عباس ملحم لـوطن: سنبدأ بالضغط لاتخاذ اجراءات صارمة تمنع دخول منتجات الاحتلال الزراعية إلى سوقنا

وطن للأنباء- وفاء عاروري: أكد المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين الفلسطينيين، عباس ملحم لـوطن للأنباء، أن الاتحاد سيبدأ بالضغط على الجهات الحكومية الفلسطينية من أجل اتخاذ اجراءات حاسمة ضد كل ما يأتي من منتجات زراعية من الاحتلال ومستوطناته.

جاء حديث ملحم لـوطن للأنباء على هامش المؤتمر التحضيري الأول للسياسات الزراعية، الذي نظمه اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين، تحت رعاية وزارة الزراعة الفلسطينية، وبتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الانمائي الدولي ومؤسسة لوكسمبورغ.

وكان ملحم قد أكد البدء بالضغط من أجل اتخاذ هذه الخطوات، كرد على قرار وزير الزراعة في دولة الاحتلال، بوقف استقبال اي منتجات زراعية من المزارعين الفلسطينيين، إلى مدن الداخل المحتل.

وشارك في المؤتمر الاول للسياسات الزراعية أكثر من 160 مزارعا من مختلف محافظات الضفة الغربية، معظمهم يمثلون قطاعات زراعية مختلفة الى جانب مؤسسات اخرى تهتم بشؤون المزارعين.

ويهدف المؤتمر وفقا لملحم إلى الوقوف على آخر  الانجازات في اتحاد المزارعين والتي تحققت عبر نضالات وكفاحات امتدت سنوات طويلة، وانعكست ايجابا على تطوير منظومة السياسات التي تقدم خدمات للقطاع الزراعي في فلسطين، من اجل تحقيق التنمية.

من جهته، أكد وكيل وزارة الزراعة، عبد الله لحلوح، في لقائه مع وطن للأنباء، انه اذا ما صدر قراراً رسمياً في بمنع ادخال الخضروات والفواكه الفلسطينية إلى اراضي الداخل المحتل، فإن وزارة الزراعة جاهزة لاتخاذ قرارات حاسمة في هذا الموضوع.

وحول انخفاض حصة وزارة الزراعة من موزانة الحكومة الفلسطينية، اذ لا تتجاوز الحصة 1% من اجمالي الموازنة العامة، فقد أكد اللحلوح  لـوطن للأنباء أن حصة الوزارة ارتفعت منذ عام 2015 بنسبة 250%.

وقال: الكل يتحدث عن ان حصة وزارة الزراعة 1% من الموازنة العامة ولكن هذه فقط النفقات الجارية، ولكن يجب ان يعلم الناس، ان الحكومة زادت مخصصات القطاع الزراعي عبر وزارة الزراعة الى 15 مليون دولار عام 2018، لتكون ثالث قطاع مدعوم من الدولة.

من جهته انتقد المزارع فضل بشير، عدم دعم وزارة الزراعة لهم وتعويضهم عن خسائرهم المالية التي الحقت بهم في الاعوام الثلاثة الماضية، حيث تكبد المزارع بشير وحده خسائر بقيمة 9 مليون شيكل، دون اي دعم او تعويض من الحكومة الفلسطينية.

وقال بشير ان الوزارة اكدت خلال هذا المؤتمر بدء العمل على اعادة الضريبة للمزارعين ابتداء من العام القادم ولكنها لم تأبه بما خسره المزارعون فيما سبق، رغم وعوداتها المتكررة بتعويضهم.