منتدى مناهضة العنف ضد المرأة ينظم زيارة للإطلاع على التجربة الأردنية

وطن للأنباء: نظم منتدى مناهضة العنف ضد المرأة بمشاركة عدد من مؤسساته الأعضاء زيارة إلى الأردن لمدة ثلاثة أيام، بهدف الإطلاع على التجربة الأردنية فيما يتعلق قانون حماية الأسرة من العنف.

حيث زار المنتدى دائرة حماية الأسرة والأحداث دائرة، للوقوف على  عمل الدائرة وعلاقتها بقانون حماية ضحايا العنف الأسري، حيث قال العقيد عمر الجبور مدير الأمن العام: "تم دمج الدائرة في عام 2021 مع دائرة حماية الأحداث، حيث أنها إدارة مختصة في إيجاد حل للعنف الأسري، ورسالتها بيئة آمنة من العنف الأسري، ولها فروع في كافة أنحاء المحافظات، وتعمل  على تجويد الخدمة للفئات التي تم استقبالها".

وفي اليوم الثاني، التقى المنتدى المجلس الوطني لشؤون الأسرة والذي يعنى بالتنسيق مع الشركاء لتحديد الأولويات والبرامج الوطنية وتجويد الخدمة المقدمة لضحايا العنف في مجال التشريعات، والحشد والتأثير حول قضايا ترفع من شأن الأسرة مع صناع القرار،  إضافة للعمل على مشاريع تنموية للأسرة.

وقال مدير عام المجلس حكم مفارقة، إن صلب عمل المجلس العمل على إصدار قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017، إضافة إلى مشاريع قانون الأحداث، مؤكدا أن القانون تم إعداده ليواكب التطور الحديث في العنف الأسري، وللتعامل مع حالات العنف على أنها حالات مستعجلة تتطلب تدخلا سريعا، وبهدف تقديم التأهيل للمعتدي والخدمة للضحية ومن في حكمه بوجه السرعة.

وفي لقاء ضم مؤسسات المجتمع المدني في الأردن تم عمل مقارنة ما بين القانون الأردني والقانون الفلسطيني، حيث هناك تشابها كبيرا بين مسودة قانون حماية الأسرة الأردني والفلسطيني، أما من حيث التفاصيل والشمولية فالقانون الفلسطيني يعالج هذا الموضوع بشكل أكبر.

وتم التطرق للحديث عن الثغرة العشائرية التي كانت سارية  في الأردن لغاية لإيقاف العمل بقانون العشائر حيث أصبح هناك سيادة للقانون أكثر، وزمام المبادرة من الحكومة توقف سلطة العشائر لصالح الحاكم الإداري المحافظ، وهذا يعمل استنادا لقانون منع الجريمة، وصلاحياته في وقف النزاع وإحالة الأطراف للقضاء.

وأهم التوصيات التي نتجت عن الزيارة، التأكيد على أهمية استهداف كل من له تماس أو علاقة بإقرار القانون من مجتمع مدني أو رسمي، فلا أحد خلف الركب، وأهمية رفع وعي المجتمع بأن هذا القانون حاجة وضرورة، وذلك خلال التسلح بالمعلومات والقضايا المتعلقة بالعنف وصوت الحالات والأسر المعنفة وتقديمه للمجتمع بهدف حشدهم كمؤازرين للقانون، وضرورة العمل على منظومة الحماية بشكل كامل وعلى كافة المسارات القانونية الأخرى.