء القدرات وتعزيز الدور الوطني والمجتمعي لدى الفئات الشابة من كلا الجنسين، وذلك من خلال التشبيك مع المؤسسات المحلية والوطنية والدولية، بهدف الاستثمار الأمثل للموارد المحلية المتاحة.