"منظمة البيدر" تبحث مع وزير العدل إمكانية تقديم المساعدة القانونية للتجمعات البدوية

وطن للأنباء: التقى المشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو المحامي حسن مليحات يرافقه عضو الهيئة العامة الاستاذ عبد الله ابو صاع مع وزير العدل البروفيسور محمد فهاد الشلالدة في وزارة العدل، وذلك لبحث السبل الممكنة لتقديم المساعدة القانونية للتجمعات البدوية المنتشرة في أماكن متعددة في الضفة الغربية ضمن مشروع العيادة القانونية لحقوق الانسان، وذلك باعتبار تلك التجمعات هي الأكثر تهميشا وحاجة لتلك المساعدات.

وقدم الوفد شرحا وافيا حول واقع التجمعات البدوية وضرورة تقديم المساعدات اللازمة لهم، وتعريفهم بقواعد قانون حقوق الانسان كالحق في الصحة والحق في التعليم والحق في المسكن الملائم، خاصة في ظل ارتفاع وتيرة استهداف الاحتلال للتجمعات البدوية، حيث شهدت الأعوام الأخيرة أعلى مستويات انتهاكات دولة الاحتلال ضد تلك التجمعات، والتي تمثلت بالهدم، والترحيل القسري، وسياسة التطهير العرقي، والمنع من خدمات البنية التحتية، بالاضافة إلى العنف الجسدي الذي يمارسه المستوطنين ضدهم.

بدوره، أبدى وزير العدل استعداده لتقديم الدعم القانوني الممكن للتجمعات البدوية الاكثر تهميشا وتقديم كل المساعدات القانونية اللازمة لتعزيز صمودهم وارتباطهم في الأرض كشعلة صمود لن تنطفأ ابدا، مبديا استعداده لتقديم كل انواع الدعم القانوني لتلك التجمعات البدوية الصامدة ضمن برنامج العيادة القانونية لحقوق الانسان.

وقد جرى الاتفاق على استمرار التنسيق والعمل لتعزيز وترسيخ صمود التجمعات البدوية، وذلك عبر تقديم المساعدات القانونية اللازمة في مواجهة سياسة الطرد الناعم التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد السكان الإصلانيين البدو، مؤكدين بأن قضية البدو هي قضية حقوقية وسياسية بامتياز ،وان التجمعات البدوية تقوم بدور أساسي في الحفاظ على الأرض وهم حراس الحلم الفلسطيني.

يذكر أن مشروع العيادة القانونية لحقوق الانسان  يساعد في تعريف الفئات المهمشة عملياً مع قضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تتعلق بالحياة اليومية لهم، بما يتيح لهم الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال استخدام القوانين المحلية والآليات الدولية، وهي على ركنين: أحدهما نظري والآخر عملي، فالقسم النظري يعتمد على مجموعة من المحاضرات وورش العمل والندوات التي تساهم في توعية الفئات المهمشة قانونيا، وفي تعريفهم بآليات الدفاع المستخدمة من قبل المؤسسات المحلية والدولية، أما الركن العملي، فيحتوي على عدد من التدريبات العملية التي تسعى إلى تنمية مهارات الفئات المهمشة  في بعض المجالات الرئيسية للعيادة القانونية لحقوق الانسان.