مركز "شمس" يطالب منظمة العمل الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه ضد العمال الفلسطينيين

وطن للأنباء: طالب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" منظمة العمل الدولية بضرورة الضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها ضد العمال الفلسطينيين. كما وطالب بضرورة تفعيل الاتحاد الأوروبي للبند الثاني في اتفاقية الشراكة الأوروبية - الإسرائيلية، التي تشترط احترام إسرائيل لحقوق الإنسان للتمتع بالامتيازات الاقتصادية التي تنص عليها الاتفاقية، وبرفع الحصار عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتوقف عن سياسة العقوبات الجماعية، لاسيما سياسة الإغلاق والمعازل التي تحاصر الفلسطينيين، وتحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية في الحركة والتنقل والوصول إلى اماكن العمل، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، ووقف استغلال العمالة الفلسطينية، وإعادة كافة الاقتطاعات التي اقتطعت من أجور العمال الفلسطينيين العاملين داخل دولة الاحتلال على مدار السنوات الماضية. كما وطالب بتطبيق قانون العمل الفلسطيني ، وتشكيل محاكم عمالية متخصصة ، وإعطاء أهمية أكبر لتطوير قطاع الزراعة والصناعة الفلسطيني لما لهما من دور كبير في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وفي استيعاب العمالة المتزايدة.

وقال مركز "شمس" في بيان بمناسبة الاول من ايار عيد العمال بأنه ينظر بقلق كبير إلى الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، الذي أشار إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 372 ألف في العام 2021 مقارنة بـ 335 ألف في العام 2020، ومع ذلك فقد حافظ معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين في العام 2021 على نفس المستوى (26%)، وذلك نتيجة لارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة في العام ذاته إذ بلغت حوالي 43% مقارنة بحوالي 41% لعام 2020.  وعلى مستوى المنطقة فقد حافظ معدل البطالة على نفس المعدل لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة إذ بلغ حوالي 16% و47% على التوالي. كما انخفض إجمالي نقص الاستخدام للعمالة من حوالي 36% عام 2020 إلى حوالي 34% (524 ألف شخص) عام 2021.

كما وسجلت محافظة بيت لحم في الضفة الغربية أعلى معدل للبطالة لعام 2021 إذ بلغ حوالي 25%، تلتها  محافظتا جنين والخليل بحوالي 19% لكل منها، بينما كان أدنى معدل للبطالة في الضفة الغربية في محافظة القدس فبلغ حوالي 4%. أما في قطاع غزة، فقد سجلت محافظة دير البلح المعدل الأعلى للبطالة بحوالي 53%، تلتها محافظة خانيونس بحوالي 51%، بينما كان أدنى معدل للبطالة في محافظة شمال غزة بحوالي 38%.

جدير بالذكر أن عدد العاملين في فلسطين بلغ نحو 1,034 ألف عامل؛ بواقع 630 ألف في الضفة الغربية و259 ألف في قطاع غزة و145 ألف عامل داخل دولة الاحتلال والمستعمرات، منهم حوالي 747 ألف مستخدم بأجر في فلسطين (402 ألف مستخدم يعمل في الضفة الغربية و209 آلاف مستخدم يعمل في قطاع غزة و116 ألف مستخدم يعملون داخل دولة الاحتلال و20 ألفاً يعملون في المستعمرات الإسرائيلية). 

وذكّر مركز "شمس" بانتهاكات الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين التي لم تتوقف ، بل أنها تتصاعد يوماً بعد يوم ، وتتجلى هذه الانتهاكات والاعتداءات في انتهاك الحق في الحياة ، والاعتداء عليهم وملاحقتهم والتنكيل بهم ، واعتقالهم ، وفرض الغرامات عليهم ، ومنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم ، ونصب الحواجز والكمائن لهم ، وإطلاق النار عليهم ، وتعرضهم للتفتيش والمعاملة اللانسانية والحاطة بالكرامة الإنسانية، خصوصاً على الحواجز التي تفصل الأراضي الفلسطينية، هذا إلى جانب المداهمة المستمرة للعمال في أماكن عملهم وملاحقتهم، بالإضافة إلى التنكر لأجورهم من قبل أرباب العمل الإسرائيليين ، واستغلالهم من خلال تشغيلهم في أعمال خطيرة دون توفر أدنى معدات وأدوات السلامة ، ولساعات عمل طويلة ، وسرقة تعويضاتهم والتنكر لها ، وليس أقلها إغلاق الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل جيش الاحتلال ، وحصار قطاع غزة ، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تمكن العمال من الوصول إلى أماكن عملهم ، أو وصول المواد الخام من دولة الاحتلال إلى المنشآت الفلسطينية ، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل تلك المنشآت مما يحرم آلاف العمال الفلسطينيين من العمل في تلك المنشآت . هذا إلى جانب تدمير الأراضي الزراعية ، واستهداف المنشآت الصناعية الفلسطينية من قبل جيش الاحتلال .
 وأكد مركز "شمس" على أن التحولات الاقتصادية في المجتمع ، تؤثر على المرأة بصورة أكبر من الرجل ، فالمرأة في المجتمع الفلسطيني لا تتمتع باستقلالية اقتصادية بشكل كامل، وبشكل عام فالمرأة لا تملك قرارها الاقتصادي بشكل كامل، وهذا يؤثر على امتلاك قرارها السياسي وخوض غمار الحياة العامة، كما أن تراجع نسب العمل بين المرأة ، فباستثناء القطاع العام ( الوظيفة)، فلا يوجد شركات أو مؤسسات تتبع القطاع العام بشكل كبير، والتي من الممكن أن تكون من أكثر المؤسسات تشغيلاً للنساء، فيما تظهر  مؤسسات القطاع الخاص تفضيلاً واضحاً لتعيين الذكور، مما أدى إلى زيادة نسبة بطالة المرأة مقارنة مع الرجال. كما أن ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل غير الرسمي دون أية حقوق قانونية أو اجتماعية ، وبمعدلات أجور في الأغلب اقل من أجور الرجال يزيد من تهميش المرأة وإضعافها ، كما أن تفشي ظاهرة الفقر وازدياد نسبة النساء ضمن هذه الفئة يعرقل مساعي الارتقاء بنسب التمثيل السياسي للمرأة .