بزعم محاربة الجريمة في الداخل المحتل: حكومة الاحتلال توسع صلاحية شرطتها بإجراء تفتيش دون أمر من المحكمة

وطن للأنباء: صادقت حكومة الاحتلال اليوم، الأحد، على توسيع صلاحيات شرطتها في إجراء عمليات تفتيش من دون أمر صادر عن محكمة، بذريعة مكافحة الجريمة في في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل. وقال رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، إنه "يوجد دعم كامل"

جاء ذلك في إطار اقتراح قدمه وزير ما يمسى بالقضاء، غدعون ساعر، من أجل تعديل القانون الجنائي. وحسب قرار الحكومة، فإن التفتيش بدون أمر من المحكمة يسري في حال وجود اشتباه بإخفاء دليل. وسيكون التعديل ساري المفعول كأمر احترازي لمدة ثلاث أو أربع سنوات.

واحتجت وزيرة حماية البيئة، تمار زندبرغ، على القرار وقالت إن "هذا أمر غير مألوف في النظام الديمقراطي"، لكن ساعر اعتبر أنه "نحن في حرب. ويجب منح الشرطة وسلطات إنفاذ القانون أدوات أفضل كي تنجح في مهامها. والحق بالحياة هو بين حقوق الإنسان. وأعلن أمامكم أني سأحضر قوانين أخرى كي تنجح المعركة في داخل المجتمع الفلسطيني". 

وينص البند 25 في القانون على وجود أربع ذرائع لإجراء تفتيش في مكان من دون استصدار أمر من محكمة، وأنه في حال توفرها يكون التفتيش ملحا، ومن شأن التوجه إلى المحكمة لاستصدار أمر بإجراء تفتيش أن يحبط هدفه.

ويعتبر تراخي سلطات الاحتلال المسؤول الأول عن محاربة الجريمة بين فلسطينيي الداخل المحتل، حيث أغرقت البلدات الفلسطينية بالأسلحة وتقاعست عن ردع مطلقي النار، وقد ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم إلى 86 قتيلا، علما بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.